تحت شعار نساء في مواجهة القانون عقدت امس الخميس في عدن الجلسة التشاورية حول قانون الأحوال الشخصية والتي نظمتها القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام بالتنسيق مع جمعية الخدمات الاجتماعية وفي إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة وضمن تخالف المجموعة التسعة وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة وناقشت الجلسة التي شارك فيها 35 من المحاميين واتحاد العام لنقابة للعمال والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ونساء معنفات اوراق عمل حول قانون الأحوال الشخصية واحتياجات النساء والأطفال ضحايا العنف والإجراءات المتبعة لطلب النفقة. وفي بداية الجلسة القيت عدد من الكلمات من قبل رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية رصينة ياسين والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين محمد قائد الشاعري ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني مها عوض ومستشار ة مجموعة جنوبيات من أجل السلام بهية السقاف أكدت على اهميه تفعيل قانون الأحوال الشخصية وتعريف المرأة على التشريعات الاسلامية والاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وتوفير الحماية لهن مشيرين إلى تعزيز دورها ومشاركتها في مجالات التعليم والرعاية الصحية وأهمية تغيير نظرة المجتمع لمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين والنساء دوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهن بحقوقهن القانونية التي تساعد على توفير الحماية من خلال دعم القرارات الهادفة لتمكينها من المشاركة في العمل السياسي مؤكدين على تفعيل قانون الأحوال الشخصية التي يساهم في خلق اسرة متماسكة وإيجاد قطاعات خدمية والعمل على دعم المؤسسات والقطاعات الامنية والعسكرية والنظر للعنف ضد دوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهن وإشراكهم في كافة المحالات والحد من العنف ضد النساء العاملات في إطار حقوق الإنسان من خلال حملات مناصرة للتأكيد على قانون حقيقي يساهم في تحسين دور النساء ومناهضة العنف ضد المرأة ومشاركتها في عمليه التنمية الاقتصادية. *من نور صمد