أخيراً وبعد مخاض عسير وشاق تم الإعلان رسمياً عن الحكومة الجديدة حيث يأتي تشكيلها في ظروف صعبة وإستثنائية إذ واجه تشكيلها ومن ثم الإتفاق عليها الكثير من الإرهاصات والصعوبات قد يكون أكثرها إيلاماً وأشدها قسوة هي الحرب العبثية في رمال أبين والتي راح ضحيتها المئات من خيرة شبابنا..!! ما يميز هذا الحكومة ليس كونها حكومة كفاءات كما هو المتداول عنها أي نعم تشمل كوادر يمتلكون شهادات عليا حسب السيرة الذاتية لكل وزير بل لأنه وللمرة الأولى يتم تشكيل حكومة يمنية مناصفة بين الجنوب والشمال منذ ما بعد حرب صيف 94م.. من خلال التدقيق بالأسماء التي شملتها الحكومة الجديدة ومؤهلاتهم العلمية سنلاحظ ومن الوهلة الأولى بأنها ليست حكومة كفاءات بالشكل المتعارف عليه أو كما يدعون بل تكاد تكون أقرب إلى حكومة ترضية والدليل على صحة كلامي أن بعض الوزراء مؤهلاتهم العلمية لا تتناسب إطلاقاً مع مناصبهم الوزارية التي سوف يشغلونها لاحقاً..!! لقد كان للوزير معمر الإرياني نصيب الأسد من تلك المناصب فهو بدرجة وزير ثلاثي الأبعاد اللهم لا حسد إعلام وثقافة وسياحة بينما هذه المرحلة لاتتطلب إلى ثقافة أو سياحة بقدر ماتحتاج إلى تفعيل الوزارات الخدمية التي تهتم بالمواطن والتي تعمل على توفير الخدمات الضرورية له..إن الحكومة الجديدة هي بمثابة حكومة طوارئ وإنقاذ وليست حكومة للترضية وتقاسم الحقائب الوزارية فقط والسلام ختام..!! المستغرب في الأمر هو التمسك بالمقدشي كوزير للدفاع والذي في عهده سقطت الكثير من المناطق بيد الحوثي..!! دعونا نترك الوزراء ومناصبهم ونتحدث عن بعض التحديات وأهم الأولويات للحكومة في المرحلة القادمة والتي من دون شك ستكون كثيرة وعديدة وهذه التحديات والصعوبات يمكن تجاوزها بكل سهولة ويسر متى ما توفرت النوايا الصادقة والجادة للوزراء الجدد ويتجسد ذلك من خلال ترك المناكفات والتربص ببعضهم البعض وفي عدم إتاحة الفرصة لتجار الحروب الذين يصنعون الأزمات المفتعلة للثراء مجدداً والذين حتماً سوف يستغلون أي خلاف أو إختلال في عمل الحكومة لنشر الفوضى .!! أول مهام الحكومة الجديدة هو بأن تكون متواجدة وبأستمرار داخل الوطن وذلك حتى يتسنى لها بأن تكون على مقربة من الصعوبات التي قد تعترض عملها بحيث يمكنها حل أي إشكالية أو معضلة وبشكل سريع من دون تأخير أو تلكؤ..!! سنعرف جدية الحكومة عندما تكون من أولوياتها خدمة المواطن وتعويضة عن المعاناة الشديدة التي خلفتها حكومة الفنادق السابقة قبحها الله دنيا وأخرة..!! وسوف تزداد ثقتنا بالحكومة الجديدة عندما نشاهدها تصرف مرتبات الوزراء الجدد بالعملة المحلية وعندما تقوم بتقليص النثريات والسفريات التي أنهكت الموازنة العامة للدولة في السنوات الماضية وقبل ذلك أنهكت المواطن الغلبان..على الحكومة الجديدة محاربة بؤر الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وأول تلك البؤر هي تقليص عدد البعثات في السلك الدبلوماسي بسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج والتي باتت تستنزف الكثير من العملة الصعبة وكذلك تقليص عدد نواب الوزراء والطابور الطويل والعريض من وكلاء المحافظين..!! كذلك من الأولويات المهمة للحكومة الجديدة هي الإسراع بوضع خطة إنقاذ لإنتشال الوضع الإقتصادي المنهار والعمل أولاً على تثبيت العملة المحلية والوقف الفوري في التلاعب بصرف العملات الأجنبية هذا التلاعب الخبيث والمتعمد كان السبب المباشر للتدهور المتسارع للعملة المحلية والذي إنعكس وبشكل كارثي على المستوى المعيشي للغالبية العظمى من المواطنين ..!! يتمثل نجاح الحكومة الجديدة بمنحها الصلاحيات الكاملة في التحكم بكل الموارد السيادية للدولة كالموانئ والمطارات وتصدير النفط والغاز الطبيعي من دون تدخل أو وصاية من أحد.. كما يجب عليها أيضاً العمل على إستعادة الثقة المهتزة بالبنك المركزي اليمني وذلك من خلال توريد كافة المبالغ المالية الخاصة بالدولة من ضرائب ورسوم زكوية ورسوم جمركية وغيرها من كافة المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية دون إستثناء ومنها على سبيل المثال عائدات منفذ الوديعة الحدودي بحيث يكون البنك المركزي هو الضامن الوحيد والمتحكم الرئيسي بسعر الصرف للعملات الأجنبية والذي سيلتزم بعد ذلك بتوفير للتجار ما يحتاجونه من عملة صعبة لإستيراد بضائعهم من الخارج وبسعر الصرف الذي يحدده البنك كي يقطع دابر التلاعب بالعملة الصعبة كما يحدث الآن وكذلك العمل على توقيف منح الرخص الجديدة لمزاولة مهنة الصرافة ووضع الآلية المناسبة لعمل محلات الصرافة الحالية والتي أصبحت تنافس المحلات التجارية الأخرى لكثرتها حيث أصبح عملها يثير الشك والريبة ففي الوقت الذي تشهد فيه العملة المحلية تدهور حاد في قيمتها نشاهد بالمقابل إزدهار كبير وإفتتاح المزيد من محلات الصرافة الجديدة حيث لا نكاد نمر في شارع إلا ونجد محلات صرافة في كل ركن وزقاق وكأنها بقالات إستهلاكية وليست محلات للصرافة..!! على الحكومة تفعيل دور مكاتب التجارة والصناعة بالمحافظات من خلال التوجيه بالنزول المستمر والدوري وفرض رقابة صارمة على أسعار المواد وبالذات الغذائية التي تهم المواطن بالدرجة الأساسية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار..!! كذلك يجب على الحكومة التعامل وبحرص شديد وبشكل مهني وإقتصادي وشفافية للوديعة السعودية القادمة وذلك من خلال إتباع نظام التقشف وفرض آلية تشمل التدقيق والمحاسبة لكل شاردة وواردة تخص الوديعة وعدم ترك الحبل على الغارب للتصرف بها من دون حسيب أو رقيب فالمال السائب يعلم السرقة ويكفي ما قد تم نهبه وسرقته من الودائع السابقة..!! أخيراً.... لا تحتاج الحكومة الجديدة للمعجزات أو إلى عصا سحرية لكي تنجح بل كل ما تحتاجه هي النيات الصادقة ثم إلى الضمائر الحية التي تخاف الله..!!
