شكا الكثير من المواطنين من أرتفاع رسوم الحوالات المحلية الصادرة عبر محلات الصرافة حيث أرتفعت بواقع 12℅ للطبعة الجديدة بينما تأخذ 1℅ رسوم عمولة على العملة القديمة. محلات الصرافة تعلل ذلك بسبب قرار مليشيات الحوثي بعدم التداول و التعاملات بالعملة الجديدة بجميع فئاتها في أماكن سيطرتها . الأمر الذي يسبب عبئ على كاهل المواطن الذي يتجرع المُر بسبب أرتفاع الأسعار من قبل التجار الذي لا يتوقف حيث ارتفعت الاسعار خلال شهر رمضان للمواد الغذائية لسلع الاساسية تتراوح من 1500 الى 3000 ريال. علاوه على ذلك تمنع محلات الصرافة والتجار التعامل بالعملة الورقية فئة 200 ريال الطبعة الجديدة من دون اي سبب واضح لهذا الاجراء التعسفي من قبل محلات الصرافة والتجار . ويجدر الأشارة ان هذه الاجراءات التعسفية الذي تفرضه محلات الصرافة على المواطنين والتجار يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية للبلاد ويؤثر على عدم استقرار الاقتصاد و فتح باب التلاعب بسعر الصرف الريال مقابل العملات الاجنبية. الامر الذي يصب في صالح مليشيات الحوثي التى استطاعة ان تحافظ على سعر الصرف بواقع 601 ريال للدولار في اماكن سيطرتها مقابل 680 ريال لدولار في المناطق المحررة . فهل حكومة الشرعية تعي ذالك ام العمى أصابها فلم تعد ترى الا أرصدتها البنكية.