تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكاب جرائم الإبادة البشرية بحق اليمنيين من خلال استهداف التجمعات السكانية كصالات الاعراس والمطارات المدنية بالأسلحة المتطورة والتي كان آخرها قصف مطار عدن الدولي بالصواريخ أثناء عودة الحكومة في اختتام العام الماضي . عشرات القتلى والجرحى يسقطون شهريا جراء هذه الجرائم إضافة إلى الالاف من جرائم القتل والإعدام والاختطافات والاعتقالات والاخفاء القسري والتضييق على الحريات ونهب الممتلكات العامة والخاصة والسيطرة على الإغاثة المقدمة من المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها . قصف الاحياء السكنية كمطار عدن الدولي الذي كان يتواجد فيه مئات المواطنين والإعلاميين وموظفي المنظمات الدولية ورئيس وأعضاء الحكومة جريمة حرب وإبادة بشرية يجرمها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان ويجعل من الضرورة بمكان تصنيف مرتكبي هذه الجرائم (جماعات ارهابية) تهدد الأمن والسلم الدوليين بيد أن التعاطي الناعم من قبل الأممالمتحدة ومنظماتها والدول الكبرى مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية يبعث العديد من التساؤلات حول الدور الأممي وغاياته وما إذا كان يتناغم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان أو يخدم أجندة مشبوهة تسعى إلى إطالة أمد الحرب وتعزيز الانقسام الداخلي وتدمير كل ممكنات استعادة الشرعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة ومدى فاعلية ادوات الشرعية وإدارتها للملف اليمني بكل كفاءة واقتدار . مبررات واهية تطرحها العديد من الدول والمنظمات للحيلولة دون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية كالخشية من تفاقم الوضع الإنساني دونما النظر إلى انتهاكات هذه الميليشيات للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان واستغلال ذلك التراخي من قبل الميليشيا لتشديد قبضتها الحديدية على مناطق سيطرتها وتعزيز مواردها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية المختلفة ورفد مجهودها الحربي بالمال والسلاح والمقاتلين . الحكومة ومن خلفها التحالف الداعم للشرعية مطالبين بكشف جرائم الميليشيات في المحافل الإقليمية والدولية واطلاع الرأي العام بخطورتها وفضاعتها وممارسة شتى أنواع الضغط على هذه المنظمات لتوثيق وتصنيف جرائم الحوثيين وادانتها وتقييد كل سبل وممكنات الدعم التي تعزز من قوتها وقدراتها القتالية وفضح تواطؤ المنظمات والدول معها وتشكيل رأي عام دولي ضاغط . المجتمع الدولي منظمات ودول مطالب اكثر من اي وقت مضى بوضع حد لكل هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وتصنيفها بجماعة إرهابية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تمهيدا لانهاء جريمة الانقلاب والحرب المستمرة ضد الشعب اليمني منذ ست سنوات والتي جعلت الوضع الإنساني في اليمن خاصة مع تفشي فيروس كورونا هو الأسوأ عالميا وأحالت حياة اليمنيين إلى بؤس وشقاء ومعاناة ليس لها حدود . استمرار الوضع بكل هذه الدعة والتراخي يمكن الحوثيين على الدوام من تعزيز قدراتهم وممارسة جرائمهم ويعمل على إطالة أمد الانقلاب الذي يفاقم معاناة اليمنيين البائسة اصلا ويطيل عذاباتهم ويزيد من حدة التشرذم والانقسام المجتمعي. ظلت الحكمة اليمنية طريقها ولم يتبقى من اليمنيين سوى اجسادا هزيلة واحلام مؤجلة ، الطريق إليها شائكة ومعبدة بالالغام والتعقيدات ، وبعض من إرث قديم توزعت اشلائه في جهات الدنيا المختلفة وما عاد يبعث للنفس الطمأنينة أو يحمل للجوع قرص رغيف أو نسائم سلام عابر .
