يوما عن يوم تتكشف (عورات) ما يسمى فريق الخبراء الدوليين والحال من بعضه تجاه ( المبهوت) الدولي لليمن في تعاطيهم مع الوضع في بلادنا وانحيازهم المفضوح لتنفيذ اجندات معينة ولم تعد خافية على احد في تأجيج الاوضاع سحبا للبساط من تحت اقدام الحكومة الشرعية لصالح مليشيات الانقلاب. بعودة قراءة متأنية لمجمل احاطات مارتن جريفيت وتقارير فريق الخبراء يلحظ مدى التطرف الذي يمورس ضد الحكومة الشرعية وتأويل كافة الامور والقضايا لصالح طرف الانقلاب من خلال ما تتضمنه هذه التقارير والاحاطات والاعتراض حتى على اي تقدم عسكري تحرزه الحكومة الشرعية واكبر مثل ودليل معركة الحديدة. المشكلة ان ما يدفع المبعوث الاممي وفريق الخبراء الى التماهي والغي في مواقفهم هذه هو صمت الحكومة والجهات المختصة عن مواقف المبعوث وفريق الخبراء المشينة وعدم قيامها بالرد وتفنيد كل الادعاءات والمزاعم الواردة في التقارير والاحاطات خلال الفترات الماضية، وفضح وتعرية هذه المواقف التي تجنح بالأمور نحو مالات تقوض من مكانة مؤسسات الدولة الشرعية وتقوي من فرضية وجود الطرف الانقلابي، ولعل ملاحظة سريعة في كيفية تسلسل مسميات هذا الطرف تعطي برهانا ساطعا على ذلك فلم يحصل قط ان اشار المبعوث او فريق الخبراء الى الحوثيين كمليشيات مسلحة او كطرف انقلب على الدولة ومؤسساتها الشرعية بالعكس فهم ينتقون لهم المسميات اللينة والرقيقة التي تقدمهم للمجتمع الدولي كحمل وديع ( انصار الله / سلطة الامر الواقع) ومن يراجع المواقف الاخيرة المناهضة لقرار الادارة الامريكية بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة ارهابية يقف على جزء من حقيقة الدور المشبوه والاجندة التي تنفذها الاممالمتحدة عبر مختلف مسميات اطرافها التي اصبحت تحشر انفها في كل كبيرة وصغيرة باختلاق اعذار ما أتى القانون بها من سلطان. بالأمس فريق الخبراء عمد الى نشر تقريره ولم يكن اختيار التوقيت من فراغ لاسيما بعد اعلان تشكيل الحكومة وتعليق الشارع اليمني امالا عريضة على انفراجه تحدث في الاوضاع التي تتعقد يوما عن يوم بفعل اياد خفية وظاهرة.. ومن. خلال وقفة متأنية حيال هذا التقرير فانه يتكشف للمتابع ان هذا التقرير من خلال ما ذهب اليه يزعزع ثقتنا بل ويفقد ثقة الجميع في لجنة العقوبات الدولية والاممالمتحدة برمتها . ان الاتهامات التي. يمكن وصفها بالخطيرة التي نسبت للبنك المركزي لم تكن مستندة على ادلة دامغة قدر ما بنيت على فرضيات ( وفق وكالة ابناء قالوا )ولا يمكن أثبات هذه التهم الا من خلال تدقيق وفحص ميداني لكافة الوثائق والمستندات يلتزم بالمعايير المعتمدة دوليا وهو مالم يحدث. وحين نقول ان توقيت انزال مثل هذه المزاعم مقصودا لنوايا واهداف معينة ويأتي في ظروف حرجة وصعبة تمر بها بلادنا وسيعمل التقرير على مضاعفتها لصالح الطرف الاخر وهو ماتعمل تلك الجهات على السعي له منذ وقوع الانقلاب . حيث تواجه الحكومة اليمنية الجديدة تحديات قاسية وتعتمد بشكل كبير على صمود البنك المركزي معها، لذا فان المساس بالبنك المركزي الان سيضعف وضع وموقف الحكومة بشكل كبير. اذ ان اعلان تشكيل الحكومة يعد نجاحا غير عاديا سقطت من خلاله عديد من الفرص على الاطراف المتربصة التي تعمل جاهدة على تأزيم الاوضاع ويتطلع المواطن اليمني لجهود المجتمع الدولي في تحقيق حل شامل، الا ان اصدار هذا التقرير يصب في مصلحة خصوم مسار الحل الشامل. وبالتالي سينعكس اثر هذا الموقف سلبا على حياة الناس ومجمل الاوضاع وكذا على مجمل الوعود والتعهدات التي قطعتها دول الاقليم والمجتمع الدولي بشان تقديم اوجه الدعم والمساعدات لترسيخ اقدام الحكومة على الارض لتحقيق نجاحات بقدر معقول في ضوء الراهن. مما لاشك فيه ان البنك المركزي يتعرض لحمله شرسة تقودها جماعة الحوثيين واطراف اخرى فقدت مصالحها منذ قرار نقل المقر الرئيسي من صنعاء الى عدن الذي اصابهم في، مقتل وازداد المهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وتقرير الخبراء الاخير يوفر اداة مساعده لهم وشماعة للنيل من الحكومة والبنك معا. علما ان التهم جاءت في ثلاث فقرات فقط من تقرير حجمه 281 صفحة حول اوضاع وقضايا تهم اليمن. المثير هو التركيز على ثلاث فقرات لا تتعدى نصف صفحة من بين كل مواضيع التقرير الاخرى. وهذا يعطي دلالة واضحة عن فحوى هذه الحملة الشرسة وان المقصود اساسا البنك المركزي باعتباره مرتكز واساس وعماد القضية.. وهنا يبرز السؤال ترى لماذا لم تحظ الجوانب والقضايا الاخرى التي شملها التقرير بذات القدر والاهمية من التناول والاهتمام وفي مقدمتها الاوضاع الانساني والمجاعة التي تفتك بحياة الملايين وغيرها من القضايا الاهم والاكبر. لماذا هذا التركيز على ما يتعلق بالبنك المركزي فقط. فضل مبارك 28/1/21