للكون قوانين يخضع لها البشر والطبيعة، بغض النظر عن أديانهم أو جنسياتهم أو نوعهم الاجتماعي، ولا علاقة لنجاح الدولة بإيمانها أو كفرها. وسد الذرائع مغالطة قديمة، تم من خلالها استلاب الكثير من حياة وحرية البشر الذين وقعوا تحت رحمة الكهنوت، أياً كانت تسميته ومصدره. ومن خلال هذه المغالطة التي تربط حدوث أمور عدة غير مضرة بنتيجة سلبية، تم مصادرة حرية أفراد وشعوب. ومن أجل منع هذه النتيجة من وجهة نظرهم، لا بد من منع الأشياء التي قد تؤدي إليها، والأمثلة كثيرة: مخاطر التصوير، القنوات الفضائية، الإنترنت، تعليم المرأة أو قيادتها للسيارة أو عملها، تعلم الفلسفة… إلخ. وعندما تجاوز مجتمعنا بعضها، عاد الحوثي بعقيدته ليفرض ما يريده بقوة السلطة، ما قد تجاوزه المجتمع فعلاً أو ما لم يراه المجتمع بأنه خطر على ثقافته بحجة تأخير النصر..!. وهنا تكمن خطورة الدين السياسي، فالجماعات الدينية تخرج جميعها من مشكاة واحدة، وعندما تتمكن أي منها من السلطة، ستفرض رؤيتها بقوة السلاح، ليس لأنها مؤمنة حقاً، بل لأن الدين أداتها في تطويع الأفراد وجعل الصراع بينهم كمؤمنين وبين الآخر الرافض لمنهجهم باعتباره كافراً. وبهذا يكون من السهولة التخلص من معارضيهم، والحجج جاهزة: ذاك كافر، وذلك مرتد، وهذه لديها ربطة على عباءتها، وتلك تعمل في مطعم، وأخرى تستخدم موانع الحمل… إلخ، وستظهر مغالطة سد الذرائع كثيراً، حسب رؤية الجماعة الدينية ومصالحها في سلب حرية المواطن..