نظمت مجموعة جنوبيات من أجل السلام، والقمة النسوية، ضمن تحالف مجموعة التسعة، وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، اليوم السبت، مائدة مستديرة لمناقشة "بطئ إجراءات التقاضي للنساء المحتجزات، والمعالجات الممكنة". وأقيمت المائدة المستديرة التي شارك فيها قضاة وأعضاء نيابة وممثلي أقسام الشرطة ومحاميين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، تحت شعار: "نحو تمكين وحماية حق المرأة في اللجوء إلى القضاء". وفي افتتاح المائدة المستديرة، قالت رئيسة مجموعة جنوبيات من أجل السلام، أ. رضية شمشير: "إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود مجموعة التسعة، وبدعم من هيئة الأممالمتحدة للمرأة، لتذليل الصعوبات القانونية التي تواجه النساء المحتجزات، وتتسبب في تأخير مقاضاتهنّ". وأشارت شمشير إلى أن التأخير في إجراءات التقاضي تتحمله المؤسسات القضائية المعنية بتطبيق القانون، رغم أن لوائح وزارة العدل والنيابة العامة تضمن حصول السجينات على العدالة والدعم والمساندة، كما أن القرار 1325 يلزم الدول على أن تكون راعية لعملية ادماج احتياجات المرأة. واستعرضت رئيسة مجموعة جنوبيات من أجل السلام، أنشطة وأهداف المجموعة والمتمثلة في تعزيز السلام ودعم الاستقرار، والعمل مع الجهات المعنية لإيقاف الحرب. من جانبها، تحدثت رئيسة القمة النسوية، مها عوض، عن أن فعالية المائدة المستديرة تأتي في إطار الحملات والأنشطة المشتركة التي تنفذها القمة ومجموعة جنوبيات من أجل السلام؛ في مجال قطاعات الأمن والقضاء، وإصلاح المؤسسات الضبطية. وأشارت مها عوض إلى تعطل الكثير من مصالح الناس والمواطنين، وخاصةً النساء؛ جراء بطئ إجراءات التعاطي، والمشاكل المترتبة عليها. فيما دعا رئيس محكمة الاستئناف بمدينة عدن، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، إلى تفهم مبررات القضاة الذين يواجهون صعوبات جمة، تتسبب في بطئ إجراءات التقاضي. ولفت إلى أن القضاة يعانون واقعًا غير مستقر، بسبب التهديدات الأمنية والتعرض للاعتداءات المتكررة، حتى وهم داخل المحاكم، نتيجة غياب الحماية.. مؤكدًا أن هناك ستة اعتداءات تعرض لها قضاة عدن خلال أسبوع واحد فقط. وكشف عن عدد من الحوادث تعرض لها القضاة في عدن، داخل المحاكم، وكانت عبارة عن إطلاق رصاص أثناء تنفيذ إجراءات التقاضي، وبسبب هذه التهديدات يتعرقل عمل القضاة. وتحدث الحضرمي عن عدد من الأسباب الإضافية في هذا الشأن، منها ما هو إداري، ومنها قضائي متعلق بقلة الكفاءات المؤهلة المتواجدة، وضعف التدريب والتأهيل الذي يحصل عليه القضاة. وأشار رئيس استئناف عدن، أن الظروف الأمنية والكم الهائل من القضايا، وسط شحة في أعداد القضاة، والذين غادر أغلبهم مدينة عدن عقب حرب 2015، أدى إلى بطئ إجراءات التقاضي في المحاكم. واعتبر أن قضايا النساء، من القضايا الشائكة، التي يواجهها القضاة في المحاكم، في ظل عدم تعاون المحامين مع السلطة القضائية في تولي مهمة الدفاع وتسريع إجراءات التقاضي. تلا ذلك استعراض ورقة عمل، بعنوان: "حق المرأة في اللجوء إلى القضاء، قدمتها أستاذة القانون المدني المشارك الدكتورة زينة عمر خليل، تطرقت فيها إلى ما كفلته القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية من حق النساء في التقاضي. وأشارت في ورقتها إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، وهي اتفاقية صادقت عليها اليمن، وتتضمن إلزام الدول المصادقة عليها بضمان لجوء النساء للقضاء، وحماية حقوق المرأة. كما لفتت أستاذة القانون المدني إلى واقع النساء السجينات في اليمن، اللاتي يبقينّ في الحبس دون أن يتم تقديمهنّ للقضاء للنظر في قضاياهنّ، بالإضافة إلى تعرضهنّ للتهديد بهدف انتزاع الاعترافات، والكثير من الانتهاكات. وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات من قبل المشاركين، أهمها تمكين النساء من اللجوء للقضاء، والتسريع في إنجاز إجراءات التقاضي، وحماية السلطة القضاية من الاعتداءات، والتزام القضاء بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد، وتوفير مرتكز رعاية وإيواء للنساء قيد الحبس الاحتياطي، وغيرها من المخرجات.
