كثير من بلدان العالم تعيش ازمات أراديه ،والاء أراديه ،وتعايش ازمات متعاقبة ، ناتجة عن عوامل موضوعيه وذاتيه، ولكن كثير من تلك البلدان تقف بكل أطيافها كاالطود لمجابهة تلك الأزمات ، وتبداء في تقييم تلك اسباب التي افرزه ارهاصات أوطانهم وابرزة المعضلات الذي انكبت كل تلك الاوطان ومواطنيها، وشرعت في تقيم كل الاسباب والمعضلات وقامة في تشخيصها وحدده اسس المعالجات لكل تلك الاخفاقات ، واقامة تعديلات في منهج دستور تلك الأوطان ثم تعديل القوانين والأنظمة لمافيه صالح شعوب تلك الوطن وسيدة سلطة الدساتير ،والقوانين والأنظمة، ولاجل تنفيذ الغاية اعادة تقيم مهنية ،الكادر الوظيفي ،وانهت الازدواجية الوظيفية وفعلت قانون الخدمة،المدنية والجزائية ، وأجهزة الرقابة والمحسبة ولجنة مكافحة الفساد، وفعلت مهام اجهزة الامن ، واعادة تقييم ميزانية دولها ، بعد ان تدمج بعض الوزارات والمؤسسات والإدارات ، وتلقي بعضها الذي ممكن ان تقوم فيها دوائر ومؤسسات واجهزه اخر، ، ثم تشرع في معالجات اولويات المعضلات الذي تكون رئيسه وتمثل بئيه لتفريخ المعضلات، والاعباء ألاقتصاديه، ثم تشحذ جميع الهمم والطاقات ، لتفعيل مهام اجهزة الدولة وتكون اولى الاولويات الملفات الامنية والاقتصادية والخدماتيه، وتفعيل القضاء ومهام الأجهزة الضبطية والقضائية، وتكثف مهام الرقابة والمحاسبة، والاهتمام باعداد الأنظمة والوائح الذي تنضم وتشرف على العائدات من المواقع الاقتصادية والانتاجيه والضرائب ، وتنمية الثروة المالية ، والاهتمام بالبناء التحتية ، وسن عقوبات رادعه تصل للتجريم لكل من مسول يتجاوز صلاحياته او يتقاضى عن اي تجاوزات ، او يستقل منصبه وصلاحياته، قد تصل بعض البلدان الئ اعلان حالة. الطوارئ الذي يمنح للاجهزه الرقابية والامنية لردع مبررات الفوضى الذي تبررها الديمقراطية بمافيها تجميع أنطة ومهام الاحزاب السياسية، ومامن شك ذلك يكون في ضوء استراتيجيه وطنيه مزمنه من عام الئ عام ونص ثم تجري انتخابات محليه ورئاسية ، في واقع وطننا تم الحديث عن ذلك مرارا وتكرارآ الموسف ان المعارض النزيه يجهد حتى يصل الى منصب السلطة فيتحول الي لص وفاسد ، دون ان نرى تحويل اي مسول للتحقيق الحقيقي والمحاكمة ليكون دليل علي سلطة النظام الذي تضع الجميع في ميزان واحد امام القانون ، وهنا اتس0ل ماهيا مشكلة وطننا الذي نمت فيه الطفليات وصارو السذج والناهبين واللصوص يحكمون ويتحكمون ليحول كل مؤسسات الدولة الى ضيعه من املاكهم ، ليس هذ فحسب بل اصطنعوا الدولة الموازية واجهزة الدولة الموازية والجيش والامن الموازي ورفعة منهجية المليشيات واصبح كل موقع ومنبر مسول يمتلك اليه مليشياتيه تمتلك من أسلحة ومقومات الدولة إضعاف ماتمتلكه الدولة وأجهزتها الأمنية،
