سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد النساء خلال السنوات الثلاث الماضية متهما الجماعة باعتقال وإخفاء 1181 امرأة خلال المدة المذكورة وتعريضهن للقتل والتعذيب والاغتصاب. وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه الجمعة الماضي عبر ندوة نظمها كل من تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، وتكتل 8 مارس (آذار) من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أنه وثق 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم. كما وثق 246 حالة اعتقال من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، مشيراً إلى أن من بين المعتقلات 8 حالات ينتمين للطائفة البهائية وأنه تم الإفراج عن 321 معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلات تحت سن أكثر من 293 حالة. وبحسب التقرير، تفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، حيث تعرضت المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون الميليشيات الحوثية. كما أشار إلى تسجيل حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، مؤكدا أن الحوثيين لم يسمحوا بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. وقال إن النساء المعتقلات تعرضن لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة). وذكر التقرير، أنه خلال المدة التي يغطيها تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النساء اليمنيات وحتى الأجنبيات العاملات في المجال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات، لا سيما في منطقة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. واستعرض التقرير الحقوقي شهادات وقصص عدد من الحالات داعيا ميليشيات الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء. كما دعا الجماعة إلى الإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والإفراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الإنسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن. وتحدث في الندوة كل من وسام باسندوة وهي رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، ونورا الجروي رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وفرج فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط السابق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ونادية التركي رئيسة الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية IAMD ورئيسة منظمة نساء من أجل المحبة والتسامح والسلام WLPT ونبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وآخرون. وأكدت وسام باسندوة «أن ملف انتهاكات حقوق النساء باليمن لا سيما ملف السجينات في سجون الحوثي، يحوي جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وحقائق صادمة ومؤلمة لما عانته ولا تزال تعانيه النساء المعتقلات». وأوضحت أن التقرير المشترك بين المنظمات الثلاث يهدف إلى تسليط الضوء على أنواع الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي على النساء في اليمن، وبشكل خاص الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى ديسمبر 2020. ودعت باسندوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات قسراً فوراً دون قيد أو شرط، ووقف جميع الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإلى إدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال. من جهتها قالت رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجروي إن التقرير «يطرح وقائع وقضايا ومعلومات مهمة تطرح لأول مرة حول ما تعرضت له النساء في سجون الحوثيين خلال 3 سنوات من اعتقالات وتعذيب واغتصاب وقتل وتشويه وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الجائرة بحق النساء والتي وصلت لحكم الإعدام بحق أسماء العميسي». في السياق نفسه أوضح رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل أن «الحرب الناعمة» «هي خطة الحوثيين لاعتقال النساء وذلك بأمر من زعيمهم عبد الملك الحوثي للقيام بحملة اعتقالات تطال جميع النساء في أي مكان لأبسط الأسباب لإسكات صوت أي امرأة مناهضة للجماعة». وأضاف فاضل «المجتمع اليمني يختلف عن بقية المجتمعات حتى قوانينه لا تحمي المرأة كما يجب ففي حالة اغتصاب امرأة يقع اللوم عليها وترى كأنها تقوم بالدعارة رغم أنها هي الضحية وقد تم استغلال ذلك من قبل الحوثي إذ يغتصب النساء ويتهمهن بالدعارة». يشار إلى أن التقرير تضمن شهادة مسؤولة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء وهي إحدى الناجيات التي تعرضت للاعتقال التعسفي من قبل الحوثيين أثناء مباشرتها لعملها مع ابنتيها (13 سنة وأخرى 14 سنة) وتم تلفيق تهم لها «كالخيانة والدعارة» لأنها قدمت الأكل للأطفال المحتجزين مع أمهاتهم.
