كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قرار مرتقب من الحكومة الإسرائيلية بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والحساسية في المجتمع الإسرائيلي. تُعرف هذه القضية باسم قضية "أطفال اليمن"، وتشمل أكثر من 1000 عائلة – معظمهم من المهاجرين من اليمن، وأيضا العشرات من دول البلقان وشمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الأخرى – الذين زعموا أن أطفالهم قد اختُطفوا من المستشفيات الإسرائيلية وعُرضوا للتبني، في الخارج. التفسير الرسمي هو أن الأطفال ماتوا وهم تحت الرعاية الطبية، لكن العديد من العائلات لا تصدق ذلك. ووفقا للإعلام الإسرائيلي فإنه من المتوقع أن توافق الحكومة على خطة لتعويض لعائلات المهاجرين إلى إسرائيل خلال سنوات إقامة الدولة، الذين يقولون إن أطفالهم وإخوتهم أُخذوا منهم من قبل السلطات عند وصولهم إلى البلاد في خمسينيات القرن الماضي ثم اختفوا. على الرغم من أن الدولة ستعرب عن أسفها وتفهمها للمعاناة التي لحقت بالعائلات، فلن يكون هناك اعتذار رسمي من الحكومة. وأثار عدم وجود اعتذار رسمي انتقادات من الذين ساعدوا العائلات المتضررة أثناء سعيهم للحصول على إجابات عما حدث لأطفالهم، وكذلك انتقادات لأن بنود الخطة تستثني العديد من أولئك الذين كانوا جزءا من القضية. تزعم العائلات أن الأطفال أُخذوا من أولياء أمورهم من قبل السلطات التي لم تخبرهم أبدا بمصيرهم، ويجادلون بأن الحوادث لم تكن مجموعة متنوعة من الحالات غير المترابطة ولكنها عكست سياسة اتبعتها السلطات في ذلك الوقت. بموجب شروط الخطة، ستتلقى العائلات 150 ألف شيكل (46 ألف دولار) عن كل طفل تم الإبلاغ عن وفاته في ذلك الوقت. سيتم دفع مبلغ 200 ألف شيكل (61 ألف دولار) عن كل طفل لا يزال مصيره مجهولا. في المجموع، ستخصص الحكومة مبلغ 162 مليون شيكل (466 ألف دولار) لخطة التعويضات، التي كشفت القناة 12 عنها لأول مرة يوم الأحد. فقط العائلات التي تمت مراجعة قضاياها بالفعل من قبل إحدى اللجان الحكومية الثلاث التي تم تشكيلها على مر السنين للتحقيق في القضية ستكون مؤهلة للتقدم للحصول على تعويض. يجب تقديم الطلبات بين 1 يونيو/حزيران 2021 و 30 نوفمبر/تشرين الأول 2021. وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع أموال التعويضات. ويشترط للحصول على تعويض، توقيع التزام خطي بعدم رفع أي دعاوى قضائية أخرى بشأن هذه المسألة وكذلك إغلاق أي إجراء قانوني قائم والتنازل عنه. تضمن الاقتراح تصريحا بأن "حكومة إسرائيل تأسف للأحداث التي وقعت في الأيام الأولى للدولة وتقر بمعاناة العائلات التي كان أطفالها جزءا من هذه القضية المؤلمة". ويشير الإعلان إلى أنه "ليس في قوة الخطة المالية توفير علاج لمعاناة العائلات. ومع ذلك، تأمل دولة إسرائيل في أن تكون قادرة على المساعدة في عملية إعادة تأهيل وتضميد الجرح الاجتماعي الذي أحدثته هذه القضية في المجتمع الإسرائيلي". وجاءت خطة التعويضات على خلفية عدة دعاوى قضائية قدمتها العائلات بخصوص القضية. لاحظت العائلات أن العديد من شهادات وفاة الأطفال كانت مليئة بالأخطاء، وأن معظم الأطفال المفقودين قد تم إرسال إخطارات لأداء الخدمة العسكرية من الجيش إلى عائلاتهم بعد 18 عاما من فقدانهم. كما كانت هناك حالات متفرقة لأطفال تم تبنيهم تمكنوا من التأكد من خلال اختبارات الحمض النووي أنهم من عائلات يمنية قيل لها إنهم ماتوا. خلص تقرير صدر عام 2001 عن لجنة "كوهين-كيدمي" الحكومية حول هذه القضية إلى أنه لا يوجد دليل على وجود جهد منظم أو برعاية الدولة لإخراج الأطفال من أسرهم، وأن الغالبية العظمى من الأطفال قد توفوا كما قيل للعائلات – ولكن أيضا أن 69 طفلا اختفوا دون أن يتركوا أي أثرا وراءهم من مستشفيات الدولة والمؤسسات الأخرى، التي كذب ممثلوها على العائلات بشأن مصيرهم. تم ربط الادعاءات أيضا بالإهمال والتهميش الذي استُقبل به العديد من المهاجرين اليهود من الدول العربية عند وصولهم إلى إسرائيل التي كانت تسيطر عليها في ذلك الوقت نخبة يهودية أشكنازية.
