للأسبوع الثالث على التوالي والمحاكم والنيابات العامة مغلقة أبوابها في وجه المواطن الغلبان . وللأسف الشديد كل طرف من أطراف الصراع يتخندق خلف حسابات خاصة به لا تمت للمواطن المسكين بأية صلة.. وبالتالي عليه وحده أن يدفع فاتورة تلك الحسابات.. يدفعها ضريبة إجبارية نتيجة هذا التصرفات الغير مسؤولة .. فكم من أناس في السجون على ذمة قضايا وكم من أسر منتظرة حكم مالي وووو. كل هؤلاء وغيرهم يدفعون ثمن تلك التصرفات التي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية لدى الطرفين . وأنا هنا لا أتحدث عن الجانب القانوني لمواقف الطرفين ...ولكني أتحدث عن الجانب الإنساني الكارثي المترتب على مثل هكذا تصرفات . ربما يتحمل النصيب الأكبر من هذه التصرفات القضاة .. تلك الشريحة التي ينظر إليها المواطن بنوع من الإجلال والتقدير والإحترام والهيبة والقداسة باعتبارها سلطة مستقلة يعول عليها في الحصول على حقوقه وصون حرماته وحفظ ممتلكاته وهم حماة القانون وهم من يصون النظام . ولذلك فإن مثل هكذا تصرفات تقدح في قداسة القضاء وتحط من هيبته وعلى قول المثل الشعبي : (إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ) ونحن هنا مع حقوق القضاة ومع استقلالية القضاء ومع عدم تجاوز القانون المنظم للسلطة القضائية ... ولكن على رعاة القضاء أن يكونوا قدوة في المطالبة بحقوقهم وأن يسلكلوا السبل القانونية للظفر بمطالبهم وأحب هنا فقط أن أذكر سعادة القضاة ... ألا ترون كم يظل المواطن المسكين يتردد على أبواب القضاء والنيابات ربما يمكث سنوات طويلة يتابع حقاً أصيلاً من حقوقه وقد يتعرض للتلاعب والابتزاز والمماطلة ومع ذلك يصبر مرغماً ويواصل مشواره ويغالب أناته ويخفي أوجاعه في صمت لعله يحصل على حقه . وأنتم وقد أسستم هذه الثقافة عليكم أن تشربوا من نفس الكأس وتسلكوا السبل القانونية في المطالبة بحقوقكم وتصبروا أنفسكم وتغالبوا أوجاعكم مثل حال المواطن سواءً بسواءً حتى تحصلوا عليها . إغلاق المحاكم والنيابات بهذه الصورة عمل غير لائق وتعد على القانون يا أهل القانون وما ينبغي أن يمارس من قبل مؤسسة القضاء. ومن هنا نناشد ضمائركم ونناشد شرف مهنة القضاء بسرعة التوصل إلى حلول وسطية ترضي الطرفين وأن تبتعدوا عن الممحكات التي يدفع ثمنها المواطن الغلبان . وأنا على يقين أنكم ( جميعاً ) في مستوى المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطن الذين أقسمتم أيماناً مغلظة بأن تصونوا حقوقه وتعملوا لأجل مصلحته .