التقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م في مقر انتقالي الضالع المحاميه نيران حسن سوقي, عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ومسؤولة ملف الحقوق والحريات في المجلس الانتقالي الجنوبي, برئيس دائرة الحقوق والحريات بانتقالي الضالع ورئساء الإدارات بالمديريات, بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة العميد عبدالله مهدي سعيد. وفي بداية اللقاء رحب العميد عبدالله مهدي سعيد بالحاضرين جميعاً, متمنين لهم التوفيق و النجاح في عملهم الوطني المناط برصد وتوثيق وتقصي الحقائق بما يتعلق بمهام حقوق الإنسان والحريات بمختلف النواحي العسكرية والمدنية , مؤكداً ان المجلس الانتقالي الجنوبي أولى اهتماماً كبيراً بإدارة حقوق الإنسان, لهذه الدائرة ذات الأهمية الكبيرة , والعمل جارٍ فيها برصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تحصل في عموم الجنوب بشكل عام, مشدداً على نقل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في المناطق القريبة للقتال في جبهات شمال وغرب الضالع من إنتهاكات وجرائم وحشية بحق المواطنين الأمنين, الذي راح ضحيتها عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء, وتشرد الألاف من السكان, وتدمير عددا من المنازل والمنشأت. كما حضر اللقاء الأستاذ / فضل عبده رئيس اللجنة الإقتصادية بالمحافظة. كما القت الأخت المحامية نيران سوقي كلمة شكرت فيها رئيس القيادة المحلية وأعضاء القيادة في المحافظة, على تحضير هذا اللقاء, كما نقلت تحيات اللواء القائد عيدروس قاسم الزُبيدي, ثم تطرقت بعد ذلك الى عدداً من القضايا المتعلقة بالجانب الحقوقي والحريات والإنتهاكات الإنسانية, التي تقوم به مليشيات الحوثي في شمال وغرب محافظة الضالع. هذا وقد أشادت سوقي بالدور الذي تقوم به إدارة حقوق الإنسان في رصد وتوثيق جميع الانتهاكات, التي يتعرض لها المدنيين في محافظة الضالع, كما شددت في حديثها على إدارات حقوق الإنسان والحريات بالمحافظة والمديريات, بمزيد من العمل في سبيل الرصد والتوثيق لكل الإنتهاكات, بإعتبار حقوق الإنسان من القضايا التي يهتم بها المجمتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني على حدٍ سواء. كما أستمعت من رئيس دائرة الحقوق والحريات بانتقالي الضالع وكذا رؤساء الإدارات للحقوق والحريات بالمديريات, الى شرحاً تفصيلياً للإنتهاكات في محافظة الضالع. حيث تطرق المحامي علي محمود رئيس إدارة الحقوق والحريات في انتقالي الضالع, الى جملة من الإنتهاكات التي تعرضت لها الضالع منذ 1 مايو 2019 وحتى يومنا هذا, مبييناً بالإعداد والأرقام لتلك الإنتهاكات, التي تم رصدها وتوثيقها ورفع تقارير بشأنها الى دائرة حقوق الأنسان في الأمانه العامة. *من مهيب الجحافي
