مايزال بعض منعدمي الرؤية وقصيري النظر يعتقدون ان اهتمامي بفضائح الفساد والمضاربة بالعملة وغسيل الأموال بالبنك المركزي، مجرد مماحكة لخدمة فلان او جهة ما،اوابتزاز وطمعا بالحصول على نصيب او فرصة عمل أو غيرها من المصالح الضيقة ولذلك اقول للجميع والله شاهد على ما اقول، أنا تريثت كثيرا في نشر وثائق المضاربة بالعملة لادراكي لحساسية الموضوع وخطورته وتأثيره على مستقبل عمل وعلاقات البنك المركزي الخارجية وثقة الجهات الخارجية فيه.. ولكن صدمت بتطور الأمر من جرائم تورط البنك المركزي بمضاربات بالعملة إلى فضائح غسيل أموال وهدا يعني توريط اليمن بكله بمخاطر تمس البلد وشعبه وتجعله محل تهديد لامن وسلامة المنطقة والعالم أجمع في ظل اعتراف المجتمع الدولي بالشرعية كسلطة شرعية وحيدة باسم اليمن. وعليه طرقت كل الأبواب بالبنك المركزي وطلبت توضيحات لدوافع وأسباب ومبررات تلك العمليات الموثقة بالأدلة الدامغة التي لا تقبل الجدل او الشك عن جرائم مالية صادمة مرتكبة عبر البنك ولا يقوم بها إلا أمراء حرب وفساد عابر للحدود والمحيطات من مسؤولين نافذين يتربون على عرش سلطة البلد المدمر. وهنا كان لزاما وطنيا وأخلاقيا ومهنيا علي وزملائي بمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل ان نقوم بواجبنا في إيصال الأمر إلى اكثر من جهة رسمية مختصة لتكون أكبر منا في المطالبة باستيضاح الأمر وهو مالم يحصل حتى اليوم من كل الجهات التي تعاملنا معها حول الموضوع. والخلاصة أحبتي وبعد القسم بالله العلي العظيم أن لا أحد يمكنه توجيه قناعاتي الصحفية وفقا لهواه ولا جهة يمكنها استخدامي لصالحها ولا هدف أو غاية ومصلحة شخصية تقف وراء اهتمامي الصحفي بهذا الأمر الجد خطير و المرتبط بمصير بلد ومستقبل قوت شعب برمته لان الانهيار الكارثي المتواصل بصرف العملة ليس إلا احد نتائج تلك الجرائم والفضائح الصادمة المرتكبة في مؤسسة حساسة كبنك بنوك الدولة. وللتأكيد على ما اقول طالبت إدارة البنك المركزي بحق الرد والتوضيح وما ازال انتظر منها اي وثائق فساد تخص اي جهة او إدارة أدارت البنك المركزي حتى أسقط لها كل اتهاماتها الإنتقامية ضدنا، واتعهد بنشرها مع التحليل الحقيقي لها وبنفس الزخم الإعلامي الذي تم حول وثائق المضاربة وغسيل الأموال التي تكشف فساد بالمليارات خلال فترة زمنية قصيرة تمتد من شهرين إلى ستة أشهر فقط عام 2018 ولذلك فما خفي من فضائح بقية سنوات نقل إدارة عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن وماسبقها من فضائح استنزاف الحوثيين لاحتياطات البنك المركزي المحلية والخارجية وما تلاها من استيلائهم الكارثي على المراكز المالية للبنوك مقابل تحميلها للحكومة وبنكها المركزي المنقول صوريا لعدن، تبقى فضائح أكبر وأوسع واشمل بكل تأكيد. لذلك ما خفي من جرائم فساد المضاربة بالعملة وتحقيق بنوك تجارية لعشرات ومئات المليارات من فوارق صرف بيع البنك المركزي وشرائه للدولار والريال السعودي إضافة إلى تطور الأمر لغسيل وتهريب وتبييض أموال، هو الجزئية الاعظم التي ينبغي الوقوف عليها وتصحيح وإنقاذ ما يمكن انقاذه وهدا جوهر مانسعي إليه في مهمتنا الإعلامية المهنية بالحديث المر عن فساد البنك المركزي اليمنيبعدن. #توضيح_لكل_عزيز #ماجد_الداعري
