دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بدء الإجراءات الفعلية بتقديم رموز نظام صالح إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها وزع أمس أنها بصدد إعلان عن قائمة سوداء بجميع المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من المدنيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين، محذرة في الوقت نفسه «من التورط أو التواطؤ في جريمة الإفلات من العقوبة تحت أي مسمى». وطالبت اللجنة التنظيمية المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي «اتخاذ خطوات جادة وشجاعة تجاه رموز النظام الذين ارتكبوا جرائم إبادة بحق الإنسانية تمثلت في سقوط 1132 شهيداً منذ بداية الثورة حتى الآن منهم 121 شهيداً منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 في تحد سافر للإرادة الدولية واستهتارا بميثاق حقوق الإنسان، فيما بلغ إجمالي الجرحى 22321 وقد تجاوز عدد المعتقلين في سجون السلطة 819» معتقلاً. ودعت كافة المنظمات الدولية والإنسانية لممارسة دورها «بالعمل على إطلاق المختطفين والمخفيين قسراً في السجون، محملة تلك المنظمات كافة المسؤولية تجاه حياتهم وسلامتهم، داعية في الوقت ذاته الهيئات الدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان إرسال مراقبين لرصد وفضح الانتهاكات المستمرة والممنهجة من قبل رموز نظام صالح المستبدين. كما دعت اللجنة التنظيمية شباب الثورة في كافة ساحات الحرية والتغيير إلى التسامي فوق الجراح والآلام ورفع وتيرة الحيطة والحذر وتمتين الاصطفاف الثوري وتجسيد قيم الديمقراطية والتصدي لمحاولات شق الصف الثوري أو خلخلته واختلاق ثورة مضادة داخل الثورة. وأكدت في بيانها المضي نحو تحقيق كافة أهداف الثورة وعدم التراجع أو الحيد عنها قيد أنملة، معتبرة ما تحقق على الساحة السياسية والثورية أول ثمرات نضالهم وأن الخطوة التي ستليها ثورية تثبت عراقة وأصالة الشعب اليمني الحضاري العظيم