أنهى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر جولة مشاورات صعبة قادها مدى أسابيع وأفلحت في إعادة الحراك الجنوبي إلى طاولة الحوار الوطني بعد التوصل إلى توافق أولى لمشروع انتقال اليمن إلى الدولة الاتحادية في المشروع الذي حظى بإجماع وطني وتعثر إقراره نتيجة خلافات حول شكل الدولة وعدد الأقاليم. وأخفقت المشاورات الأخيرة التي قادها جمال بن عمر في إطار لجنة ال 8 8 المؤلفة من الشمال والجنوب في الوصول إلى توافق نتيجة تمسك ممثلي الحراك الجنوبي بمطالبهم بدولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي تحفظ للجنوب بقائه وحدة سياسية واحدة ضمن حدودها السابقة ، وتمسك بقية مكونات الحوار بدولة اتحادية من عدة أقاليم تقلل فرص انفصال الجنوب. وبحثت الجنة في اجتماعاتها الأخيرة بنودا جديدة في الخطة الانتقالية تتيح الانتقال باليمن إلى دولة اتحادية من إقليمين لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يليها إجراءات لاستفتاء شعبي في الجنوب إما لتقسيمه إلى إٌقليمين في إطار الدولة الاتحادية أو بقاء صيغة الإقليم الواحد للجنوب في إطار الدولة الاتحادية، وكذلك استفتاء في الشمال للحصول على موقف شعبي مؤيد لفكرة تقسيم الإقليم الشمالي إلى عدة أقاليم في إطار الدولة الاتحادية، مع ضمانات دستورية للحراك الجنوبي بمنحهم الحق في تقرير المصير في حال لم يتم الالتزام بتنفيذ الدستور الاتحادي.
مقترح أممي
وحيال مخاوف أبداها ممثلو الحراك الجنوبي في شأن ضمانات تنفيذ الخطة المقرة اقترح الفريق الأممي الذي يرأسه بن عمر إضافة نص في وثيقة الخطة الانتقالية يعطى للمجلس التشريعي الذي سيتألف من ممثلي إقليمين أو أكثر من الجنوب والشمال، تأسيس هيئة عابرة للأقاليم بشكل طوعي، وعبر اتفاقية مشتركة تضم ممثلين عن الأقاليم الأعضاء، تختارهم المجالس التشريعية، لتنسيق السياسات والتعاون بين الأقاليم وتعزيز مصالحهم الاقتصادية والثقافية المشتركة في قضايا تقع ضمن اختصاص الأقاليم، بما لا يخل أو يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات السلطة الاتحادية، بما فيها الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتنمية الموارد الطبيعية والبنى التحتية والتعليم على سبيل المثال لا الحصر. وطبقا للتعديلات المطروحة على الخطة الانتقالية ستبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ إعادة انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي لولاية رئاسية كاملة من خمس سنوات، يحل فيها مجلس النواب المنتهية ولايته على أن يتحول قوام مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة تأسيسية ذات صلاحيات تشريعية ورقابية.
مجلس الأمن
وأعلن المبعوث الأممي أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن في شأن اليمن الجمعة المقبل، دون تفاصيل غير أن دوائر سياسية قريبة من المبعوث الأممي توقعت أن يتضمن مواقف وجهود الأطراف السياسيين لإنجاز الحوار الوطني، والتقدم المحرز في شأن توصل فرق العمل إلى توافق حول الدولة الاتحادية وكذلك أسباب إلى تمديد فترة عمل الحوار الوطني، فضلا عن دعوته المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم دعم عاجل إلى اليمن لتنفيذ نتائج الحوار الوطني. وكان مقررا أن يقدم المبعوث الأممي تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن الدولي متضمنا الوثيقة النهائية للحوار الوطني غير أن الوسيط الدولي قرر إرجاء هذه الخطوة إلى منتصف الشهر المقبل وهو الموعد الذي تقرر أن يكون نهائي لإنجاز وثيقة الحوار الوطني. قرار رئاسي
وتصاعدت مطالب مكونات الحوار الوطني لإصدار قرار رئاسي بتمديد فترة عمل مؤتمر الحوار وسط مخاوف من فقدان القرارات الصادرة عنه الشرعية خصوصا وأن فترته المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية انتهت الخميس الماضي، دون إصدار قرار رئاسي بتمديده لاستكمال أعمال الحوار.
