وسط تمسك مكون الحراك الجنوبي في لجنة التفاوض الندي بحق تقرير المصير اخفاق أممي في اقناع القوى النافذة بصنعاء بوحدة الجنوب وعقوبات دولية تنتظر المعرقلين والمخربين باليمن أكدت مصادر رفيعة في مؤتمر الحوار الوطني اليمني ان اعضاء لجنة التفاوض الندي بين الجنوب والشمال، على موعد مع جلسة الحسم، لاقرار شكل الدولة الاتحادية اليمنية المقبلة، وسط تمسك مستميت من فريق المجموعة الجنوبية بوحدة الأرض الجنوبية سياسيا وجغرافيا.في وقت دعا فيه قيادات وانصار قوى الحراك الجنوبي الشعبي كل جماهير الشعب الجنوبي لإحياء أكبر مليونية جنوبية، للتعبير عن تمسك الشعب الجنوبي بخياره الوحيد المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية وتقرير مصيره. ونقلت منظمة مراقبون للاعلام المستقل عن المصادر تأكيدها أن المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر سيتولى رئاسة جلسة لجنة ال(16) الحاسمة التي كان من المتوقع ان تستمر الى ساعات الفجر الاولى من ليلة الأربعاء، لحسم أبرز خلافات اللجنة حول عدد الاقاليم المقترحة للدولة الاتحادية المقبلة في ظل تمسك المجموعة الجنوبية بوحدة الأرض الجنوبية وعدم القبول بتقسيمه وإصرار فريق المجموعة الشمالية على تقسيم الجنوب الى اقليمين رغم الرفض القاطع للفريق الجنوبي لذلك. وأوضحت المصادر ان كل الجهود التي بذلها المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر- في تقريب وجهات النظر والتوصل الى حل للقضية وتوحيد رؤية الفريقين لشكل الدولة اليمنية الاتحادية المقبلة- قد بائت بالفشل لاصرار القوى النافذة بصنعاء وممثليها بلجنة التفاوض على ضرورة تقسيم الجنوب، لمنحها فرص أخرى في الحفاظ على مصالحها التجارية واستمرار استيلائها على حقول النفط والغاز الواقعة بالجنوب. وأكدت المصادر ذاتها أن المبعوث الأممي الى اليمن قد غادر صنعاء مساء الليلة، متوجها الى الأممالمتحدة لتقديم تقريره الأهم إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن يوم الجمعة القادم والتي ستكون جلسة مفتوحة. وأشارت ذات المصادر ان التقرير الذي سيقدمة الى مجلس الأمن سيتضمن لأول مرة تقديم أسماء جهات حزبية وسياسية باليمن، متورطة في اعاقة مسيرة التسوية السياسية الجارية باليمن ومخرجات الحوار والضلوع بأعمال التخريب للمصالح الحيوية واستهداف ابراج الكهرباء وأنابيب النفط بصورة مستمرة. وإلى ذلك دعت مختلف قوى الحراك الجنوبي، وفي مقدمتها فصيلي الرئيس الجنوبي علي سالم البيض والزعيم الجنوبي المؤسس للحراك الجنوبي حسن احمد باعوم، جموع الشعب الجنوبي الى المشاركة الفاعلة يوم الثاني عشر من اكتوبر القادم في احياء الذكرى ال50 لثورة الرابع عشر من اكتوبر، للتعبير عن تمسك الشعب الجنوبي بمطالبه التحررية المتفق عليها لدى كل القوى الجنوبية المختلفة, وسط توقعات جنوبية بأن تشارك حشود مليونية من كافة المحافظات الجنوبية في تلك الفعالية المطالبة بتقرير مصير الشعب الجنوبي واستعادة دولته الجنوبية المستقلة. وكانت مصادر اعلامية يمنية وعربية متطابقة قد أكدت ان المشاورات الأخيرة التي قادها جمال بن عمر في إطار لجنة ال 8+8 المؤلفة من الشمال والجنوب، قد اخفقت في الوصول إلى توافق نتيجة تمسك القوى النافذة بصنعاء على تفتيت الجنوب من عدة أقاليم تقلل فرص مايسميه الطرف الشمالي "بانفصال الجنوب", وتمسك الطرف الجنوبي بوحدة الجنوب ضمن حدودها ما قبل 1990م. وقالت المصادر ان اللجنة بحثت في اجتماعاتها الأخيرة بنودا جديدة في الخطة الانتقالية تتيح الانتقال باليمن إلى دولة اتحادية من إقليمين لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يليها إجراءات لاستفتاء شعبي في الجنوب إما لتقسيمه إلى إٌقليمين في إطار الدولة الاتحادية أو بقاء صيغة الإقليم الواحد للجنوب في إطار الدولة الاتحادية، وكذلك استفتاء في الشمال للحصول على موقف شعبي مؤيد لفكرة تقسيم الإقليم الشمالي إلى عدة أقاليم في إطار الدولة الاتحادية، مع ضمانات دستورية للحراك الجنوبي بمنحهم الحق في تقرير المصير في حال لم يتم الالتزام بتنفيذ الدستور الاتحادي. وأكدت تلك المصادر أن التعديلات المطروحة على الخطة الانتقالية تنص على ان تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ إعادة انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي لولاية رئاسية كاملة من خمس سنوات، يحل فيها مجلس النواب المنتهية ولايته على أن يتحول قوام مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة تأسيسية ذات صلاحيات تشريعية ورقابية. وكان المبعوث الأممي الى اليمن قد أكد في حوار سابق مع التلفزيون اليمني أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن في شأن اليمن الجمعة المقبل، وسط توقعات دوائر سياسية قريبة منه أن يتضمن تقريره مواقف وجهود الأطراف السياسيين لإنجاز الحوار الوطني، والتقدم المحرز في شأن توصل فرق العمل إلى توافق حول الدولة الاتحادية وكذلك الأسباب إلى تمديد فترة عمل الحوار الوطني، فضلا عن دعوته المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم دعم عاجل إلى اليمن لتنفيذ نتائج الحوار الوطني. و حسب موقع صحيفة النهار اللبنانية فأنه كان مقررا أن يقدم المبعوث الأممي تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن الدولي متضمنا الوثيقة النهائية للحوار الوطني غير أن الوسيط الدولي قرر إرجاء هذه الخطوة إلى منتصف الشهر المقبل وهو الموعد الذي تقرر أن يكون نهائي لإنجاز وثيقة الحوار الوطني.
