بدأ موظفي وموظفات هيئة استكشاف النفط بمحافظة عدن إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى تستجيب وزارة النفط والمعادن لجميع المطالب التي سبق وأن تقدموا بها إلى الوزير . وأضاف الموظفين في بيان صادر عنهم وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه بالتضامن والاشتراك مع نقابتهم وكانوا قد وجههوه لوزير النفط والمعادن بتاريخ 6/ 2/ 2012م : " لقد تابعنا مع زملائنا في مركز الهيئة بصنعاء حول المطالب التي رفعت لشخصكم من قبل اللجنة المشكلة في هيئتي الاستكشافات النفطية والمعدنية والتي تلخصت في : سرعة البث في صرف المكافأة الشهرية لكل من هيئة الاستكشافات النفطية والمعدنية إسوةً بديوان عام الوزارة ، البدء بإجراءات إيجاد كادر نفطي ومعدني موحد وإزالة الفوارق المالية بين وحدات الوزارة لكونهم يعملون في إطار منظومة واحدة ، إزالة الظلم والتباين الذي لحق بنا جراء تطبيق إستراتيجية الأجور في الخدمة المدنية .. ولذلك فإننا نعلمكم بأننا سنستمر في إضرابنا الشامل الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012م وحتى يتم الاستجابة لكافة مطالبنا المشروعة " .
من جهة أخرى علم (عدن الغد ) من مصادرها الخاصة بأن أحد موظفي شركة النفط بعدن قد فضل التعبير عن احتجاجه أمس ( الأربعاء ) على ما تعرض له من تعسف من قبل الدائرة المالية بالشركة وذلك من خلال قيامه بإغلاق بوابة ( مدخل ) مبنى الشركة بإحدى السيارات التابعة للشركة محدثاً بذلك فوضى عارمة كادت أن تتسبب بحدوث مشاجرة بينه وأحد زوار الشركة من ناحية وبينه وطاقم أمن حراسة الشركة من ناحية أخرى الذين حاولوا ردعه عن تصرفه بالقوة .
وأضافت المصادر بأن الموظف المذكور قد قام بذلك التصرف بعد أن رفض رئيس قسم المراجعة المالية بالشركة ونائبته تمرير معاملة مالية للموظف خاصة بمرضه المزمن ، مشيرين له بأنه لا يمكن له استلام المبلغ المخصص له من الشركة كعلاج لمرضه المزمن إلا بعد تجديد المعاملة على الرغم من أن ما طلباه منه هو من باب التعقيد في المعاملة كما لم تتضمنه لائحة علاج الشركة بحسب مصادر الصحيفة .
من جانبهم كان عدد من موظفي وموظفات فرع شركة النفط بعدن قد أعربوا ل ( عدن الغد) عن بالغ استيائهم من بعض التصرفات والابتكارات في الإجراءات والروتين والتعقيدات المتصلة بمستحقاتهم المالية والتي تسعى الدائرة المالية بالشركة وقسم المراجعة المالية فيها تحديداً لوضعها دائماً في طريق الموظفين بدون ان تكون تلك الإجراءات موجودة لا في القانون ولا في الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة والتي منها على سبيل المثال اتفاقية الشركة مع ( البنك التجاري ) والتي حالت وتحول حتى يومنا هذا من تمتع موظفي الشركة المحولة رواتبهم على البنك المذكور بالامتيازات التي يمنحها البنك لعملائه المحولة رواتبهم عليه ومنها مثلاً ( القدمة المالية على ذمة الراتب ) والتي توقف البنك عن صرفها لموظفي الشركة المترددين عليه بالذات وذلك بحجة أن اتفاقية الشركة مع البنك لم تشمل منح الموظفين تلك الميزة على الرغم من أن أكبر قدمه مالية كان يمنحها البنك لموظفي النفط تحديداً إلى ما قبل بداية العام الجاري لا تزيد عن ( 7 ) ألف ريال يتم استقطاعها بالكامل من الراتب نهاية الشهر مباشرة .