دانت شبكة محامون ضد الفساد ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب التهديدات بالتصفية الجسدية و اختطاف الأولاد التي تلقاها القاضي أحمد الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء، على إثر إصداره حكماً جنائياً. وقال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، أنه لا يصح التعليق على الحكم القضائي إلا من خلال الطعن عليه بالطرق القانونية المعروفة وأنه معروف أن أي حكم يصدر لا يمكن أن يرضى جميع الأطراف، ولكن لا يصح أن كل حكم يصدر يتم الهجوم والتهديد للقضاة بسببه، ولابد من احترام دولة القانون، مؤكداً رفض شبكة محامون ضد الفساد تطاول أي شخص على السلطة القضائية؛ لأن الحكم لم يأت على هواه.
من جهة أخرى قال المحامي والناشط والحقوقي طارق عبد الله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد: أن القاضي لا يحكم على هوى أحد بل يحكم وفقاً للقانون، لأنه لو حكم القضاء وفقا للهوى سيفقد حياديته ونزاهته، وأشار أنه إذا كان أصحاب المصالح يريدون أحكاماً بعينها تحقق هواهم ومصالحهم كان أولى بهم أن يأخذوا هذه القضايا بعيدا عن القضاء .
وقالت الشبكة إنها تؤكد تضامنها ومساندتها للقاضي أديب القادري للقيام بمهامه بكل نزاهة وحيادية.
واستنكر البيان هذه العمل، مؤكداً على ضمان أداء الإحكام والقرارات القضائية والتظلم منها دون استعمال وسائل التهديد والاعتداء لمنع القضاة من ممارسة عملهم كمطبقين للقانون وإن الانتقاص من هيبة القضاة والاعتداء عليهم بقصد إثنائهم عن القيام بواجبهم أمر مرفوض..
وأهابت الشبكة والعدالة بالحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بضرورة تحمل واجباتها ومسئوليتها في حماية القضاة والعمل على سرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا العقاب الرادع ويكونوا عبرة لمن يعتبر ولما من شأنه استعادة هيبة وكرامة الدولة.
كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بالوقوف بحزم أمام هذه الممارسات التي أضعفت هيبة القضاء كما تدعوان كافة القضاة والزملاء المحامين ممثلة بنقابة المحامين والناشطين والمنظمات الحقوقية التضامن مع القاضي الذبحاني.