تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ماتعرض له الأخ/ عبدالرؤوف محمد سعيد عثمان مدير عام مديرية الشيخ عثمان من عدوان على منزله الكائن في حي عمر المختار وذلك في ظهر يوم الاثنين الموافق 11نوفمبر2013م،حيث جرى إطلاق وابل من الرصاص على المنزل وترويع اسرته وأبنائه والمواطنين الساكنين في الحي، وقد جاء هذا الهجوم على أثر قيام المديرية بدورها في إيقاف أعمال الفوضى والعبث بالممتلكات العامة والاستيلاء عليها وخلق حالة من الفوضى والتي نجمت عن محاولات بعض عناصر نافدة الاستيلاء على أحد المعالم التاريخي في مدينة الشيخ عثمان والمتمثل في مركز الشرطة السابق الواقع وسط مديرية الشيخ عثمان والذي يعد سلوك يتنافى مع القانون، ومحاولة لطمس المعالم التاريخية لمدينة عدن، اضافة إلى محاولة فرض سلطة الأمر الواقع. وإننا كمركز مدني وحقوقي ندين هذا العمل الإجرامي الذي يأتي في ظل وضع يتسم بالانفلات الأمني والفوضى الذي تعيشه عدن منذ عدة سنوات وما رافق ذلك من غياب للسلطة وضعف لسيادة القانون. وفي الوقت الذي نؤيد أية جهود تبذلها السلطة المحلية في عدن عامة وفي مديرية الشيخ عثمان على وجه الخصوص لإعادة الأمن والأمان وتحسين النظافة وتفعيل سلطات البلدية، فأننا ندعو أجهزة الدولة للقيام بواجبها في حماية تلك الجهود وتثبيت النظام وإعادة الاعتبار لعدن التي تميزت بالمدنية وبثقافة أبنائها ووعيهم الحضاري.
ولهذا فأن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدعو المواطنين في عدن الذين يحرصون على الأمن والسلم الاجتماعي في هذه المدينة وعلى مكانتها الحضارية، أن يقفوا ضد مظاهر الفوضى والاختلال الأمني،وبذل الجهود المخلصة للمطالبة في تعزيز سيادة الدولة وفرض القانون ومعاقبة العابثين به.
ويهيب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كل منظمات المجتمع المدني ومنها الجمعية اليمنية لحماية الآثار إلى التنديد بهذا السلوك الخطير ووضع الآلية المناسبة للدفاع عن المواقع الأثرية وفضح وتعرية المحاولات المتكررة لطمس معالم المدينة والاستيلاء عليها من قبل أفراد عابثين لا يهمهم سوى مصالحهم الأنانية الضيقة. كما تناشد السلطة المحلية في عدن وأجهزة النيابة والقضاء إلى العمل على تثبيت سيادة القانون وإنها حالة الانفلات الأمنيوالوقوف بجدية أمام هذا الوضع الأمني الخطير واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لمن يعملون على خلق الفوضى في عدن.
إن جهود السلطة المحلية في عدن ينبغي أن تتكامل مع الجهود المبذولة في مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ نتائجه التي تستهدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يسود فيها النظام والقانون والحكم الرشيد. لنعمل جميعاً من أجل إعادة الاعتبار لعدن الإنسان والمدنية والتاريخ.
صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان – عدن بتاريخ 13/11/2013م