أبلغت الحكومة الهندية المحكمة العليا بأن المثلية الجنسية غير أخلاقية وأنها ضد "قوانين الطبيعة وتتسبب في انتشار فيروس الأيدز". وحضّ وزير الداخلية الهندي المحكمة العليا على إعادة النظر في قرار أصدرته محكمة دلهي العليا في عام 2009 الذي اعتبر أن المثلية الجنسية ليس جريمة يعاقب عليها القانون.
وأنهى هذا الحكم القضائي قانوناً أُصدر في الحقبة الاستعمارية قبل 148 عاماً واعتبر أن العلاقات الجنسية بين المثليين "إهانة غير طبيعية."
وكانت المحكمة العليا قد طلبت من الجماعات المنتقدة للحكم تحديد معنى "الجنس غير الطبيعي".
ولايزال الكثير في الهند يعتبرون العلاقات الجنسية بين المثليين "غير شرعية" ، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول منذ فترة طويلة بأن القانون الذي يجرّم هذه العلاقة "مخالف لحقوق الإنسان".
وتصف الفقرة 377 من القانون الهندي إبان فترة الاستعمار البريطاني المثلية الجنسية بأنها عملية جماع ضد نظام الطبيعة ، وتعتبرها غير قانونية.
وكانت محكمة دلهي العليا قد أصدرت في شهر يوليو عام 2009 حكماً وصف القانون الذي صيغ إبان الحكم الاستعمارية بأنه عنصري وأوصت المحكمة ألا يُعتبر زواج المثليين البالغين جريمة.
وحتى صدور هذا الحكم كانت تصرفات المثليين الجنسية تُعاقب بالسجن لعشر سنوات.
ورحّب المؤيديون لحرية المثلية الجنسية بقرار محكمة دلهي. وقالوا إنه سيساعد في تجنيبهم إساءات المعارضين والاعتقال من قبل السلطات.
بينما عارضت تيارات سياسية واجتماعية ودينية الحكم. وطالبت بعودة قانون الفترة الاستعمارية.
