رفعت منقبة فرنسية دعوى قضائية أماما محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ ضد القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتقول المرأة الفرنسية وهي مسلمة شابة إن النقاب يتلاءم مع "معتقداتها الدينية وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ونفت المرأة أن تكون تحت إي إكراه من عائلتها لارتداء النقاب.
وحضت جماعة فرنسية مناصرة لحقوق المرأة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تدعم المنع، قائلة إنه يحرر المرأة.
وقالت رئيسة العصبة الدولية لحقوق المرأة في رسالة بعثت بها إلى المحكمة الأوروبية "النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل وارتداء البرقع الذي يحجب عمليا الجسم، يشكلان إلغاء لذاتية المرأة في الأماكن العامة".
وحظر القانون الفرنسي في عام 2011 على المرأة تغطية معظم أجزاء الوجه وفرض غرامات على المخالفات تصل إلى 150 يورو أي ما يعادل 203 دولارات.
وتعيش في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية يبلغ تعدادها نحو 5 ملايين شخص أي 8 في المئة من سكان فرنسا. وتعود أصول المسلمين الفرنسيين إلى منطقة شمال أفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسية سابقا.
وتقول المحكمة الأوروبية إن المرأة ترى أن حقها في "حرية التفكير والضمير والتدين" انتهك من طرف القانون الفرنسي.
وتواصل المرأة قائلة إن القانون ينطوي على "تمييز بناء على الجنس والديانة والأصل الإثني، على نحو يضر بالمرأة التي ترتدي النقاب".
ولم يرد اسم المرأة في الوثيقة الأوروبية لكن وصفت بأنها مسلمة فرنسية ولدت في عام 1990 وتعيش في فرنسا.
ورفعت المرأة المنقبة الدعوى في أبريل/نيسان 2011 عندما أصبح القانون الفرنسي ساري المفعول.
وقالت الناشطة الفرنسية، سوغير، التي تنتمي إلى منظمة مناصرة للمرأة أنشأتها الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار إن القانون "لا يناقض ألبتة الحرية والكرامة".
وأضافت قائلة إن القانون على العكس من ذلك يهدف إلى "تحرير" المرأة لأن ارتداء النقاب "يتناقض تماما مع جوهر فكرة المساواة".
لكن بعض منظمات حقوق الإنسان أدانت القانون الفرنسي ومن بينها منظمة العفو الدولية التي ترى أنه "ينتهك حقوق المرأة في حرية التعبير والديانة".
وتقول الصحيفة الفرنسية "لو فيغارو" إن حكم المحكمة غير متوقع حتى منتصف العام الجديد.
