عرضت عالمة الاقتصاد جانيت يلين، الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، سياستها للسنوات الأربع المقبلة، خلال جلسة الاستماع للجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ لتثبيتها في المنصب. وقالت يلين في شهادتها: "إن الاقتصاد اليوم بات أقوى كثيرًا ويستمر في تحسّنه. كما أن القطاع الخاص قد أوجد 7,8 ملايين وظيفة منذ انخفاض مستوى التوظيف بعد الأزمة سنة 2010".
وأكدت يلين وهي أول امرأة تتولى رئاسة بنك الاحتياط الفدرالي، إن ازدهار الدولة يتوقف على الإنتاجية وروح المبادرة في الأعمال للشعب الأميركي.
وقد صوّت مجلس الشيوخ على تثبيت يلين بأكثرية 56 صوتًا مقابل 26، وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ غير قادر على الوصول إلى واشنطن العاصمة للتصويت بسبب تأخير الرحلات الجوية لرداءة الطقس.
وخلال جلسة الاستماع والمساءلة للجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، قالت يلين لأعضاء اللجنة إنها تعتقد أيضاً بأن الدور الأساسي لبنك الاحتياط الفدرالي هو تعزيز الظروف التي تدعم الحد الأقصى للتوظيف، والتضخم المتدني والمستقر، والنظام المالي السليم.
وأقرت الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي التي خلفت المخضرم بت برنانكي، بأن السنوات الست الماضية شكلت تحديًا للدولة وللعديد من الأميركيين، وقالت إن الولاياتالمتحدة شهدت أسوأ أزمة مالية وأعمق فترة ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وأضافت: "يبدو أن قطاع الإسكان الذي شكل جزءًا مركزيًا من الأزمة، قد حقق تقدمًا – تمثل في ارتفاع ملحوظ في البناء وأسعار المنازل ومبيعاتها. وعادت صناعة السيارات لتحقق صعودًا جديدًا، مع عودة الإنتاج والمبيعات المحلية إلى مستوى قريب لما كانت عليه قبل الأزمة".
معدلات البطالة وذكرت يلين أن معدل البطالة، على الرغم من انخفاضه، لا يزال أعلى مما ينبغي، وهو يمثل سوق عمل واقتصاد يعملان دون طاقتهما. وفي هذه الأثناء، بقي التضخم أدنى من هدف بنك الاحتياط الفدرالي المحدد بنسبة 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يواصل مساره هذا لفترة من الزمن.
وكانت وزارة العمل الأميركية قالت بأن البطالة قد تراجعت من ذروة 10 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 7 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويشار إلى أن الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي مؤيدة قوية لخطة بنك الاحتياط الفدرالي الداعية إلى المحافظة على معدلات الفائدة القصيرة الأجل قريبة من الصفر طالما بقي معدل البطالة أعلى من 6,5 بالمئة. وهي أيدّت أيضاً اعتماد بنك الاحتياط الفدرالي في العام 2013 هدف المحافظة على التضخم عند نسبة 2 بالمئة، قائلة إن بعض التضخم مفيد بالنسبة لاقتصاد في طور النمو.
وتابعت يلين في شهادتها: "لهذه الأسباب، يستخدم بنك الاحتياط الفدرالي أدوات سياسته النقدية لتعزيز قوة الانتعاش الاقتصادي. سيمكِّن التعافي القوي بنك الاحتياط الفدرالي في نهاية المطاف من خفض تسهيلاته النقدية واعتماده على أدوات السياسة النقدية غير التقليدية مثل مشتريات الأصول".
وكان رئيس بنك الاحتياط الفدرالي السابق بن برنانكي، الذي خدم في هذا المنصب طيلة ثماني سنوات، أعلن في كانون الأول (ديسمبر) أن البنك المركزي سوف يبدأ بخفض مشترياته من سندات الخزينة الأميركية والديون المستندة إلى الرهون العقارية إلى حوالي 75 بليون دولار في الشهر بدلاً من 85 بليوناً في الشهر.
كما كان البنك قد اعتمد هذا الإجراء النقدي غير المألوف للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، وخفض نسبة البطالة والضغوطات على النظام المالي.
تعافي الاقتصاد وأفادت يلين بأنها أيدّت هذه التدابير لأنها ضرورية للتعافي الاقتصادي. وقالت خلال شهادتها أيضًا: "أعتقد أن دعم التعافي اليوم يشكِّل المسار الأضمن من أجل العودة إلى نهج طبيعي أكثر في السياسة النقدية".
ومضت الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي إلى القول إن الركود كشف عن نقاط ضعف مهمة في نظام الدولة المالي. وأشارت إلى أن تلك المؤسسات المالية وبنك الاحتياط الفدرالي والوكالات التنظيمية التابعة قد أحرزت تقدماً في تصحيح نقاط الضعف هذه.
وأضافت يلين "إن البنوك قد أصبحت أقوى اليوم والفجوات التنظيمية يتم ردمها، والنظام المالي قد أصبح أكثر استقراراً وأشد قدرة على الصمود. إن حماية الولاياتالمتحدة في النظام المالي العالمي يتطلب معايير أعلى هنا وفي الخارج، ولذا عمل بنك الاحتياط الفدرالي والوكالات التنظيمية الأخرى مع نظرائها حول العالم لضمان توفر متطلبات رأسمالية أفضل وإصلاحات أخرى على الصعيد الدولي".
كما دعت إلى إجراء الإصلاحات الدولية مجموعة الدول العشرين ذات الاقتصادات المتطورة والناشئة لكونها حاسمة لتعافي الاقتصاد العالمي ولاستقرار الأنظمة المالية العالمية.
إشادة أوباما وكان الرئيس الأميركي أوباما، الذي رشَّح يلين لهذا المنصب في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد تصويت مجلس الشيوخ على تثبيتها، "إن الشعب الأميركي سيكون له مدافع قوي يفهم أن الغاية النهائية لصناعة السياسة الاقتصادية والمالية هي تحسين الحياة والوظائف ومستوى المعيشة للعمال الأميركيين وعائلاتهم".
وأضاف أوباما أن يلين ملتزمة بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياط الفدرالي القائم على إبقاء التضخم تحت السيطرة وفي الوقت نفسه معالجة أكثر التحديات التي يواجهها اقتصاد الولاياتالمتحدة، وذلك من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من الوظائف.
ويشار الى أن يلين، المولودة في مدينة نيويورك، كانت خدمت في منصب نائبة رئيس بنك الاحتياط الفدرالي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010، وتولت قبل ذلك منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لبنك الاحتياط الفدرالي للمقاطعة 12 في مدينة سان فرانسيسكو.
وهي حائزة على شهادة بكالوريوس في علم الاقتصاد من جامعة براون، وعلى شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة ييل. وفي جامعة ييل، درست يلين تحت إشراف جيمس توبين، الحائز على جائزة نوبل، والمؤيد الأول للفكرة القائلة إن الحكومات يمكنها تخفيف الركود، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
وخدمت الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفدرالي الأميركي أستاذة مساعدة في مادة الاقتصاد بجامعة هارفرد وعالمة اقتصاد لدى بنك الاحتياط الفدرالي. وخدمت أيضاً في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهي استاذة فخرية في جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا.
وكانت يلين رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة الرئيس بيل كلينتون، وتولت أيضاً رئاسة لجنة السياسة الاقتصادية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
وجاء في بيان بنك الاحتياط المركزي أن يلين كتبت حول طائفة واسعة من قضايا الاقتصاد الكلي حين كانت تتخصص في موضوع أسباب وآليات وتداعيات البطالة.
