واشنطن: ينهي البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) الاربعاء اجتماعا حول السياسة النقدية موضع ترقب شديد في اسواق العالم اجمع، حيث سيقرر ان كان الوقت قد حان ام لا لتقليص مساعدته النقدية الاستثنائية للاقتصاد. فالاسواق الاسيوية تحبس انفاسها اليوم الاربعاء مع افتتاح اسواق المال من طوكيو الى شنغهاي على توازن في انتظار ما سيتمخض عن هذا الاجتماع. وستعلن لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي التي بدأت اعمالها الثلاثاء، قرارها عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش وكذلك توقعاتها الاقتصادية الجديدة. وفي سياق ذلك سيعقد بن برنانكي اخر مؤتمر صحافي له لهذا العام الذي يصادف مئوية الاحتياطي الفدرالي. سيترأس برنانكي ايضا اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في اواخر كانون الثاني/يناير قبل ان يسلم الشعلة الى جانيت يلين، التي ستخلفه، لكن تعيينها مازال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ. والاحتياطي الفدرالي الذي يبقي معدلات الفائدة الرئيسة قريبة من الصفر منذ نهاية العام 2008، يشتري ايضا كل شهر منذ اربعة عشر شهرا بقيمة 85 مليار دولار سندات خزينة واسهم مرتبطة بديون الرهن العقاري. وتهدف هذه التدابير الاستثنائية الى ابقاء معدلات الفائدة عند مستوى متدن لدعم النمو. وفي الاونة الاخيرة حذر جيمس بولارد العضو الذي يتمتع بحق التصويت في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي ورئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الاميركي في سان لويس، من "ازدياد احتمال خفض وتيرة مشتريات الاصول". واعتبر دنيس لوكهارت رئيس الفرع المحلي للاحتياطي الفدرالي في اتلانتا والمشارك في لجنة السياسة النقدية لكنه لا يصوّت هذا العام، ان قرار خفض مشتريات الاصول "يجب ان يكون مطروحا على الطاولة". وخلال اجتماعهم السابق اواخر تشرين الاول/اكتوبر اكتفى اعضاء لجنة السياسة المالية بتوقع تغيير في التوجه "في الاشهر المقبلة" بحسب محضر اللقاء. الا ان المحللين ينقسمون الى حد كبير لجهة معرفة ما اذا كان الاحتياطي الفدرلي سيبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء بالتخلي عن عمليات ضخ السيولة في السوق، لكن يبدو ان غالبية ضئيلة تعتقد ان المؤسسة ستتريث لمزيد من الوقت. ويشير تحقيق اجراه فريق ابحاث "نومورا" وشمل نحو مئة من الزبائن المستثمرين الى ان 37% يتوقعون تراجعا لحوافز الاحتياطي الفدرالي، اكثر من اولئك الذين يتوقعون خفضا في كانون الثاني/يناير او اذار/مارس. في المقابل اظهر استطلاع اخر اجراه بنك اوف اميركا وميريل لينش وشمل مسؤولين عن ادارة اموال، ان 11% فقط يتوقعون ان يبدأ الاحتياطي الفدرالي تراجعه الاربعاء. وقد اصدر الاقتصاد الاميركي اشارات تحسن متواصلة حتى وان كان النمو لا يزال "متواضعا الى معتدل" بحسب الكتاب البيج الاخير للبنك المركزي الاميركي. فمعدل البطالة تراجع في تشرين الثاني/نوفمبر الى ادنى مستوياته منذ خمس سنوات (7%) فيما سجل اجمالي الناتج الداخلي تقدما بنسبة 3,6% بالوتيرة السنوية في الفصل الثالث، اي في تسارع واضح قياسا الى الاشهر الثلاثة السابقة. والشكوك المحيطة بالميزانية في الولاياتالمتحدة في طريقها الى الحل جزئيا مع ابرام اتفاق في الكونغرس يبعد شبح شلل جديد للحكومة. اما النقطة السوداء الوحيدة فتتعلق ببقاء التضخم منخفضا دون الهدف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي ب2%. واظهر مؤشر الاسعار الاستهلاكية الذي نشر الثلاثاء ان الاسعار لم تتحرك في تشرين الثاني/نوفمبر ولم تتقدم على مدى سنة سوى بنسبة 1,2%. وبالنسبة إلى مؤشر الاسعار المرتبط بنفقات الاستهلاك، وهو قياس اخر يعتمده الاحتياطي الفدرالي فان معدل التضخم لم يسجل سوى 0,7% على مدى الاثني عشر شهرا. "وفي هذه الظروف نتوقع ان تهيمن الهواجس بشأن التضخم على محادثات لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي" على ما اكد كيم فريزر الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "بي بي في ايه ريسرتش". وعلق جويل ناروف من مكتب "ناروف ايكونوميك ادفايسرز" على ذلك بقوله "ان الاحتياطي الفدرالي وضع اهدافا للتضخم لم يتم بلوغها الى اليوم. لذلك لا اتوقع شيئا في البيان غير اشارة تقول لنا انه ان استمر الاقتصاد في التحسن فسيحين الوقت لخفض مشتريات الاصول".
