كشف الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة حضرموت صالح عبود العمقي بأن هناك جهود حثيثة ومتابعات جادة لتنفيذ المطالب الحقوقية المشروعة لأبناء حضرموت التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمتضمنة التقرير المرفوع من اللجنة الرئاسية المختصة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع والمنسجمة مع مخرجات حلف قبائل حضرموت المنعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر 2013م . مشيراً إلى أنه بحث خلال زيارته للعاصمة صنعاء مع معالي نائب وزير النفط والمعادن الدكتور احمد سالم باصريح الإجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات بما شملته من التزامات واعتمادات للشركات النفطية سواء العاملة في مجال الإنتاج والاستكشاف أو شركات المقاولات والخدمات النفطية وبما يجسدها هذه المطالب على أرض الواقع . وأعرب الأمين العام للمجلس المحلي في حضرموت عن شكره وامتنانه لمعالي نائب وزير النفط والمعادن الدكتور احمد سالم باصريح ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعيد سليمان الشماسي وقيادة الوزارة على تفاعلهم الإيجابي مع التوجيهات الرئاسية وحرصهم على إيجاد لها آلية تنفيذ لتحقيقها وتلبية متطلباتها . ولفت العمقي بأن السلطة المحلية بالمحافظة سوف تعمل جاهدة مع مكتب وزارة النفط والمعادن في ساحل وادي حضرموت والشركات النفطية المختلفة في تحقيق هذه المطالب لأبناء المحافظة وفق برنامج وجدولة زمنية قابلة للتنفيذ . داعياً الجميع من قيادات محلية ومكونات اجتماعية وسياسية إلى العمل بصورة تشاركية داعمة لتحقيق متطلبات أبناء حضرموت الحقوقية والمشروعة . وفيما يخص الجانب الأمني ذكر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة بأن هناك توجيهات رئاسية واضحة لتفعيل أداء الأداء الأمني وبما يعزز دعائم الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة بالمحافظة مشيراً إلى أن الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها المحافظة يستدعي من وزارتي الدفاع والداخلية إلى التسريع في التجسيد العملي لهذه التوجيهات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن والاستقرار وبما يخدم المحافظة ومصلحة أبنائها. إلى ذلك أفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن وزارة النفط والمعادن قد وجهت مختلف الشركات النفطية والاستكشافية والإنتاجية العاملة في حضرموت بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المكونة من عدة نقاط استوعبت ما تضمنه التقرير المرفوع من لجنة تقصي الحقائق في مقتل الشيخ/ سعد بن حبريش وما توصلت إليه من نتائج ومقترحات . وحسب هذه المصادر فقد نصت التوجيهات على ما يلي : -اعتماد توظيف العمالة الخدمية لأبناء المحافظة بنسبة 70% على أن تكون أولوية التوظيف لأبناء منطقة الامتياز وإلزام الشركات النفطية بذلك اعتباراً من 1/1/2014م . -اعتماد توظيف (50%) من الوظائف الفنية والتخصصية للخريجين لأبناء المحافظة من الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية في التخصصات المطلوبة من قبل الشركات النفطية والخدمية وذلك اعتباراً من 1/1/2014م . -إلزام الشركات النفطية العاملة بإعطاء جميع الأعمال والخدمات التي تحتاجها عن طريق إنزال مناقصاتها لشركات الخدمات النفطية من داخل المحافظة ومن ذوي الكفاءة والقدرة على التنفيذ اعتباراً من 1/1/2014م . -تدريب أبناء المحافظة الخريجين من الجامعات والمعاهد النفطية والفنية ضمن خطة وبرنامج يتفق عليه من قبل الوزارة وجامعة حضرموت والمعاهد التقنية والفنية وتوقيع اتفاقيات تدريب بين المؤسسات التعليمية وبين مكاتب الوزارة والشركات النفطية وشركات الخدمات. -تلتزم الشركات النفطية المنتجة بتقديم منح دراسية داخلية في الجامعات اليمنية والمعاهد التخصصية للطلاب من مناطق الامتياز وبحسب التخصصات المطلوبة في مجال الصحة والتربية والتعليم وبعدد (10) منح داخلية لكل شركة . -تلتزم كل شركة نفطية منتجة بتقديم خمس منح دراسية خارجية لأبناء المحافظة ومناطق الامتياز بحيث يتم التنافس عليها من خريجي الثانوية العامة . على أن تنفذ لتوجيهات الخاصة بشأن المنح الدراسية اعتباراً من العام الدراسي 2014/2015م وأعداد لها آلية للتنفيذ بالتنسيق مع مكتبي الوزارة بالمحافظة والسلطة المحلية على أن يتم البدء في إجراءات التقدم من بداية شهر مارس. -إلزام الشركات النفطية الاستكشافية والإنتاجية وشركات الخدمات النفطية والشركات من الباطن بفتح فروع لها في المحافظة وإصدار البطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية إلى جانب تراخيص البلدية صادرة من محافظة حضرموت وتقديم ما يثبت ان الشركة الخدمية قامت بفتح مكتب لها بالمحافظة لتسهيل الأعمال والتنسيق مع السلطة المحلية . وتسهيلاً لمهمة التنسيق بين السلطة المحلية والمجتمعات المحلية في مناطق الامتياز نصت التوجهات على الالتزام بما يلي: -أن يكون مدير العلاقات العامة للشركة في الحقل من أبناء منطقة الامتياز لتسهيل مهمة التواصل في حل مشاكل الشركة مع المجتمعات المحلية . -ان يكون منسق التنمية الاجتماعية من أبناء مناطق الامتياز أو المحافظة ليقوم بالتنسيق بين الشركة والسلطة المحلية في تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة .
-إلزام شركة بترومسيلة بإحضار شركة متخصصة في مجال البيئة لدراسة الوضع البيئي في منطقة العمليات البترولية وأثره على المواطنين والبيئة , وذلك لمحاسبة الشركات المتسببة بهذه الأعمال وإلزامها بدفع التعويضات اللازمة وإزالة الضرر البيئي وفقاً لمؤشرات البيئة في الصناعة النفطية خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخه .
