كشفت واقعة التحرش الجماعي بطالبة في جامعة القاهرة عن الحالة البائسة التي آل إليها التعليم الجامعي. لم يكن مفاجئا أن يكون رد الفعل «ذكوريا» في البداية، سواء ما ورد على لسان رئيس الجامعة، ثم عاد واعتذر عنه، أو على ألسنة الطلاب أنفسهم الذين حمّلوا «ملابس الفتاة غير المألوفة» المسؤولية عما حدث. وهو بالمناسبة سلوك معتاد يحمل الضحية الذنب والجرم، ويجعل المرأة دائما مصدرا للغواية، أما الشباب فهم ضحايا الإثارة. المنطق نفسه نراه في القانون ذاته الذي يفرق بين «الزاني» و«الزانية» في حين أن كليهما متساوٍ أمام القانون – بنص الدستور، وبالتالي ينبغي أن يكون العقاب الذي يُوقع عليهما متساويا في حالة اقتراف الجرم نفسه، لا يعطي ميزة للرجل. لكن المجتمع غارق في الذكورية. المشرع رجل، وفي أغلب الأحيان القاضي رجل، المحقق رجل، الادعاء رجل. هذه هي الحالة العامة في المجتمع، الذي يحتاج إلى نضال طويل حتى تصبح المرأة مساوية للرجل، تتمتع بحقوق متساوية نصا وعملا. تردي التربية، وانخفاض منسوب الأخلاق في المجتمع يفيض، على الحياة الجامعية، وبالمناسبة التحرش (على الأقل اللفظي) بات موضع شكوى مستمرة في السنوات الأخيرة. فقد تحولت الجامعة المكتظة بالطلاب والطالبات إلى مدرسة كبيرة مختلطة، وليس ساحة للعلم، والبحث الأكاديمي، وممارسة التفكير النقدي. الكتاب الجامعي، الدروس الخصوصية، مراكز التصوير التي تبيع للطلاب «الملخصات الدراسية»، التي تجعل من الحياة الجامعية مجالا إضافيا للتلقين. الأستاذ الجامعي يبدأ معيدا، ثم يواصل السلم التعليمي حتى إحالته إلى المعاش – أي يصبح أستاذا غير متفرغ. في خضم حياته الأكاديمية، خاصة في الكليات النظرية، يتحول شيئا فشيئا إلى مدرس نمطي، لا يشعر بمنافسة تجبره على تحسين الأداء، أو مطالعة الجديد في تخصصه أو مواصلة حياة البحث العلمي. الجامعات في الخارج تجعل المناصب بها محددة المدة، بموجب تعاقدات يحصل عليها الأستاذ في إطار تنافسي. وبعض الجامعات الأميركية مثلا لا تفضل أن يشغل منصبا جامعيا بها من حصل على درجة الدكتوراه من أحد معاهدها وكلياتها، والسبب أنه ببلوغ هذه الدرجة العلمية الرفيعة لا يوجد لديه الجديد الذي يضيفه، والأفضل له أن يذهب إلى جامعة أخرى، والأفضل للجامعة أن يأتي لها أستاذ من خارجها. الخيارات التي لجأت إليها الجامعات، خاصة بعد الثورة، جميعها تمدد حالة التراخي الأكاديمي، وتنشر روحا من التحزب والشللية على حساب الكفاءة. رئيس القسم بالأقدمية، رئيس الجامعة بالانتخاب، وعميد الكلية بالانتخاب. وإذا كانت الانتخابات لا تأتي دائما بأفضل العناصر في الحياة السياسية، فمن باب أولى أن يحدث ذلك في الأوساط الأكاديمية، حيث تعتمد الانتخابات – بحكم التعريف – على القدرة على بناء علاقات، التواصل، توزيع المنافع، الشللية، أكثر ما تعتمد على الكفاءة العلمية، والقدرة على تطوير نوعية الحياة الأكاديمية في الجامعة. وزاد على كل ذلك العنف الذي بات يمارسه طلاب وطالبات الإخوان المسلمين بشكل منهجي؛ سواء ضد زملائهم وزميلاتهم، أو الأساتذة أو المنشآت الجامعية. تراجع الحياة الأكاديمية، انتشار العنف، وأخيرا التحرش.. كل ذلك يدعو إلى إعادة النظر في الجامعة، وعلاقتها بالمجتمع، وقدرتها على تطوير الحياة أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة.
