رفع مجلس الآباء بمدرسة الفقيد محمد عبيد عمر الأساسية – والثانوية (للبنات ) بمديرية الملاح منطقة الراحة مذكرة عاجلة إلى معالي وزير التربية الدكتور عبدالرزاق الأشول ناشدو خلالها بالتدخل العاجل لوضع حد لما اسموها ب(الإجراءات التعسفية) التي مورست من قبل القيادة السابقة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والتي أدت إلى تعثر العملية التعليمية في المدرسة التي تُعد الوحيدة والخاصة بالفتيات على مستوى المديرية . وطالبت المذكرة قيادة وزارة التربية بسرعة التوجيه لإنزال لجنة للاطلاع على أحوال المدرسة ومعالجة المشكلة التي أدت إلى تعثر العملية التعليمية , وحملت المذكرة إدارة التربية بالمديرية ومكتب التربية بالمحافظة المسئولية الكاملة عن استمرار تعثر الدراسة في مدرسة البنات وكذا إزاء أي ردة فعل من قًبل المواطنين مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها أكثر .
ونوهت المذكرة التي تلقى "حياة عدن" نسخة منها بأن كل الإجراءات التعسفية السابقة بنقل المعلمات بدون وجه حق قانوني قد ولًّد في نفوس المعلمات المتواجدات الشعور بالإحباط والقنوط بنقل زميلاتهن بينما هن الأقدم منهن .
وكانت طالبات مدرسة الفقيد محمد عبيد عمر قد قمن بتنفيذ عدة اعتصامات بداخل حرم المدرسة احتجاجا على تعثر العملية التعليمية وقيام مكتب التربية بلحج بنقل ست معلمات دون الرجوع للمدرسة ولا غدارة التربية الأمر الذي أدى توقف تدريس العديد من المواد الدراسية .
وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص المذكرة والتي وجهها رئيس مجلس الآباء الاخ عبده علي سعد وفيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم معالي وزيرمكتب التربية والتعليم د/ عبد الرزاق الأشول محافظ محافظة م/ لحج أحمد عبدا لله المجيدي مدير مكتب التربية التعليم م/ لحج د/ هشام السقاف مدير إدارة التربية والتعليم م/ الملاح أحمد مثنى الجعوف الموضوع :- تعثر العملية التعليمية بمدرسة الفقيد/ محمد عبيد عمر الأساسية – والثانوية (للبنات ) محافظة لحج مديرية / الملاح منطقة / الراحة
إشارة إلى الموضوع آنفاً نحيطكم جميعاً أن هذه المدرسة تُعد الوحيدة في المديرية تعنى بتعليم الفتاة ..... وأن الناس تفاءلوا واستبشروا خيراً عندما رأوا هذا الصرح العلمي الذي كان حلماً لكل مواطن وأطمأن الجميع في تدريس بناتهم خير تدريس , وبجهود مضنية وشخصية قام بها الآباء ممثلة برئيس مجلس الآباء عبده علي سعد عملوا على استقرار العملية التعليمية في المدرسة وأتوا بمدرسات متطوعات لتغطية النقص على نفقتهم الخاصة وكان ذلك أملاً فيهم بإنجاح تعليم الفتاة والحد من تسرّب الطالبات من المدرسة , عانى المواطن طويلاً بتعليم بناتهم لبُعد المدارس وكذا الاختلاط الذي صاحبه مشاكل عديدة أدت إلى تسرب الفتيات عن المدرسة .......... وفجاءة وقع ما لم يتوقع وشي لا سابق له حيث أقدم مدير التربية السابق بمحافظة لحج د / فضل السلامي أبان إدارته بنقل ست معلمات أغلبهن حديثات التوظيف بعضهن لم يُدم على توظيفهن سنة إلى عاصمة المحافظة ضرب بكل تحد للقوانين واللوائح التربوية المنظمة للعملية التعليمية بعرض الحائط , نقلهن تحت حجج وذرائع لا تمت للعملية التعليمية بصلة , نقلهن بوازع النفوذ وغياب المسئولية وتغييب الأمانة ..... لم يسكت المواطن عن هذا الفعل المشين الذي أفضى لضياع التعليم بالمدرسة وهدم المدرسة فوق رؤوس بناتهم , تحرك المواطنون نحو مدير مكتب التربية الجديد د / هشام السقاف الذي تم تعيينه خلفاً لسلامي آملين ومتعشمين به خيراً لإصلاح ما أفسده السلامي وطرحوا عليه مشكلة المدرسة بكل حيثياتها حاملين معهم توجيهات الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج الأخ / علي ماطر واتي كانت فحواها عودة المعلمات إلى مدرستهن م / الملاح منطقة الراحة ما لم تتوقف رواتبهن حتى يفين بمباشرتهن ....... وإلى يومنا هذا لم يباشرن إلى المدرسة , والأنكى من ذلك أن إدارة التربية بالمديرية ومكتب التربية بالمحافظة لم يحركوا ساكناً ولم يتخذوا أي أجراء ضدهن وكأن شيئاً لم يحدث , شعر المواطن بخيبة الأمل وأصابهم الشك والريبة من تقاعس ومماطلة إدارة التربية بالمديرية وتسويف وغموض مكتب التربية بالمحافظة ..... فهذه هي فلذات أكبادنا بناتنا هُنًّ أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا هذه الأمانة والإفراط بمسئولياتكم والتفريط بباتنا ...... وهنا نطالب بكل إلحاح كل من يهمه أمر التعليم بسرعة النزول للاطلاع على أحوال المدرسة ما لم سوف نحمل المسئولية لإدارة التربية بالمديرية ومكتب التربية بالمحافظة لاستمرار تعثر الدراسة في مدرسة البنات , ونحملهم كامل المسئولية إزاء أي ردة فعل من قًبل المواطنين مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها أكثر . كما ننوه لكم بأن كل الإجراءات التعسفية السابقة بنقل المعلمات بدون وجه حق قانوني قد ولًّد في نفوس المعلمات المتواجدات الشعور بالإحباط والقنوط بنقل زميلاتهن بينما هن الأقدم منهن ...... وفي الختام نأمل من جهات الاختصاص والمعنيين بشأن التربية والتعليم بسرعة الفصل بهذه الأخطاء الإدارية المتعمدة والتوجيه بإعادة المعلمات إلى وضعهن الطبيعي أو اتخاذ الإجراءات القانونية حسب ما تمليه عليهم اللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية .