span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن مواصلة السلطة لسياساتها التدميرية التي أعقبت حرب 1994 واعتبارها ثابتا وطنياً "لا يعبر إلا عن مزيد من التعامي السياسي والإصرار على السير في الطريق الخاطئ". وأضاف بيان صادر عن الاجتماع الدوري للأمانة يوم الثلاثاء أن "حملات الاعتقالات الموجهة ضد الناشطين السياسيين لن تزيد الشرخ الوطني الناجم عن تلك السياسات إلا اتساعا ولن تؤدي إلا إلى المزيد من تصدع اللحمة الوطنية والتمزق الاجتماعي". وحيا الاشتراكي أعضاءه المشتركين في الاحتجاجات السلمية والمتمسكين بموقفه من القضية الجنوبية بمضمونها الوطني والسياسي. وندد بحملات الاعتقالات والمطاردات التي يتعرض لها أعضاءه ونشطاء الاحتجاجات في محافظات الجنوب كما ندد "بكافة الحملات الإعلامية التشهيرية المغرضة الموجهة ضد الحزب وتاريخه الوطني من أي طرف أتت". وأكدت امانة الاشتراكي خرق السلطات للدستور والقانون في تعاملها مع المعتقلين في سجونها من نشطاء الاحتجاجات والرأي . كما أدانت الأمانة العامة ما يتعرض له مواطني المحافظات الشمالية في محافظات جنوبية من اعتداءات وتهديدات وحرق ممتلكاتهم. وحملت السلطة مسؤولية السكوت عن مرتكبي تلك الأعمال ضدهم. span style=\"color: #800000\"وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة: بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني استعرضت الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 2 مارس2010م كافة المستجدات السياسية على الساحة اليمنية، وما تشهده البلاد من تنامي مضطرد للأزمة السياسية وما تقود إليه من تداعيات خطيرة قد تقود البلد إلى ما لا يحمد عقباه من النتائج. ولدى استعراضها لسير الحركة الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية أدانت الأمانة العامة كافة أعمال القمع والتعسف والبطش التي تتعامل بها السلطة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وأكدت الموقف الثابت للحزب الاشتراكي اليمني الداعم للحراك الاحتجاجي بطابعه الوطني، وخياراته السلمية وإذ تؤكد الأمانة العامة على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر الصراع بين السلطة وجميع مكونات العملية السياسية في البلاد بما فيها فعاليات الحراك السلمي فإنها تشدد على أن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز وأن التعامل معها بالوسائل الأمنية والعسكرية إنما يعبر عن الرغبة في تجاهل أسباب القضية، والهروب نحو المعالجة الأمنية التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا. والحزب الاشتراكي اليمني إذ يحيي أعضاءه المنخرطين في الفعاليات الاحتجاجية والمتمسكين بموقف الحزب من القضية الجنوبية بمضمونها الوطني والسياسي، فإنه يدين حملات الاعتقالات والملاحقات والتهديدات التي طالت العديد من نشطاء الحراك ومنهم عدد من قيادات وقواعد الحزب، منددا بكافة أعمال الترهيب التي تحاول أن تثني مناضلي الحزب عن خياراتهم الوطنية وقناعاتهم السياسية، كما يندد بكافة الحملات الإعلامية التشهيرية المغرضة الموجهة ضد الحزب وتاريخه الوطني من أي طرف أتت. وفي هذا السياق أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن المعاملة غير القانونية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وفي مقدمتهم المناضلون السفير قاسم عسكر والدكتور حسين العاقل، والبرلماني السابق أحمد بامعلم، والناشط السياسي ناصر باقزقوز وعباس با وزير وحسين زيد بن يحيى وغيرهم من الصحفيين والناشطين السياسيين إنما تمثل خرقا فاضحا للدستور والقانون وتعديا على حق المواطن في التعبير عن آرائه السياسية بالوسائل السلمية. كما أدانت الأمانة العامة ما تعرض له الأستاذ محمد المقالح عضو اللجنة المركزية من خطف وإخفاء قسري وتعذيب، وترهيب توج بتقديمه للمحاكمة بدلا من محاكمة من ارتكب في حقه جريمة الاختطاف والإخفاء والتعذيب، وتدعو الأمانة العامة النيابة العامة إلى سرعة الإفراج عن المقالح وعن كافة المعتقلين على خلفية نشاطهم السياسي السلمي ومحاسبة من يرتكبون سياسة الاختطاف والإخفاء. وتؤكد الأمانة العامة أن مواصلة السياسات التدميرية التي جاءت بعد حرب 1994م واعتبارها من الثوابت الوطنية لا يعبر إلا عن مزيد من التعامي السياسي والإصرار على السير في الطريق الخاطئ وإن حملات الاعتقالات الموجهة ضد الناشطين السياسيين لن تزيد الشرخ الوطني الناجم عن تلك السياسات إلا اتساعا ولن تؤدي إلا إلى المزيد من تصدع اللحمة الوطنية والتمزق الاجتماعي. إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي تدين النزعة القمعية التي تصر السلطة على اتباعها في معالجة القضايا السياسية والحقوقية وتحذر من تنامي هذه النزعة لما تترتب عليها من تداعيات خطيرة، مؤكدة على أن القضايا السياسية لا يمكن حلها إلا بالحوار الوطني المسئول الهادف إلى إخراج البلاد مما تقاد إليه مسالك مدمرة. وعلى نفس الصعيد أدانت الأمانة العامة ما يتعرض له أبناء المحافظات الشمالية من اعتداءات وتهديدات وحرق الممتلكات في بعض محافظات الجنوب وتحمل السلطة مسؤولية السكوت عن مرتكبي هذا الأعمال الخارجة عن القانون. كما أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن استنكارها للخطاب المتشنج للسلطة الرسمية الذي يحمل في مضمونه ما يعيد الحياة السياسية إلى أجواء الحرب بما يحمله من تحريض على القوى السياسية وعلى كل المعارضين الوطنيين، وما ينطوي عليه من تزوير للتاريخ وتزييف للحقائق التي يعرفها القاصي قبل الداني، مشددة على أن معالجة الأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها البلاد لن يتم بالخطابات المتشنجة والبحث عما يثير الأحقاد والضغائن ولكن من خلال حزمة من الإجراءات السياسية الفاعلة وفي مقدمة ذلك إجراء مصالحة وطنية تطوي ملفات الصراعات السياسية المختلفة وتسمح باستعادة الشراكة الوطنية التي دمرتها الحرب الظالمة في 1994م. span style=\"color: #800000\"صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني – 2 مارس 2010.