أظهرت حركة السفن في ميناء الحديدة أكاذيب ميليشيا الحوثي التي اتخذت من المزايدات في معاناة الناس ورقة سياسية، لتمرير اجندتها وافتعال الأزمات واستغلال السكان في مناطق سيطرتها لتحقيق مكاسب مالية. وبحسب نشرة إحصائية حركة السفن في ميناء الحديدة خلال الساعات الماضية أن 3 سفن ترسو في أرصفة الميناء سفينة محملة بمادة المازوت والديزل، وسفينة محملة بالذرة وأخرى بالدقيق.
وأشارت الإحصائية إلى أن أربع سفن أخرى منتظرة في الغاطس للرسو، سفينتا محملة بالدقيق، وسفينة قمح، وسفينة ديزل.
وتتخذ ميليشيا الحوثي من السوق السوداء للمشتقات النفطية، مورداً ضخماً لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين ومصالحهم، مستغلةً اكذوبة الحصار رغم توفر المشتقات النفطية بمستويات تتجاوز الطلب حسب بيانات الأممالمتحدة.
وكانت آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش قد أكدت أن الواردات الغذائية عبر الحديدة والصليف ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 45 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.
أوضحت نشرة تعقب السلع في اليمن انه في يناير 2021، كانت الواردات الغذائية هي أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق منذ أن بدأت آلية الأممالمتحدة للتحقق والتحقق والتفتيش في التتبع - حيث وصلت إلى 144 في المائة من المتوسط الشهري قبل إنشأ آلية التفتيش.
وبحسب المتعقب الفصلي بمراقبة الواردات التجارية إلى مينائي الحديدة والصليف عبر آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، بلغ حجم الواردات التجارية مليون و197 ألف و778 طن متري خلال يناير - مارس 2021
تقارير تعقب السلع في اليمن الصادرة عن آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، تفضح زيف ميليشيا الحوثي بأنها تعيش تحت الحصار، والتي تستغل هذا الادعاء لأغراض سياسية، وخدمة الحرب التي تشنها على اليمن واليمنيين.
وأنشئت آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، في 2 مايو 2016 لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأكد تقرير حكومي أن 59٪ من إجمالي واردات اليمن من الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، ذهبت إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وهي كمية تغطي الاستخدام المدني والإنساني، في تلك المناطق.
ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت بيع الوقود في السوق السوداء بهدف خلق أزمات الوقود والمتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها من خلال هذه الأزمة.
