كشفت مصادر محلية، عن احتدام التنافس بين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، على نهب أراضي وعقارات الدولة والممتلكات الخاصة في صنعاء الخاضعة لسيطرتها. وأشارت المصادر إلى دخول القيادي البارز في الجماعة عبدالله عيضة الرزامي، خط الثراء غير المشروع عبر السطو على أراضي الدولة والتصرف بها، إضافة إلى نهب منازل وعقارات مملوكة لمعارضين للحوثيين.
وقالت المصادر، إن الصراع بين قيادات الحوثيين تفاقم بعد محاولة الرزامي، المعين في منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، تمرير مجموعة من الأوراق والمحررات المزورة، لشرعنة عمليات السطو على أملاك الدولة والمواطنين عبر القضاء.
ولفتت المصادر، إلى أن الرزامي، أوعز لمجموعة مسلحة بالاعتداء على القاضي خالد الأثوري المعين من الحوثيين رئيسا لمحكمة جنوب شرق الأمانة، وذلك بعدما عرقل الثاني محاولات الأول شرعنة السطو على أملاك الدولة والمواطنين بوثائق قضائية.
ومؤخرا كشف مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء عن نهب أراض زراعية وتلال في منطقة بيت سبطان، وذلك من قبل القيادي الحوثي المكنى "أبو عبدالله الشغدري"، وهو أحد أتباع عبدالله الرزامي.
وتتسابق قيادات المليشيا الحوثية على السطو على منازل وأراض لمواطنين وجمعيات سكنية لموظفين في ضواحي صنعاء، وإجبار مواطنين آخرين على بيع منازلهم تحت ضغط الحاجة بأسعار زهيدة، ومن ثم هدم هذه المنازل وإعادة إعمارها بمواصفات قياسية وتكاليف خيالية.
سطو منظم
في السياق، أكدت مصادر قضائية ومحلية، أن الميليشيا الحوثية وعبر لجنة شكلتها تحت مسمى (لجنة استثمار أراضي القوات المسلحة) تشن عملية سطو على مشاريع سكنية خاصة بمنسوبي الجيش وأراضي وممتلكات ومزارع المواطنين في نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وحدة والعشاش وعصر شارع الخمسين وبيت بوس وبيت سبطان، وحزيز وعمد والالجام وريمة حميد وهمدان وغيرها.
وبحسب المصادر، فإن عناصر المليشيات وعبر لجنتهم العسكرية قاموا بنهب أراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة وضباط وأفراد القوات المسلحة في منطقة سعوان وشملان والصباحة وبيت سبطان، وأخرى في شارع الخمسين بصنعاء، وفرضوا عليها الحجز ومنعوا ملاكها والمستفيدين منها من أي بناء أو استحداثات بمزاعم ملكية القوات المسلحة لها بالرغم أن لديهم عقود تمليك وعدد كبير منهم سبق وتصرف فيها وباعها لمستفيدين جدد.
وأفادت المصادر، أن اللجنة التابعة لما يُسمّى رئيس هيئة الأركان الحوثية عبدالكريم الغماري يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف بمشاركة المدعو عبدالملك عاطف، وبدعم من شقيق زعيم المليشيات الحوثية عبدالخالق الحوثي، وعمه عبدالكريم الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الجماعة.
وتقوم هذه اللجنة ببيع الأراضي التي قاموا بحجزها ومنع ملاكها من أي استحداث فيها ومنعهم من الوصول إليها، وتوريد أثمانها إلى حساباتهم الخاصة.
ونفذ المواطنون أكثر من وقفة احتجاجية آخرها في خط الخمسين الغربي فوق منطقة السنينة للمطالبة برفع الحجز عن الأراضي التي حجزها الغماري وجحاف ظلماً وعدواناً وبدون أي وجه حق.
كما نفذ المتضررون، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة برفع الحجز عن أراضيهم في حي الخمسين، حيث قامت اللجنة العسكرية في حي الخمسين بحجزهن ومنع أي استحداث حتى على مستوى أنها منعت مالكي المنازل من ترميم منازلهم المتضررة من السيول والأمطار.
وبحسب المصادر، فإن الأراضي التي تم حجزها في حي الخمسين صرفت عبر جمعية ضباط المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع في عام 2008م، وقام بعض الضباط بالبناء فيما صرف له والبعض قاموا ببيع ما صرف له.
وفي وقت سابق منعت اللجنة مالكي المنازل في حي الخمسين من أي استحداث حتى التشطيب ومنعت البناء والبيع والشراء، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
كما حجزت قيادات حوثية على مدينة جمعية ضباط الجوية أو ما تسمى مدينة سام الواقعة في شملان جوار تبة الأمن السياسي، رغم أن هذه المدينة كانت أراض زراعية تم شراؤها من المواطنين للجمعية والجمعية باعت لضباط الجوية، وتم بناء نحو 90 بالمائة من أراضيها.
كما سطت اللجنة الحوثية على أراض زراعية بمنطقة الروضة تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى مزرعة في منطقة بني حشيش تتبع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة تقدر مساحتها بنحو 1500 لبنة والتي كانت مؤجرة للمزارع الجيلاني قبل أن ينتزعوها منه وقاموا ببيعها لتجار الأراضي.
كما سطت المليشيات الحوثية على المنطقة المحيطة بحصن عطان وأغلبها أراضٍ زراعية مملوكة لأهالي بيت سبطان وهناك تفاهمات مستمرة بين الهيئة والملاك على رفع التظليل لأراضيهم الزراعية ومرافقها بعد أن تم فحص الأراضي لمعرفة ما إذا كان هناك آثار تحتها من قبل خبراء وفنيين متخصصين.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات نهبت كذلك أكثر من خمسين قطعة أرض في منطقة بيت سبطان وجميعها في مناطق سكنية ووسط حارات آهلة بالسكان ومساحة كل قطعة منهن ما بين عشرين إلى مائتي لبنة مسورات بأسوار عالية وبعضها مؤجرة من الغير.
ونتيجة النهب الحوثي للمناطق المحيطة بالحصن شهدت المنطقة توتراً بين الأهالي وعصابات ميليشيا الحوثي بعد معارضة الأهالي لما تقوم به الميليشيا من نهب وسطو وحجز وتصرف في أراضيهم وممتلكاتهم.
