span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن وجه اليوم رئيس البرلمان "يحيى الراعي" في جلسة البرلمان اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي بمحافظة الحديدة إلى قراءة كافة الأسماء الواردة في التقرير والبالغة "184" شخصية متورطة في نهب أراضي المواطنين بالحديدة بإستخدام القوة والنفوذ من بينهم شخصيات سياسية وأجتماعية وبرلمانية ومشائخ وضباط مرموقين. توجيه "الراعي" جاء بعد أن تناولت الفضائيات أمس اسمه لوحده والذي ذكر ضمن شخصيات التقرير المتورطه في عملية النهب, مطالبا بقراءة كافة الأسماء أمام التلفزيون ، ولافتا في الوقت نفسه الى أن من حق المتضررين منهم الدفاع عن أنفسهم والتوجه للقضاء. التقرير كشف عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة وأشتمل على 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير الذي استعرضه البرلمان امس الاثنين أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم . وأشار إلى تدخل عسكريين مع احد الأطراف ضد الأخر مضيفا أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي التي قال أن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين. وكان عدد من النواب قد طالبوا اليوم أثناء استكمال البرلمان لقراءة التقرير, بعدم التطرق للأسماء, كونهم على ما يبدو متهمين والقضاء هو من سيفصل في القضية ، حيث قال النائب محمد قاسم النقيب أن الأسماء الواردة من هيئة الأراضي قد لا تكون صحيحة، والقضاء هو المعني بالبت فيها كونها تتضمن اتهامات داعيا للاكتفاء بقراءة التقرير واستنتاجات وتوصيات اللجنة كما جرت العادة دون تلاوة الأسماء في الكشوفات الملحقة. بالمقابل نوه النائب صخر الوجيه أن عدم قراءة الأسماء يقتل التقرير مؤكدا أن إعلان الأسماء يتيح للشعب معرفة أدعياء الوطنية في الوقت الذي ينهبون فيه الأراضي، وأشار الى أن الأسماء الواردة مشكوك فيها لكنها هي المعنية بتبرئة نفسها. وكان التقرير قد أشار إلى أن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت أنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي. وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكد أن مشاكل الأراضي هناك أدت عزوف المستثمرين مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية.