كشف تقرير برلماني عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير الذي استعرضه البرلمان اليوم أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم . وأشار إلى تدخل عسكريين مع احد الأطراف ضد الأخر مضيفا أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي التي قال أن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين. وتابع أن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت أنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي. وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكد أن مشاكل الأراضي هناك أدت عزوف المستثمرين مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية. وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيا منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وطالب التقرير بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين
