اصدر التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي بيانا هاما يؤكد تمسكه بحق شعب الجنوب في الحرية والاستقلال مشددا على ضرورة توقف الحكومة عن ابرام اي اتفاقيات او صفقات في مجال الاستكشافات النفطية في الجنوب مؤكدا عدم شرعيتها . ولأهمية البيان الصادر عن التكتل الذي يعد ابرز المكونات السياسية المشكلة للحراك الجنوبي ينشر "حياة عدن" نصه كما ورد :
بيان هام
إلى أشقائنا العرب
وإلى الدول الصديقة
وإلى المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
إننا، في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي، نعلن للجميع، بأننا وشعبنا الجنوبي الحر الأبي المكافح، الثوري السلمي، نتمسك ونصر على حقنا في التحرير والإستقلال؛ ونؤكد للجميع أننا نمر بمرحلة فاصلة من النضال، والتي سيتمخض عنها في المستقبل القريب تحرير واستقلال أرضنا وشعبنا، ويتحقق لنا وللمنطقة بأسرها، بإذن الله تعالى، الأمن والإستقرار والسلام .. وبذلك تتهيأ الأسباب لشعب الجنوب للنهوض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا، وفي كافة المجالات الأخرى.
وإن شعب الجنوب الذي يخوض نضاله السلمي المشروع يصر ويتمسك بقوة، بحقه في التحرير والاستقلال، مذكرا كل الأطراف المعنية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم2787 ( د - 26) الصادر في 6 ديسمبر 1971م، والمؤكد لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الحق هو أحد الآليات لنيل التحرير والاستقلال.
وفي ذات السياق نلفت الإنتباه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1803( د - 17 ) الصادر في 14 ديسمبر 1962م على حق الشعوب في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويعتبر إنتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية منافياً لروح ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه ومعرقلاً لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم.
وبناء على ماتقدم توضيحه؛ يود التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي تنبيه جميع الأطراف الإقليمية والدولية وزملاء العمل السياسي في الوطن إلى أن ما يتردد من أنباء حول مناقصات ومزايدات أو عقود واتفاقيات، لاستثمارات لاستخراج ثروات من الجنوب، أو استغلال لموقعه أو أية عقود أو اتفاقيات أو غير ذلك، مما يخص الجنوب يعتبر أمراً غير قانوني ولن يلزم شعب الجنوب بأي حال من الأحوال وذلك للأسباب التالية:
إننا نمر بمرحلة ثورة شعبية نضالية سلمية من أجل تحرير واستقلال الجنوب وهي مرحلة استثنائية سياسيا واجتماعيا، فلا يجوز والحالة هذه إبرام عقود يترتب عليها إلتزامات مستقبلية.
أن مثل هذه العقود والاتفاقيات، تمس ثروات شعب الجنوب وموقعه الهام، ومغتصبة لحقه ومعتدية على هذا الحق من خلال سلطة محتلة لا شرعية لها على أرض وشعب الجنوب، وتصرف لمن لا يملك في ظل رفض صاحب الحق الأصلي المصمم على حريته واستقلاله.
أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال في فترة إنتقالية، جاءت نتيجة صراع مراكز القوى في صنعاء، ولا تملك أي حق في إبرام عقود تُلزم شعب الجنوب مستقبلا.
أن الفترة الإنتقالية كما تعرفها الأنظمة والقوانين والأعراف السائدة هي فترة للإنتقال من مرحلة حالية غير سوية إلى أخرى بأسس وقواعد وبنية جديدة؛ وبالتالي فهي ليست مرحلة وضع إلتزامات على الشعوب لطرف ثالث.
أن مجلس النواب القائم لم تعد له أي شرعية دستورية أو صلاحية قانونية للتصديق على أي إتفاقيات سواء المرتبطة بالإستكشافات النفطية أو التعدين أو الأسماك أو إدارة الموانيء والمناطق الحرة، فمجلس النواب تم تمديد مدته من قبل نفسه وهذا غير دستوري مطلقا.
وعلاوة على عدم دستورية البرلمان فلجنته الخاصة بالتنمية والنفط قد عصفت بها خلافات أطرافها فانقسمت وأصبحت لا تعمل نتيجة لذلك، كما أن المجلس الإقتصادي الأعلى بصفته جهة إختصاص أضحى مشلولا.
ومن هنا؛ وفي ظل الوضع السياسي الراهن وبإعتبار أن حق تقرير المصير، والحق في التحرير والاستقلال، قد أصبح قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول ودون إستثناء، ولأن الوضع في بلادنا الجنوب قد أصبح منذ اجتياح أراضيه في حرب صيف 1994م، احتلالاً واستعماراً، بإعترافات موثقة من قادة الحرب أنفسهم أثناء الحرب، ومن خلال ممارسات النهب والغنائم (الفيد) أثناء الاجتياح، التي لم تمارس في التاريخ إلا من قبل محتل أو غازي، ثم في تصريحات سافرة للقادة في وسائل الإعلام بعد ذلك.
فإننا نؤكد بأن سلطة الحكومة الإنتقالية اليمنية الحالية ولأسباب قانونية وواقعية، سبقت الإشارة إليها، ليس لها الحق في التصرف في أي أمر أو قرار يمس موقع أو خيرات أرض الجنوب بعقود طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى، وإلى أن تقوم دولة الجنوب المستقلة على أرض الجنوب، فإن شعب الجنوب هو صاحب السيادة المباشرة على أرضه وثروات بلاده - الجنوب - وموارده الطبيعية في البر والبحر وموانئه.
لذلك فإننا نعلن لكل الجهات ذات العلاقة، بأن الشعب الجنوبي، بكل مكوناته، لن يقر، بأي حال من الأحوال، بأية صفقات أو اتفاقيات أو عقود تمتد لتشمل أراضيه، في حالة قيام السلطات اليمنية بإتمامها مع الغير أي كان، داخليا أو خارجيا، ولن يعترف بمثل هذه الصفقات أو العقود إن أبرمت، وغير ملزم بها شكلا وموضوعا، وبهذا يكون شعب الجنوب قد أخلى مسؤليته عن هكذا تصرفات .
ونذكر السلطات الإنتقالية للجمهورية اليمنية بميثاق الأممالمتحدة الملزم لجميع الدول الأعضاء والتي يقع على عاتقها القيام بحسن نية بالإلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق والذي ينص:-
في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 1 ) الخاصة بمقاصد الأممالمتحدة على أن: " إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، وكذلك إتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام ".
ونص المادة ( 1 ) من كلا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية التي هي طرف فيهما على أن:
"لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ، ولها ، إستنادآ الى هذا الحق ، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي
ولجميع الشعوب تحقيقآ لغاياتها الخاصة ، ان تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية . . . ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة ".
يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد ..
إن كفاحكم البطولي وثورتكم السلمية قد أذهلت العالم .. وثقوا أنه مهما كانت الصعوبات والتجاذبات، فإنه لا خيار أمام الاحتلال إلا الرحيل .. ولا خيار أمامنا إلا الصمود وسيتحقق بإذن الله تعالى استقلال الجنوب، وتقوم الدولة الجنوبية الفدرالية المستقلة على كامل أرضه، من باب المندب حتى حدود عمان، دولة النظام والقانون والعدل والحرية والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة .. دولة العلاقات السوية المتناغمة مع المحيط الإقليمي والقادرة على تبادل المصالح مع العالم، وتحقيق المصالح العليا لشعبنا الجنوبي.
