كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة اليمنيةصنعاء لصحيفة "الحقيقة": أن لجنة العقوبات الأممية المشكلة من مجلس الأمن الدولي لتحديد الكيانات الأسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن والتي اجتمعت الاثنين الماضي لقاء مشترك ضم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ، أدرجت السيد عبد الملك الحوثي والشيخ حميد بن عبد الله الأحمر والسفير أحمد علي عبد الله صالح ضمن قائمة المعرقلين .
وكان اللقاء قد ناقش المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن " .
هذا وكان مجلس الأمن قد اقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الاعمال المعرقلة للمرحلة الإنتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى قرار مجلس الأمن بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.
كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.