أكد مصدر قانوني في مؤسسة 14 اكتوبر ان قرار وزيرة الاعلام نادية السقاف بتكليف الاخت نادرة عبدالقدوس رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة رئيسا للتحرير ، قرار غير شرعي وغير قانوني كون قانون المؤسسات اعطى الصلاحية لوزير الاعلام لتكليف قائم بالاعمال فقط في حين ان رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول باصدار قرار جمهوري لتعيين رئيس مجلس الادارة . وأفاد المصدر أن قرار وزيرة الاعلام المستقيلة كان يجب أن يكون متعلقا بتكليف قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في حين ان القرار الذي أصدرته وزيرة الاعلام في يوم استقالتها نص على تكليف رئيس لمجلس الادارة وليس قائم بالاعمال . وحذر المصدر من ان البنك المركزي اليمني لن يعتمد توقيع نادرة عبدالقدوس على شيكات المؤسسة حيث سيطالبها باحضار اما قرار جمهوري بتعيينها كرئيس لمجلس الادارة او قرار وزاري بتكليفها قائم باعمال رئيس مجلس الادارة ولن يقبل منها قرار تكليف وزاري كرئيس لمجلس الادارة كون صلاحيات الوزيرة القانونية تتوقف عند تكليف قائم بالاعمال فقط ولا يحق لها تكليف رئيس لمجلس الادارة . ولفت المصدر الى ان المخرج والحل الوحيد لتمكين الاخت نادرة عبدالقدوس من عملها هو تعديل صيغة القرار الوزاري وتحويله الى قرار تكليف قائم بالاعمال .. لافتا الى صعوبة تنفيذ ذلك كون الحكومة قد قدمت استقالتها في نفس يوم اصدار قرار التكليف الوزاري . كما اشار المصدر الى ان هناك خطا في الاسم الثلاثي للاخت نادرة حيث ان اسمها هو نادرة عبدالقدوس عبدالخالق في حين جاء الاسم المذكور في القرار الوزاري نادرة عبدالقدوس عبدالحق . ورجح المصدر القانوني ان يكون سبب الخطا القانوني الوارد في قرار وزيرة الاعلام هو قيام الوزيرة باصدار قرار التكليف من منزلها نظرا لمنعها من الدوام في مكتبها .. مشيرا الى ان الوزيرة لو استشارت الشؤون القانونية في وزارة الاعلام لأفادتها بأن صياغة القرار غير صحيحة من الناحية القانونية .. الامر الذي يجعل قرار التكليف الوزاري في حكم الملغي قانونيا .