span style=\"color: rgb(255, 0, 0); \"span class=\"Apple-style-span\" style=\"font-size: 12px; font-weight: normal; \"span style=\"font-size: medium; \"حياة عدن/خاص span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"قام الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن "رأي" صباح اليوم الأحد بزيارة للجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيي النقيب والوالى بمدينة المنصورة بعد إصابتهم في المواجهات الأخيرة التي شهدتها المحافظة. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"تأتي هذه الزيارة التي قام بها "محسن بن فريد" بمرافقة عدد من قيادات الحزب في عدن بعد يوم من أعلنه عبر مؤتمر صحفي التأيده الكامل والمطلق للدعوات الاحتجاجية بإسقاط النظام الحاكم في اليمن مطالبا الرئيس صالح بتسليم السلطة حقناً للدماء وكذا التأكيد على نزول جميع قياداته منذ يوم أمس وفي جميع المحافظات إلى الشارع حتى يتم إسقاط حكم الرئيس صالح. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وخلال الزيارة اطمأن أمين عام الحزب ومرافقيه على صحة الجرحى وأكد تضامن الحزب معهم ومع كل الذين يواجهون القمع والرصاص الحي ، معبرا عن رفض الحزب واستهجانه لممارسات الأجهزة الأمنية في مواجهتها للتظاهرات والاعتصامات السلمية المدنية ، سائلا المولى تعالى أن يمن بالشفاء على الجرحى ويتغمد الشهداء بواسع رحمته . span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وكان مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه من الموقف الانتهازي لقيادة حزب رابطة أبناء اليمن بدعم أعمال الفوضى والشغب والخروج على القانون واستهداف امن واستقرار الوطن وإقلاق سكنية المجتمع. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وقال المصدر بحسب موقع الحزب إن هذا الموقف من قيادة "الرابطة" ليس بجديد فلقد تعدونا من قيادات هذا الحزب أن تحلّق وراء كل جيفة وركوب أي موجة معادية للوطن وأمنه واستقراره ووحدته كما حدث في مؤامرة حرب الردة والانفصال صيف عام 1994م وهم اليوم يسيرون على نفس النهج الانتهازي بركوبهم الموجة الدائرة في المنطقة ظناً أنهم سيحققون مكاسب جراء هذه المواقف العدائية التي دأب عبدالرحمن جفري على ممارستها منذ زمن طويل. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وأكد المصدر بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية تستند في شرعيتها وممارستها لأنشطتها إلى الدستور والقانون وأنها بتشجيعها للأعمال والممارسات التي تخالف الدستور القانون فإنها تستهدف شرعية وجودها ويخضعها ذلك للمساءلة القانونية.