الاستاذ عبدالعزيز محمد علي الشعبي يمني المولد والنشأة (طورالباحة) في العقد الستيني من عمره وتبوأ مناصب عدة في القطاع المالي حتى اصبح مستشارا بدرجة وزير. عبدالعزيز الشعبي ومع الاحداث الدامية التي تشهدها المدن السورية هذه الايام واعمال القمع والارهاب التي تمارسها اجهزة الامن هناك ضد المحتجين.. يتذكر الشعبي حادثة من حوادث الارهاب الامني وقع في شركها فترة من الزمن..رغم انه ذهب الى دمشق لغرض العلاج وانقاذ حياته لكنه فوجئ بضابط امن برتبة عميد يلصق التهمة له لعدم تنفيذ رغبة للافندم السوري..فنترك هنا الحديث للاستاذ الشعبي يروي ماطاله من اجهزة الامن السورية. قضية سفري الى سوريا للعلاج اسبابها ونتائجها التي مازلت أعاني من اثارها المتنوعة المادية والصحية والنفسية بعد السجن والتعذيب اللذين تعرضت لهما هناك بتهمة تحقير السيد الرئيس السوري وهي التهمة التي يستخدمها المتنفذون لخدمة مصالحهم الشخصية وان تناقضت القوانين والسياسات والشعارات التي يرفعونها في وسائل الإعلام.. لعدم قدرة الحزب والنظام على حمايتهما او لعدم الرضا والاقتناع بتلك الشعارات وقبول تلك الممارسات للمتنفذين والقمربين وبالتنسيق والتواصل مع سفيراليمن شخصيا هناك تبادل المصالح مع اولئك المخالفين للقوانين باضافة تهم اخرى الى المواطن اليمني المعتدى عليه بالحراك الجنوبي والحوثيين..الخ وسحب مني الجواز الدبلوماسي الخاص علما باني لم استخدمه في السفر من عدن الى عمان ثم الى دمشق. قبل التعرض للأسباب والنتائج..ما اختزل جزء من السيرة الذاتية لاضع السلطات اليمنية العليا والقضاء والهيئات المدنية وحقوق الانسان الوطنية والاقليمية والدولية في صورة مما تعرضت له من اضرار مادية وصحية ونفسيه اثر ذلك الاعتداء ولدي بعض الاصول والصور لاثباتها. وقد كان من اهم اسباب سفري الى سوريا امتناع رئاسة الوزراء والسلطات المختصة من دفع مستحقاتي للعلاج في الخارج اسوة بالزملاء في الدرجة والوظيفة التي اشغلها كما ابلغت بنفاذ المخصص العلاج لعام 2009م وبانه سيدفع لي عام 2010م رغم خطورة المرض المؤدي الى الورم الخبيث بموجب التقارير الطبية الرسمية التي سلمتها لهم والمذكرات من الجهات المختصة. وقد تعاون معي الامين العام القطري للحزب مشكورا وبعث برسالة الى الامين العام القومي المساعد في سوريا يطلب فيها تسهيل اجراء استئصال الورم في احد المشافي الحكومية في سوريا وبعد الانتظار والخطورة المحققة للمرض استدنت تكاليف الرحيل والاقامة والعودة ورحلت الى دمشق المرحة فندق نجمة الشرق وبدأت المتابعة ابتداء من القيادة القومية الى مشفى المواساة والعيادات الخاصة..وبعد اللقاء مع احد اعضاء القيادة القومية ابلغت بان مذكرة الامين القطري لم يرد عليها الامين العام القومي المساعد وبان الحزب لايتدخل في شئون الدولة رغم مدلول رئيس الدولة الامين العام للحزب وبدأت في اجراء الفحوصات اللازمة لاجراء العملية واستخدام الادوية على حسابي واثناء ذلك الدورا من 18/12/2009م الى 9/1/2010 ابلغني مالك الفندق بان عميد شرطة المرجه امره بإخراجي من الغرفة التي اسكنها الى غرفة اخرى ليستخدمها العميد عند حاجته فرفضت بموجب عقد الايجار والنظام المتبع وفي اليوم التالي صبيحة الجمعة 9/1/2010م استدعاني العميد الى مكتبه في مركز الشرطة وقبل الر على التحية الصباحية ابتداء بالسب وتحقير الانه والانبياء والرسل والعروبة والوحدة والرسالة..وجميع من حوله بمختلف رتبهم العسكرية يضحكون وكانه يلقي عليم الكوموديات وختمها بان مد يده علي فرديت عليه بجفاء فهبت كلابه المسعورة وطوقتني بالسلاسل والقيود وقادتني الى غرفة لا منفذ فيها للضوء والهواء وابتداء من 9/12/2010م كان يرسلني صباحا مع سجانيه كحراسة وشهود ويحملون التحقيق الكاذب والذي لم اطلع عليه بجرم قدح ادارة عامة وتحقير السيد الرئيس السوري وجميع تلك السلطات المدنية ابتداء من القضاء الاعلى.. والنيابة العامة والهيئة العامة العربية والاجنبية..الخ وبعد التحقيق معي والاطلاع على ما عرضته عليهم من المستندات التي كنت احملها رفضت الادعاء الكاذب للعميد وطالبت باخلاء سبيلي واعتذروا لي ولكن تلك الهيئات ليس لها أي سلطة لتنفيذ قراراتها واحكامها الا عبر اولئك العمداء..وبعدها أرسلني بدون حراسة ولا تحقيق وبمذكرة يحملها سجان فقط الى القضاء العسكري ورتبة القاضي العسكرية ملازم ومثل قائده لم يرد التحية وطلب مني الاحتفاظ بمستنداتي واضاف الى السجان الذي كان معي سجان اخر وامرهم بقيادتي الى السجن المركزي (العذراء) بدمشق الجناح رقم 6 الغرفة 4 وفي بوابة السجن نهبوا وسطوا على كل ما خف وزنه وغلى ثمنه حتى التقارير الطبية والعلاجات والهوية والبطاقات عدى الملابس التي لايمكن تسعيرها عند حاجتي لها او اعادتها وحتى الان مازالت لديهم وحتى التلفون الجوال ممنوع ولا يوجد تواصل مع اليمن ولا أي دولة اخرى..ومازلت احتفظ بأصول استلاماتهم لبعض ما نهب مني.. يمكن تسليمها الى الجهات التي عرض عليها قضيتي هنا للاستعانة بها لاستعادة ماسلب ماديا ومعنويا والاضرار الصحية التي مازلت استخدم الادوية للخلاص منها ويمكن العودة لما تعرضت له الى الجهات المدنية التي ذكرتها للتأكد كونها محتفظة بالمحاضر في سجلاتها واجهزتها الالكترونية من 9-12/10 قبل الوصول الى سجن العذراء منعت من الاتصال والتواصل باي جهة في الوطن وغيره حتى مع عميد السجن وابتداء حديثه بطلب 25 الف ليره مقابل عقد التوكيل واتعاب محاماة وسيطلق سبيلي في الحال وعندما طلبت منه استلامات بالمبالغ التي سأدفعها له لف اوراقه وخرج بدون وداع وبلغ الملازم بما طلبته منه..واستدعى الملازم العسكري وامره بعصبية باعادتي الى الغرفة سريعا وبلغت السجناء بنتيجة المقابلة وكان ردهم الم نقل لك يازلمة القانون في السجن والقضاء العسكري (ادفع تطلع) مهما كان سبب توقيفك وبالفعل هذا ما اكده قرار الرئيس السوري بالعفو العام وخرج في صباح التالي لصدوره القادرين على الدفع لم يشملهم القرار وحرم منه غير القادرين على الدفع وان شملهم تفصيلا. والمثير للغرابة والحيرة بالاضافة الى السجناء السياسيين كمعارضة وغيرها من الخارجين عن الطاعة والحقوقيين سجناء اللجنة العليا لحقوق الانسان في سوريا ومضى عليها عدة سنوات في السجن وجميع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والحريات والديمقراطية الدولية والعالمية تطالب بالافراج عنهم وتطلب من دولها الضغط على النظام السوري لاطلاقهم وقد نصحني احدهم الله يفرج عنه بعدم الحديث والاختلاط بالسجناء السياسيين تجنبا للمضاعفات التي ساتعرض لها. والتقيت باحد السجناء من الطلبة العرب وقد امضى عدة سنوات بدون محاكمة بتهمة انه رد في حواره مع من كانوا جالسين من حوله امثله على ان التاريخ يعيد نفسه بان معاوية بن ابي سفيان قاد اول انقلاب على الديمقراطية في عهد الخلفاء الراشدين بشان اختيار الخليفة وحولها الى ملكية وتوارث وتبعه يدعه الانقلاب على الانظمة الجمهورية في العصر الحديث وتحويلها الى وراثية بنتائج انتخابات مزورة بنسبة 99.9% وبان شعارات الصمود والتصدي ستزول بتوقف الدعم المالي من الجهة الممولة لذلك الشعار كما زالت دول الطوق بتوقف التمويل المالي لتستخدمه لاغراض اخرى والدولة المطوقة تتوسع بالتواطؤ مع بعض دول الطوق.. وبعدها نقلت الى سجن الهجرة والجوازات وكالعادة دافع حتى للرد على التحية واي طلب لك من حارج السجن غذاء او غيره يزيد من خمسة اضعاف القيمة في السوق وبعد اسبوعين نقلت الى المطار والوعد كما هو عليه من السجانين المرافقين باني ساستلم مانهب مني كامانات في السجن المركزي العذراء ساستلمه في الموقف او المركز القادم الى ان وصلني السجان الى بوابة الطائرة وسلمني الجواز وطلب ما تبقى لدي من مصاري في الجيوب او الشنطة التي يحملها وعندما سألته عن الامانات المنهوبة اجاب بنفس الالفاظ ماخصني ووضع الشنطة وانصرف..ولايفوتني تكرار الشكر والتقدير للاصدقاء في صنعاء لما بذلوه من جهود لانقاذي من موت محتوم في سجون دمشق وكذلك الطلاب وطاقم السفارة هناك باستثناء السفير. وعند الوصول الى صالة الاستقبال في صنعاء طلبني احد الاخوة وحمل حقيبتي الى مكتبه وبعد الترحيب بدأ الحوار بيننا حول السفر والتسفير من سوريا ببلاغ كما بدالي من المخابرات السورية او السفير اليمني شحصيا هناك مفهوم الكرامة عنده قبل يد وراس من اعتدى عليك وهذا فمهم للكرامة يفترض ان لايعممها على المواطنين اليمنين هناك ويربطها بمصالحه الشخصية وقد كان المحاور يعيد قراءة ما سجله ويطلب مني الاضافة والتعديل..ان رغبت وكنت اوافق عليها جميعها وابصم بعكس سوريا توقع وتبصم بالعشر برضاك او انت في الغيبوبة التي يضعونك فيها في حالة الرفض او طلب قراءة ماستوقع عليه. وبعد ذلك اصطحبوني في سيارة مدنية بكل ود ومحبة الى الامن السياسي الغرفة رقم 16 وهناك يلبي الجنود كل طلبات النزلاء بمودة وترحاب ويرفضون أي عرض مقابل الخدمة التي يبذلونها وكان مدير السجن يمر يوميا على غرف الموقوفين بالابتسامة والطرفة والنصائح للشباب المغرر بهم والدعوة لهم بالافراج والفرح القريب.. وبعد خمسة ايام من الاقامة هناك استدعاني احد الاخوة صباحا وبدأنا الحوار وبنفس الاسلوب الذي اتبع معي في المطار وبعدها طلب مني الاستعداد للخروج وبالفعل تم ذلك في ظهيرة نفس اليوم فكان الوداع الحار مع الموقوفين والجنود..وفي الامانات استلمت حتى الورق البيضاء وبالعد.. هذا ما جرى لي بكل صدق وامانة من دمشق الى صنعاء ومازلت أحتفظ بأصول وصور بعض المستندات.. لما تعرضت له من اضرار متنوعة في سجون دمشق ملتزم باطلاع المنظمات المدنية والقضائية والحقوقية الوطنية والدولية المطلوب الاستعانة بها في استرداد ما سلب مني في سجون دمشق ماديا وصحيا ونفسيا وكذلك الحضور الى أي منتدى او اجتماع جماهيري موسع ادعى اليه من تلك المنظمات ولم اذكر الاسماء في الخلاصة الذاتية وما تبعها تفصيلا وهي مطولة ومحفوظة لدي ابتداء من عام 64م وحتى 31/5/2010م. حصل الشعبي على الماجستير علوم ادارية بقرار عام 74م والمعهد القومي في صنعاء عام 76م، عمل مدير عام للاحصاء والتخطيط في وزارة شؤون البلديات وكذلك سبأ للانباء الخ وانتهاء بدرجة وزير في الشطر الجنوبي والقرار الجمهوري رقم 606 لسنة 92م ومستشار لوزير الخدمة والإصلاح الإداري بدرجة وزير وشملني قرارات مجلس الوزراء رقم 237-238-239 لسنة 2005م ومازلت سلطات عليا بدرجة وزير، ونشط سياسيا كعضو ورئيس لجنة الحوار لتوحيد ودمج الاحزاب والتنظيمات السياسية في حزب الوحدة الشعبية وسكرتير مالي وتنظيمي (حوشي وجودي) في المركز الرئيسي عدن وقد تعرض للمطاردة والسجن بدار البشائر والقعلة شمالا وطورالباحة وصبر ولحج قبل الوحدة وفي سبيلها. * نقلا عن الأمناء