span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن/متابعات span style=\"font-size: medium;\" قال المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون " اليوم الأربعاء ان الاممالمتحدة ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني "حصانة قضائية" تعفيه من الملاحقة القضائية كانت مبادرة خليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن قد تضمنتها. وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان الاممالمتحدة ترفض فكرة العفو وقال "انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة." وقال متحدث باسم مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحسب مانقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء. وأشارت الوكالة إلى ان دبلوماسيون في مجلس الأمن عبروا عن أملهم في طرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدةوروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع. موضحة بان دبلوماسيون صرحوا بان روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار اوروبي يدين حملة القمع في سوريا لا تعتزمان تعطيل القرار الخاص باليمن. ويمثل تصريح الامين العام للأمم المتحدة هو الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولي لحدة خطاباته وتهديداته بخصوص الرئيس اليمني صالح حيث اكدت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان امس رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح الذي تُتهم قواته بقتل المتظاهرين السلميين وجرائم أخرى، وهو موقف شاطرتها فيه منظمة العفو الدولية. وتضع مثل هذه التصريحات نظام الرئيس اليمني صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث ان مثل هذه المؤشرات تؤكد ان نظام المجتمع الدولي يتجه صوب عزل نظام صالح ومحاكمة رموزه . مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر أشار لدى حديثه لقناة "الجزيرة" إلى إجماع في المجتمع الدولي على وقف الاقتتال باليمن والبدء في عملية سياسية سريعة. وأكد بن عمر بأن هناك اتفاقاً عاماً بين جميع الأطراف الدولية بأنه حان الوقت لمجلس الأمن أن ينقل رسالة واضحة لليمنيين بوقف الاحتقان الراهن، ونقل السلطة سلمياً وعلى أسس توافقية. وفيما لفت إلى أن هناك اهتماماً دولياً بأزمة اليمن في مجلس الأمن، نظراً لقلق المجتمع الدولي من تطورات الوضع في اليمن والقتال الدائر حالياً، مشيراً إلى أن هذا الوضع أصبحت له انعكاسات على المستوى الأمني والإقليمي.. قال بن عمر: إن جميع الأطراف في اليمن تجمع على ضرورة نقل السلطة بشكل سلمي وتوافقي. وأوضح بأن هناك إجماعاً دولياً على ضرورة إصدار قرار بشأن الأوضاع في اليمن، وقال بأن مجلس الأمن الدولي لا زال حالياً بصدد إعداد قرار، من المقرر أن يصدر عنه خلال الفترة القادمة، مضيفاً بأن هناك مناقشة تجري حالياً داخل مجموعة الخمسة على صياغة هذا القرار، مشيراً إلى المفاوضات جارية بين الدول الأعضاء للاتفاق على صياغة هذا القرار، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على وقف الاقتتال والبدء في عملية سياسية سريعة. ونوه إلى ما تعانيه اليمن من انهيار الدولة، والتحديات السياسية والاقتصادية، وأن ذلك يتطلب حواراً وطنياً وتعاوناً خلال المرحلة الانتقالية، لبناء الأسس الأولية من أجل حل القضايا الراهنة، وقال بأن اليمنيين محتاجون لعقد اجتماعي جديد. وأشار بن عمر إلى أن الشباب حالياً يعتصمون في "17" محافظة يمنية للمطالبة بالتغيير، فيما خرجت العديد من المحافظات عن سلطة الدولة، الأمر الذي يجعل الأزمة اليمنية معقدة للغاية خصوصاً في ظل التحدي الذي تمثله القاعدة.
