/ خاص واصل يوم أمس أعضاء السلطة القضائية من أعضاء ووكلاء النيابات بمحافظات عدن ولحج وأبين بمختلف درجاتها إعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي والذي قرروا تصعيده من يوم السبت الى يومي السبت والاربعاء مع الاتفاق على مزيد من التصعيد حتى يشمل جميع أيام الاسبوع في ظل تجاهل الجهات المعنية . في سياق ذلك أوضح القاضي / أحمد سعيد يحيى المفلحي في تصريح ل ( حياة عدن) بأن وقفتهم الاحتجاجية تاتي اليوم تواصلاً مع وقفاتهم الاحتجاجية السابقة بهدف المطالبة بإستقلالية القضاء إستقلالاً حقيقياً ملموساً . كما دعى ( المفلحي ) لضرورة عقد مؤتمر قضائي عام لمناقشة جميع القضايا المتصلة بالسلطة القضائية والمنتسبين اليها ، وإضافة لمطالبتة مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية حتى يحترم عامة الناس والمواطنين والاجهزة الحكومية القضاء وأحكامه ، طالب ( المفلحي ) الجهات المعنية بإجراء التسويات الوظيفية في جانب الدرجات الوظيفية والحقوق وضم الاداريين لقانون السلطة القضائية بإعتبارهم جزء لا يتجزء من من السلطة القضائية . وإختتم ( المفلحي ) تصريحة للصحيفة مطالباً بضرورة أن يكون مجلس القضاء مجلساً منتخباً حتى يعبر تعبيراً حقيقياً عن إستقلاليته . الجدير بالاهتمام أن عدد من موظفي النيابة العامة كانوا قد إنضموا اليوم للمعتصمين من أعضاء السلطة القضائية رافعين عدداً من المطالب الحقوقية لهم والتي تمثل أبرزها في تسوية أوضاع الكادر الاداري بالنيابات وإنتقال الكادر الاداري من قانون الخدمة والسلطة القضائية ، صرف كافة العلاوات السنوية وإستراتيجية الاجور لموظفي النيابة مع كافة الترقيات التي يستحقونها ، منح الكادر الاداري فرص التأهيل والتدرج الوظيفي سيما وإنهم بحسب بيان حصلت ( أخبار اليوم ) عليه كوادر مؤهلة ومتخصصة ، وأخيراً توفير التأمين الصحي الشامل والمناسب لهم . واصل أعضاء السلطة القضائية من أعضاء ووكلاء النيابات بمحافظات عدن ولحج وأبين بمختلف درجاتها إعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي والذي قرروا تصعيده من يوم السبت الى يومي السبت والاربعاء مع الاتفاق على مزيد من التصعيد حتى يشمل جميع أيام الاسبوع في ظل تجاهل الجهات المعنية . في سياق ذلك أوضح القاضي / أحمد سعيد يحيى المفلحي في تصريح ل ( حياة عدن) بأن وقفتهم الاحتجاجية تاتي اليوم تواصلاً مع وقفاتهم الاحتجاجية السابقة بهدف المطالبة بإستقلالية القضاء إستقلالاً حقيقياً ملموساً . كما دعى ( المفلحي ) لضرورة عقد مؤتمر قضائي عام لمناقشة جميع القضايا المتصلة بالسلطة القضائية والمنتسبين اليها ، وإضافة لمطالبتة مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية حتى يحترم عامة الناس والمواطنين والاجهزة الحكومية القضاء وأحكامه ، طالب ( المفلحي ) الجهات المعنية بإجراء التسويات الوظيفية في جانب الدرجات الوظيفية والحقوق وضم الاداريين لقانون السلطة القضائية بإعتبارهم جزء لا يتجزء من من السلطة القضائية . وإختتم ( المفلحي ) تصريحة للصحيفة مطالباً بضرورة أن يكون مجلس القضاء مجلساً منتخباً حتى يعبر تعبيراً حقيقياً عن إستقلاليته . الجدير أن عدد من موظفي النيابة العامة كانوا قد إنضموا اليوم للمعتصمين من أعضاء السلطة القضائية رافعين عدداً من المطالب الحقوقية لهم والتي تمثل أبرزها في تسوية أوضاع الكادر الاداري بالنيابات وإنتقال الكادر الاداري من قانون الخدمة والسلطة القضائية ، صرف كافة العلاوات السنوية وإستراتيجية الاجور لموظفي النيابة مع كافة الترقيات التي يستحقونها ، منح الكادر الاداري فرص التأهيل والتدرج الوظيفي سيما وإنهم بحسب بيان كوادر مؤهلة ومتخصصة ، وأخيراً توفير التأمين الصحي الشامل والمناسب لهم .
