ان التطورات السياسية المعقدة والاضطرابات وتمدد حالة عدم الاستقرار والفوضى والغياب المتعمد للسلطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الموطنين من الارتفاع الجنوبي غير المبرر في أسعار الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية والدواء وتدهور الوضع العام في البلاد والحروب العبثية المفتعلة وانعكاساتها المدمرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمني للمواطنين وزيادة جموع العاطلين وبلوغ حالات الفقر والعوز للقمة العيش ذروتها الأمر الذي يترتب عليه جر البلاد إلى مزيد الكوارث ، والفوضى وانسياق ضعفاء النفوس خلف المشاريع التدميرية الهدامة بدافع العوز أو الجشع ، أو إلى التخلي عن القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية وممارسة الإعمال الدنيئة والتي تبرز صورها الممقوتة والمحرمة شرعاً وقانوناً في تفشي ظاهرة الاغتيالات والتقطع وإعمال الحرابة والابتزاز وتخريب بعض المصالح العامة والخاصة وإقلاق امن المواطنين (عامه الشعب) في حلهم وترحالهم وفي نفس السياق يلاحظ في الأيام الأخيرة إن الأمور تسير إلى الاسوى انفلات أمني عم البلاد كلها وتفشت ظاهرة الاغتيالات في العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى وتمددت سيطرة قاعدة النظام وما يسمى بأنصار الشريعة الى رداع يوم السبت تاريخ 14/1/2012م بتعاون النظام حيث تمكنت تلك المجموعة من السيطرة على المدينة دون أي مقاومة من أجهزة الأمن والحرس الجمهوري المتمركزة في المدينة ومحيطها وهذا ما أكده خالد الذهب شقيق طارق الذهب قائد حملة السيطرة على مدينة رداع بتصريحات أدلى بها لقناة العربية قال فيها إن المدينة سلمت لأنصار الشريعة بتنسيق بين الشيخ طارق وقيادات عليا في الأمن القومي والحرس الجمهوري ومطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق وان أنصار الشريعة دخلوا المدينة دون أي مقاومه تذكر وبهذا التمدد تكون هذه الجماعات قد أصبحت تسيطر على محافظة أبين بالكامل وأجزاء كبير من محافظة شبوة وأربع مديريات من محافظة البيضاء ولها تواجد كبير في محافظة مأرب ولديها مخططات لتوسيع سيطرتها خلال الأيام المقبلة.
وأزمة الخدمات والوقود والأسعار والانفلات الأمني تنذر بكارثة إنسانية وشيكة لأنها في تصاعد مستمر في عموم مناطق البلاد وهذا يتطلب وبصورة عاجلة وقوف كل مكونات المجتمع في وجه التدهور الشامل والمخيف الذي لم تشهد له البلاد مثيل في تاريخها الحديث على الأقل وقبل إن تحل الكارثة لان الساحة تشهد تداخلات ولاعبين كثر ورؤى وأهداف متباينة وخارطة طريق منقوصة ومنحازة فرضها الخارج لن تحضا بالقبول من بعض أطراف فاعله في الساحة السياسية فمنهم من يرفضها كلياً ومن يرفضها جزئياً ومنهم لا تعنيه بسبب خلوها من قضيته وعنت السلطة والرغبة بالبقاء والدفع نحو مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية نحو الحرب الأهلية بغرض البقاء في سدة الحكم وهذه العوامل تجعل المشهد يبدوا أكثر قتامه ويصعب التوقع ولو نسبيا بما ستؤول إليه الأوضاع اليوم، والأيام القليلة القادمة هي من سيوحي بصورة اولية الى اين تتجه البلد وما نريده ونعمل من أجله هو الحل الأمن لكل المشكلات والقضايا شمالاً وجنوباً.
وكون المسؤولية الوطنية مسئولية عامة فأنها تنقسم إلى مسئوليات خاصة جماعية وفردية، وان ما يهمنا ويقع على مسئولياتنا نحن أبناء الضالع جميعا من هذه المسئولية الوطنية العامة هو ما يمارس في الضالع من إعمال شاذة ومنكرة ودخيلة على الضالع وتاريخه الناصع البياض الذي يعرفه كل الناس في الداخل والى حدا ما في الخارج ، وتعرفه كل النخب العربية وحركة التحرر العربية وكل قوى ثورات الربيع العربي انه منبع الثوار والمناضلين الشجعان عبر التاريخ والى ثورات الربيع العربي السلمية ، باعتبار الضالع من أوائل مؤسسي انطلاقات الثورات السلمية لأنه ممن بدائها في منتصف تسعينات القرن الماضي ولا زال مستمرا فيها حتى اليوم.
وفخر للضالع وأبناءها وناضليها الإبطال إنهم كانوا ولا زالوا السباقين الأوائل في مقاومة الظلم والاستبداد والاستكبار والاستعمار ، ومصدر قلق وخوف لهذه القوى ، وفي المقابل كانت الضالع مصدر آمن وطمأنينة لمواطنيها منذ القدم والوافدين إليها لأي سبب والمارين منها بمقتنياتهم وبضائعهم ، فالوافد كان لا يحس بشيء يشعره انه غريب على المنطقة ، والمسافر عندما كان يصل الضالع كان يشعر انه يمر في منطقته وهذه الميزات التي تميزت بها الضالع منذ مئات السنين عن كثير من مناطق البلاد إذا لم نقل كلها ، قد أكسبته سمعه طيبة وجعلته يحتل مكانه خاصة ومتميزة وذات وزن كبير في المعادلة الوطنية على صعيد الجنوب والشمال ، وهذا هو المصدر الثاني للفخر والاعتزاز لأبناء الضالع والفضل في هذا يعود إلى أجيال الإباء والأجداد والى جيل ثورة 14أكتوبر 1963م الخالدة والى أولئك المناضلين البواسل والقادة الأفذاذ (منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) ولا تفوتنا الإشارة إلى إن ما مكن الضالع من بلوغ هذه المكانة هو تعايش قبائله ومناطقه منذ القدم واعتماد الحوار في حل الخلافات والمنازعات بين القبائل والمناطق ، أو بين الإمارة والمشيحات أو بين المشيحات ، حيث كان يسود حسن الجوار بين تلك الكيانات والإخاء بين مواطنيها ، وانعدام العداء الداخلي ، أتاح فرصة التفكير بالهم الوطني والتحرر من الاستعمار وعملائه وكان هذا عامل توحيد كل أبناء الضالع وناضليه الأوائل توارثتها الأجيال السابقة وحافظت عليها وعززتها وسلمتها لجيل الحاضر أكثر تماسك وأكثر قوة.
هكذا نرى كيف عجزت وفشلت فشل ذريع السياسة الاستعمارية (فرق تسد) قي واقع الضالع أبان الاستعمار البريطاني والوضع الذي أنتجته حرب 1994م ونرى كيف تحطمت هذه السياسة على صخرة الوعي الوطني التحرري الأبي الرافض انتقاص الحرية والعزة والكرامة ، ها وقد رأينا كيف مثلت وحدة أبناء الضالع عامل أساسي ورئيسي في تبوئه هذه المكانة المرموقة في التاريخ والسمعة الطيبة.
لذلك يتوجب الحفاظ على هذه الوحدة باعتبارها مصدر قدرة وقوة الضالع على الحفاظ على مكانته التاريخية ووزنه وثقله الاجتماعي ، وحدة يتعايش فيها الجميع في ضل التعدد والتنوع والرأي الأخر، وتجسيد مبدأ الحوار في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات ونبذ العنف بكل إشكاله وأنواعه ، والحفاظ على هذا المؤروث المفخرة وزيادة هذا الرصيد اكثر فأكثر ، وعدم السماح بالا ساءه إلى هذا الكنز النفيس الملهم او السحب منه ، أو الاسائه إلى سمعت الضالع الطيبة التي تتعرض اليوم بسبب ممارسات بلطجيه ، تقطع وابتزاز تحت تهديد السلاح ، وإعمال حرابه ، واعتداء على الحياة ، بغرض السلب والنهب ، وتخريب بعض المصالح العامة التي تخدم أبناء الضالع وتفشي السرقات والأمثلة على هذا يعرفها الجميع ، وأكثر مما هي تسيء إلى سمعة الضالع هي أفعال منكره نوهي عنها دينيا والواجب مواجهة هذه الإعمال المنكرة وغيرها من المنكرات من قبل الجميع – الحراك بكل مكوناته – الأحزاب السياسية – المنظمات المهنية والاجتماعية – رجال الفكر والصحافة – الشخصيات الاجتماعية – علماء الدين وخطباء المساجد – وكل المواطنين ، عملا بقوله تعالى : (المؤمنين والمؤمنات أولياء بعضهم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (من راء منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان) ونحن على ثقة ان أبناء الضالع مؤمنين أقوياء .
واهمية التفكير لإيجاد حل لعملية التلاعب بمادتي الوقود والغاز والمشتقات النفطية والزيادات غير المبررة بأسعارها التي بلغت 300% و 200% في احسن الاحوال 0 في ظل الغياب للسلطة في المحافظة والانتباه لمخاطر الانفلات الأمني الذي تعيشه الضالع والذي تجلت صوره الأولى بغياب دور الأمن تجاه كلما يجري بالمحافظة من اخلالات أمنية واغتيالات ، وهذا الوضع المخيف يستوجب اليقظة والحذر من تسويق الحرب إلى الضالع مثلما تسوقت إلى أبين وان يقف أبناء الضالع جميعا بحزم في وجه أي محاولة من هذا النوع لان الضالع والجنوب ككل ضمن مخططات النظام منذ إن أطلق على الحراك الجنوبي السلمي اسم الحراك القاعدي قبل سنوات ، وقيامه بنقل قاعدته وكل قوى الإرهاب الموالية له الى الجنوب ودعمهم ، بغرض القضاء على الحراك وتمكنت تلك المجاميع الإرهابية من الحصول على المال والسلاح الذي يمكنها من السيطرة على الوضع من قبل السلطة وهذا ما رأيناه ونراه في أبينوشبوة وغيرها .
ونحن على ثقة بقدرات أبناء الضالع على حماية منطقتهم من عبث الحاقدين ، ولهم مما حل بابين وأهلها عبره .
المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2014
ان إغفال المبادرة ومثلها القرار المذكور ، للقضية الجنوبية والتي لم تشير إليها المبادرة ولا آليتها التنفيذية إلا بجملة فضفاضة – الحفاظ على وحدة اليمن وحل القضية الجنوبية في الإطار الوطني ، ومثلها القرار الدولي أكد نفس التأكيد ، كلى الوثيقتان لم تأتيا بما يعول عليه أو اعتباره لفته إقليمية ودولية لقضية شعب يقاوم سلميا وضع احتلالي وقع تحت قبضته في 7/7/1994م ويخوض ثورة سلمية عارمة منذ 2007م وواجه القمع البشع بصدور عارية وقدم في سبيلها أكثر من 1700 شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين ، وفوق تجاهل قضية هذا الشعب المغلوب على أمره منذ تلك الحرب العدوانية الظالمة التي قضت على وحدة 22مايو 1990م وألغت شراكة الجنوب وحولته إلى غنيمة حرب أرضا وثروة وإنسان وفرضت عليه بالقوة نظام الجمهورية العربية اليمنية وقوانينها وولت عليه موظفيها لإدارة شؤونه بالطرق التي تحلوا لهم ، ولم يبقى للوحدة اثر يذكر ، حيث حل محلها حكم الجمهورية العربية اليمنية ، وتحولت الجنوب إلى بلد مستعمر من قبل الجمهورية العربية اليمنية وباعتراف الرجل الثاني لنظام صنعاء بل ويقال انه الرجل الأقوى بالنظام المذكور – الجنرال – علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع الذي أكد علناً في خطابه بمناسبة أعياد سبتمبر وأكتوبر في 8/11/2011م وتم نشره في العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه إن النظام حكم الشمال بالاستبداد وحكم الجنوب بالاستعمار ، لذلك فعن أي وحدة يا ترى تؤكد المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 الذين ما كان لهما ان يؤكدا على وضع مات منذ قرابة 18عام وقد شبع موت ولم يعد له أثر في ذاكرت الشعب الجنوبي الذي تجرع طيلة هذه السنوات ويلات الإباحية والاستحلال التي أهدرت كل الحقوق الإنسانية بما في ذلك حق الحياة والتي ما زالت تلقي بضلالها حتى اليوم.
إن شعب الجنوب كان يتطلع إن يأتي قرار مجلس الأمن الولي 2014 بخارطة طريق لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924و931 الخاصة بحرب 1994م الذين نصا على رفض الوحدة بالقوة والحوار بين طرفي النزاع ومحاكمة النظام على جرائمه بحق لجنوب ، وان تأتي المبادرة الخليجية بخارطة طريق لقرار أبها رقم (51) الصادر عن مجلس التعاون الخليجي إبان حرب صيف 1994م وكذا بيان الكويت حينها اللذان أكدا إن الوحدة جاءت بالتراضي وان استمرارها يجب إن يكون بالتراضي 0 لكن ذلك لم يحصل للأسف الشديد وما يمكننا قوله إن القرار والمبادرة لم يلامسا السبب الأساسي والرئيسي للازمة اليمنية المستحكمة لأمن قريب ولأمن بعيد وان ما تضمنته لن يحل الازمة.
نؤكد على ان حل هذه الأزمة مرهون بحل القضية الجنوبية 0 وكون شعب الجنوب صاحب الشرعية الوحيد في تحديد خياراته وتقرير مصيره بنفسه كسائر شعوب الارض.
فان الحل الجذري والنهائي للقضية الجنوبية يمكن فقط من خلال العودة الى شعب الجنوب نفسه وتنظيم استفتاء شفاف ونزيه وبإشراف دولي ليتخذ شعب الجنوب القرار الذي يرتضيه بإرادته الحرة ودون أي ضغوط او وصاية من احد ، وان ينفذ قراره فورا ، هذا هو الحل الأفضل والسليم لإخراج البلاد من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يوجد إمكانيات حقيقة قوية لتعاون حقيقي قوي في مكافحة إعمال القرصنة وفي الحرب ضد الارهاب .
منح الحصانة لعلي عبدالله صالح ونظامة :
إن فترة حكم علي عبدا لله صالح تميزت كثيرا جدا عن فترات حكم سابقيه ، فهي فترة حافلة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم حروب ارتكبها صالح ونظامه الدموي المستبد الفاسد بحروبه ضد الشعب والتي تعد بالمئات (أي الحروب) راح فيها عشرات الألوف ، وقتل المعارضين وتجاوزت تلك الجرائم التي قتلت العجزة والنساء والأطفال إلى إحراق نساء حوامل في الشهور الأخيرة من نساء معا رضي نظامه ، وما خفي كان اعظم0 وجرائمه حرب صيف 1994م ضد الجنوب التي راح فيها عشرات الألوف بينهم كثير من العجزة والنساء والأطفال والمواطنين العزل ، وقتل المئات من الجنوبيين بعد الحرب إثناء البدء باقتسام الغنيمة ممن حاولوا الاعتراض على اخذ ممتلكاتهم مثل ذلك تواصل لجرائم النظام ضد الجنوب في حرب 94م العدوانية وجرائم هذا النظام في حروب صعده الستة ، وجرائمه الناجمة عن القمع الوحشي للحراك الجنوبي السلمي واحتفاليات التصالح والتسامح الجنوبي الجنوبي ومسلسل القتل والقمع مستمر0 وجرائمه في المعجلة ومصنع الذخيرة في محافظة أبين وقصف مدينة الضالع وعدد من القرى وقصف مدينة الحبليين وعدد من القرى في ردفان ، وجرائمه في الحرب الدائرة في ابين منذ شهور وغيرها من جرائم هذا النظام في مناطق الجنوب بشكل عام وجرائمه بقتل المعتصمين سلميا في ساحات التغيير والحرية ، بصنعاءوعدنوتعز والمحافظات الأخرى ، أكثرها بشاعة جريمة النظام في جمعة الكرامة – وجريمته يومي 29و30 مايو في تعز حين قام بقصف الساحة وإحراق الخيام بمن فيها من المعاقين والمستشفى الميداني بمن فيه ، وقصف مصلى النساء في تعز وقتل وجرح عددا منهن بداخله ، وجريمة اقتحام ساحة الشهداء بالمنصورة عدن بعد قصفها بالأسلحة الثقيلة والمدافع وقتل وجرح العشرات ، وجرائمه بمدينة الثورة الرياضية ، وجولة كنتا كي بصنعاء ، وقصف مدينة تعز وإحياء شمال مدينة صنعاء ، ومديريات أرحب ونهم ، وبني الحارث ، وغيرها من المناطق والبلدات وهدم منازل السكان الأمنيين على رؤوس ساكنيها ، وجرائم هذا النظام في اغتيال واختطاف الآلاف من المعارضين له والصحفيين غير الموالين ، حيث إن عدد ليس بقليل من هؤلاء لا يزال مصيرهم مجهول منذ سنوات ، ومسلسل الإجرام الذي هو سمت هذا النظام ما زال مستمر على قدم وساق حتى اليوم ، وسيستمر بعد اليوم إلى إن يسقط النظام بشكل كامل ، وجرائم السلب والنهب ومصادرة الحقوق التي اقترفها النظام طوال فترة حكمه في الشمال ومنذ 7/7/94م في الجنوب كلها جرائم لا تسقط بالتقادم ، ولا احد يملك الحق الشرعي او القانوني بالعفو عن مرتكبيها غير أصحاب الحق أنفسهم.
إن الرئيس علي عبدا لله صالح ونظامه الدكتاتوري العائلي ، أكثر الأنظمة الدكتاتورية دمويه وأكثرها بشاعة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وأكثرها إهدار لحقوق الإنسان نظام مستهتر ولا يعير للإنسان أي قيمة وهذا ما جاء من عظمة لسان رئيس النظام علي عبدا لله صالح في إحدى حروب صعده قال : (لا يهمه من يقتل بدل الجندي جندي وبدل الدبابة دبابة) وما لا يستوعبه العقل ولا المنطق ، ولا تقره الأعراف ولا القوانين المحلية والدولية ولا الشرائع السماوية ويتنافأ كليا مع حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي ومع شريعتنا الإسلامية الغراء ونصوص القرآن الكريم ، وسابقة سيئة في التاريخ العالمي ، إن تعطى حصانه لأشخاص أوغلوا في الإجرام وارتكبوا جرائم لا يعلم عددها إلا الله ، والغريب والعجيب أيضا إن دول عربية إسلامية وعلى رأسها الدولة التي تحتضن المقدسات الإسلامية والتي تدعي الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، هي من فرضت منح الحصانة ، أي شرعت الجريمة وجرمت الشريعة ، لان الحصانة معناها إهدار حق أولياء الدم بالمطالبة بالقصاص من قتلت ذويهم ، وحق الجرحى والمعاقين وحق من نهبت أراضيهم وممتلكاتهم وصودرت حقوقهم في المطالبة بتعويضهم واسترداد حقوقهم المنهوبة ، ولذلك فان رفض شباب الثورة وأولياء الدم وأصحاب الحقوق لمنح الحصانة وقانون الحصانة غير الشرعي ، رفضاً مشروعاً نؤيده ونؤكد وقوفنا إلى جانب أولياء الدم وأصحاب الحقوق المنهوبة برفض الحصانة والاستمرار بالمطالبة باسترداد الحقوق والاقتصاص من ألقتله المجرمين بمحاكمات عادلة للقتلة وناهبي الأرض والثروة كونها حقوق مشروعة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لأي حكومة او مجلس نيابي حتى وان كان مجلس شرعي ناهيك عن مجلس فاقد الشرعية إن يمنح الحصانة 0
ان إقرار المجلس فاقد الشرعية لما سمي قانون الحصانة لصالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه ، مدنيين وأمنيين وعسكريين ، إنما هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق (قانون غير شرعي تقره هيئة غير شرعية) وما بني على باطل فهو باطل .
القضية الجنوبية :
لقد استشعر الحزب الاشتراكي اليمني الانقلاب على وحدة 22مايو 1990م من قبل طرف الجمهورية العربية اليمنية بعد اشهر من إعلانها في تمنعه على تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وعن العمل باتفاقياتها ودستورها ، وعمل كلما في سعه لصد ذلك الانقلاب وحل الازمة سلميا ، الا ان تكالب القوى المعادية لمشروع الوحدة المتكافئة استمرت بتصعيد حربها الاعلامية المعادية للحزب وتجربته وللجنوب عامة ورفضت مطلقا تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وعمدت لاغتيال الكوادر والقيادات الجنوبية ، وبرز بوضوح كامل مشروع الظم والالحاق بالقوة ، بعد ان فشلت في تحقيقه بالانتخابات البرلمانية 1993م ولم يتمكن الحزب ومن معه من قوى التحديث المؤيده لمشروع الوحدة وبناء الدولة الديمقراطية دولة النظام والقانون والمؤسسات من ايقاف مشروع الظم والنهب رغم الجهود التي بذلت لتفادي وقوع الكارثة والتي تكللت بوثيقة الاجماع الوطني – وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها في عمان باشراف المرحوم الملك حسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية في فبراير 1994م التي هي الاخرى تم الانقلاب عليها 0 لان النيات للانقلاب على الوحدة قد كانت مبيتة منذ توقيع اتفاقياتها هكذا كانت نتائج انتخابات 1993م ردا حاسم من شعب الجنوب عبر عن رفضه لكل ما يصدر من الشمال وتأكيد السير خلف قيادته ورفض مشروع الظم الطامع بثروات الجنوب ومنح الاشتراكي شرعية تمثيلية ، مما سرع بقرار الحرب ضد الجنوب ، للتخلص من قيادته وقواته الامنية والعسكرية ، وكوادرة العاملة في مختلف اجهزت الدولة المدنية والاقتصادية فشنوا حربهم الظالمة ضد الجنوب مما ادى الى اتمام احتلاله في 7/7/1994م وتشريد قياداته وكوادره المدنية والامنية والعسكرية ، والحاق الضربة القاسية بالحزب الاشتراكي اليمني ، وصادروا مقراته وامواله وفرضوا على نشاطة حضر غير معلن عرض اعضائه وناشطيه للكثير ، بغية اثنائهم عن ممارسة نشاطهم الحزبي ، واعتقد المنتصرين بهذه الحرب انهم قد انتصروا على الجنوب الى الابد وان الحزب غير قادر على لملمت اوضاعه والعودة بقوة الى الحياة السياسية ، وان شعب الجنوب لا يمكنه النهوض بعد الضربة الكارثية التي وجهوها اليه بالحرب والعبث والنهب والاقصاء والقمع الوحشي والقتل بدم بارد لمن يطالب بحق او يتمنع عن نهب ارضه الخاصة أو ينقد تصرف ناهب ، أي بعد ان مارسوا ضده (شعب الجنوب) كل اشكال وانواع الاذلال وانهم بهذا قد سلبوا شعب الجنوب كل امكانيات النهوض المعنوية والمادية حتى لقمت العيش ، لكن الايام اثبتت العكس ، تمكن الاشتراكي من لملمت اوضاعه في ظرف ايام بعد ان حطت الحرب اوزارها ، وعقد اول اجتماع لقيادته في 1/9/1994م وفي هذا الاجتماع اعلن الحزب ادانته للحرب ورفض نتائجها ورفض تحويل الجنوب الى غنيمة حرب ودعا الى مصالحة وتقدم بمشروع لمصالحة وطنية بين الجنوب والشمال ورفض المشروع من قبل المنتصر واستمر في النضال السياسي الرافض لنتائج الحرب وتقدم بالمشروع الثاني لتصفية أثار الحرب واصلاح مسار الوحدة ورفض ايضا من قبل سلطة 7/7/1994م كما رفض الحزب الاحكام السياسية التي صدرت بحق 16 من قيادات الجنوب وناضل ضدها حتى أسقطها ما اتاح لاولئك القيادات العمل بالخارج والتحرك بحرية والعودة الى البلاد لمن اراد ، وتبلور داخل الحزب تيار اصلاح مسار الوحدة كمنبر اعلامي وسياسي متخصص للتعبير عن القضية الجنوبية ، واستمر الحزب ككل يناضل ضد السياسات الالغائية التدميرية التي تمارس ضد الجنوب المتمثلة بالتدمير العدائي الممنهج لكلما هو جنوبي ونهبه ومحاولات طمس التاريخ والهوية الجنوبية ، والتمييز العنصري ، والقبضة الامنية والعسكرية الشمالية المحكمة المفروضة على الجنوب وعسكرة الحياة المدنية ، ويلح بمطالبته بتصفية الاثار الكارثية للحرب والسياسات التدميرية التي تلتها لكن نشوة الانتصار الذي اعتقد انه ابدي وحلاوت الغنيمة ، حالت دون الالتفات الى اطروحات الحزب ومطالبه الخاصة بتصفية أثار الحرب واصلاح مسار الوحدة ، وعلى صعيد الواقع خاضت منظمات الحزب في المديريات والمحافظات ومنظمة الضالع واحدة منها نضال سياسي تعبوي وجماهيري لاستنهاض همم الجماهير للنضال في سبيل القضية ، ونظمه العديد من المهرجانات الاحتجاجية والمسيرات السلمية المنددة والرافضة لسلطة 7/7/1994م في الضالع بمشاركة فروع احزاب مجلس التنسيق في الضالع من منتصف تسعينات القرن الماضي ، وبمشاركة جماهيرية واسعة وحصلت احتجاجات مثيلة في محافظات جنوبية اخرى وكلها تواجهت بقمع من السلطة وملاحقة لاعضاء الحزب وقيادات منظمات الحزب في الضالع وحضرموت وعدن وغيرها 0 وسجن الكثيرين وتحاكموا بتهم الانفصال وغيرها ، واستشهد عدد من مناضلي الحزب في تلك الفترة ، وكانت تلك الفعاليات ، بداية النهوض الشعبي ، ومعها بدأت تتكون وتتبلور فكرت توحيد الصف الجنوبي حول قضيته وتجاوز الماضي ، وانطلاقا من هذه الفكرة تقدمت قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة الضالع ومندوبي المنظمة الى المؤتمر العام الرابع للحزب الدورة الاولى الوثائقية المنعقدة في نوفمبر 1998م بمشروع قرار الغاء العقوبات المتخذة بحق اعضاء الحزب القاعديين والقياديين ورد اعتبارهم واعادت الاعتبار لكل ضحايا الصراعات السياسية منذ 1967م واجراء مصالحة شاملة بين كل اطراف تلك الصراعات تؤدي الى نتيجة لا ضرر ولا ضرار ، وصادق المؤتمر على القرار بالاجماع ، وكون هذا القرار التاريخي خطوة جبارة ورافعه قوية في اعادة اللحمة الجنوبية ، واساس الانطلاق خيار التصالح والتنسامح الجنوبي الجنوبي ، ولعب الحزب دور فعال في تهيئة المناخ الملائم لانطلاق هذا الخيار من خلال عملية توعوية واسعة النطاق اسهمت الى حد كبير في تكوين الوعي المستوعب لهذا الخيار.
وفي عمليات الاعداد والتحضير لعقد ملتقيات التصالح والتسامح والمشاركة الفعالة في انجاحها على مستوى الجنوب بشكل عام ، واستمر نضال الحزب وموقفه من القضية بتصاعد مستمر في ظرف كان فيه وحيدا متبنيها بين كل القوى السياسية في الساحة وكان في مواجهة مع السلطة واحزاب المعارضة ومراكز القوى القبلية وقادت الرأي وكل النخب الشمالية وبعض الجنوبيين ، حيث مكنته الاستمرارية والمثابرة من اقناع احزاب المعارضة الرئيسية بوجود ظلم واضطهاد ونهب وتدمير واقصاء واذلال في الجنوب وأثار كارثية كبيرة خلفتها الحرب والسياسات التي تمارس في الجنوب ، وانها تستدعي الحل العادل ، ، ولا تفوتنا الاشارة الى دور منظمات الحزب في عدن ولحج والضالع وابين في الاعتصام المفتوح احتجاجا على نبش المقابر في معسكر طارق في خور مكسر وغير ذلك من المواقف والفعاليات ، وكان للحزب ان ابقى القضية حيه بما دفع بها خطوات الى الامام وشكل خيار التصالح والتسامح جسر منيع لانطلاق الحراك الجنوبي ، في مارس 2007م وكانت هذه الانطلاقة نتيجة طبيعية لتلك التراكمات النضالية الممتدة منذ منتصف تسعينات القرن العشرين ومنذ الانطلاقة وحتى اليوم والاشتراكي حاضرا بقوة في الحراك ابتدءاً من جمعيات المتقاعدين وجمعيات الشباب العاطلين عن العمل ، وجمعيات مناضلي الثورة واسر الشهداء مرورا بالتكوينات الحراكية وفي المشاركة الفعالة في جميع فعالياته ، وبسبب انخراط اعضاء الحزب في الجنوب قيادات وقواعد في الحراك ودفاع الحزب عن الحراك وعن مطالبه والتنديد بقمع السلطة لفعالياته وسجن وملاحقة نشطائه ومتابعة اطلاقهم والتواصل مع الهيئات الحقوقية المحلية والدولية للدفاع عنهم والضغط على السلطة لاطلاقهم واعداد الملفات بجرائم النظام ورفعها للمنظمات الدولية ، بحيث مثل غطاء سياسي للحراك ، ونتيجة هذا الموقف شنت السلطة ضده هجمة اعلامية وسياسية قاسية ، قيل انه لم يستوعب ولم يتعض من درس حرب 1994م وتحذره ان يركب رأسه مرة أخرى ، وان العفو العام يمنح مرة واحدة فقط بأشارة واضحة أو بالاصح تهديد واضح لحضر نشاطه علنا في محاولة فاشلة لاثناء الحزب او على الاقل لاضعاف موقفه من القضية الجنوبية ، لكن ايمان حزبنا الاشتراكي اليمني المناضل بعدالة القضية الجنوبية هو الذي منعه من المساومة على حسابها وجعله يرفض جميع عروض الترغيب التي قدمت له من السلطة للتخلي عن اطروحاته بشأنها ، رغم الظرف القاسي الذي يعيشه الحزب منذ 1994م وحتى الان 0 هو نفس الدافع الذي جعله لا يخاف من التهديد والوعيد المشار اليه ، بل اعتبره شهادة من السلطة على صحة وصواب موقفة من القضية ما حفزه أكثر ويكفي مثال على ذلك نقل الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للجنة المركزية الى محكمة غرب صنعاء الجزائية المتخصصة بالجرائم السياسية حيث كانت تعقد اول جلسة لمحاكمة قيادات جنوبية حراكية وعلى رأسهم حسن احمد باعوم وعلي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب ، ويحيى غالب احمد عضو اللجنة المركزية للحزب ، وكان حضور كل اعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الدكتور ياسين سعيد نعمان الى قاعة المحكمة رد حاسم على تهديد السلطة ، ما جعلها تدرك ان الامر في غاية الجدية وان الحراك يقوى بعدالة القضية وازدياد انصارها على مستوى الجنوب والشمال والعالم واعتقدت ان السبب الرئيسي يكمن في بقاء الاشتراكي ودورة الفاعل في الحياة السياسية اليمنية وتجربته وانجازاته الاجتماعية الجبارة التي كانت تشكل ملمح ساطع من ملامح البهاء التاريخي لدولة فقيرة محدودة الموارد تمكنت من اجتراح توحيد 22سلطنة وامارة ومشيخة بكيان واحد (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وقضت على الفقر والجهل والمرض ، وحررت المهمشين ما جعلهم يلتحقون بركب الكرامة والعطاء المثابر كغيرهم من المواطنين فكان منهم الاداريين والفنيين والمهندسين والقادة الامنيين والعسكريين وغير ذلك من المواقع والمهن ، ووفرت العمل وقضت على البطاله وتحقق الاكتفاء وغاب التسول ، ونالت مكانه اعتبارية رفيعة في الاوساط العالمية بصورة عامة ، وكانت وثائقها الصادرة من اصغر مكتب في أقصاء مديريه أو مركز ادراي تنال تقدير واعتراف العالم برمته ، وكانت عملتها ساطعة الحضور في سلة العملات العالمية الصعبة ، وقضت تلك العلامة على الفوارق الطبقية الجائرة والتميز العنصري ، وحققت العدل والمساواة ، لان الامر كان مرتبط برؤية سياسية لصالح جماهير الشعب.
فقررت السلطة اتباع طرق واساليب ووسائل جديدة في مواصلة حربها ضد الحزب وتجربته وانجازاته الاجتماعية ، الصامدة في وجدان شعب الجنوب وفي ذاكرته ، وضد القضية الجنوبية في آن واحد ، من خلال محاولة جر الحراك الى مواجهه مع الحزب والعكس ، فعمد اعلامها يحذر الحراك من محاولات الاشتراكي لركب موجته وكأنها حريصة على الحراك ودست عناصرها داخل الحراك واغدقت عليهم بالاموال لشن الحرب ضد الاشتراكي داخل الحراك اعتقادا منها بان نهاية الاشتراكي او نهاية الحراك معناها نهاية القضية وهذا اعتقاد خاطى جدا ، لان القضية مرتبطة بوطن وشعب وهي قضيت كل الاجيال فاذا لم يوصلها جيل الحاضر الى بر الامان سيأتي من بعده من يحملها ويوصلها ومع تأكيدنا على دور الاشتراكي في الاسهام الفعال في انطلاق الحراك الجنوبي وتاثير انجازاته وتجربته الاجتماعية التي كانت مصدر الهام لشعب الجنوب ، الا ان ذلك ليس كل شيء وليس العامل الحاسم ، ان الانسان بفطرته يحب الخير والحرية ويكره الظلم والاضطهاد ، وفي سبيل حبه للخير والحرية يضحي باغلى ما لديه – حياته – وهذا هو العامل الاساسي والعوامل الاخرى محفزة له ، وبعبارة اوضح إن الحراك الجنوبي ولد من رحم شعب الجنوب بسبب المعاناة من الطغيان المتوحش المتخلف الوافد من الشمال لاقتسام الغنيمة (الجنوب ارض وثروة وانسان) وكانت السلطة تتوقع انه بمجرد ان ترتفع اصوات معادية للحزب من داخل الحراك ، ان الحزب سوف يشعر بخطورة متجهه نحوه من الحراك ما يجعله يغض النظر عن القمع الوحشي الذي تواجه به الفعاليات السلمية للحراك ، وافتعال الحروب غير المبررة ضد المواطنين في الضالع وردفان وابين وغيرها من مناطق الجنوب ، لكن ذلك لم يحدث ، ولم ولن تؤثر تلك الاصوات على موقف الحزب المبدئي من القضية وعلاقته في الحراك الذي يعد جزء لا يتجزاء منه ، وهي غير قادرة ايضا عن صرف نظر الحراك عن عدو القضية وجره الى نضال تناحري داخله خدمتا لاعداء القضية وفي نفس السياق رأت السكرتارية ضرورة الاشارة الى ان العمل ضد الحزب الاشتركي اليمني داخل الحراك من قبل اين كان ، هو عمل ضد القضية في الاساس ، لانه يؤدي الى نتيجة واحدة وهي تمزيق واضعاف الحراك وهذا يخدم اعداء القضية بقصد أو بدون قصد ، وهو عمل لا يملك اصحابه أي مبرر منطقي انه لصالح القضية كغاية ، طالما الحزب مكون رئيسي من مكونات الحراك الجنوبي للوصول الى حل القضية الجنوبية بما يرضي الشعب الجنوبي نفسه ، وانه ليس من مصلحة القضية الجنوبية ان يتحول العداء بين مكونات الحراك بما فيه الاحزاب السياسية والاشتراكي على وجه الخصوص ، ونرى كذلك ان القضية الجنوبية لن تتحقق الا بتكاتف كافة مكونات الحراك وجميع المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية الاخرى ولذلك نرى ضرورة المضي وفي اقرب وقت ممكن الى مؤتمر وطني جنوبي يمثل فيه كل الطيف السياسي والاجتماعي الجنوبي وفي المقدمة منه مكونات الحراك مؤتمر لا يستثنى أحد ، على ان يسبقه حوار جاد ومسئول حول مختلف الرؤى والمشاريع المطروحة ، يؤدي الى التوافق على رؤية واحدة تقدم للمؤتمر للنظر فيها واقرارها بالاغلبية أو بالتوافق والتوافق على قيادة موحدة اذا تعذر الانتخاب تأخذ على عاتقها قيادت نضال شعب الجنوب في سبيل قضيته وتمثله داخليا وخارجيا وتعبر عن خياراته الوطنية وتعود اليه وتستفتيه فيما يخص تقرير مصيره باعتباره صاحب الشرعية في اتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص ، أي ايجاد رافعه سياسية تنقل الحراك من المستوى الشعبي الى المستوى السياسي وتخرجه من حالة الانقسامات الحالية الى رحاب التلاحم والعطاء المثابر .
كما نرى إن إدعاء احتكار الحقيقة وعدم الاسغاء للرأي الاخر واقصاء الاخر وتخوينه واستخدام العنف لفرض الرأي بدلا من الحوار وغياب الديمقراطية كلها ممارسات اثبتت التجربه انها سبب الكوارث التي اوصلتنا الى ما نحن فيه ، وبسببها ولتجاوز اثارها الكارثية أختار شعب الجنوب خيار التصالح والتسامح الذي يفترض ان نعمقه ونسترشد به في حياتنا السياسية وممارساتنا العملية اليوم ، وندحض بوادر الوقوع بالمحذور لان أي ممارسة من هذا النوع تتناقض مع خيار التصالح والتسامح ، وتلحق الضرر بوحدة الحراك وتضعفه ، وما نؤكد عليه هنا هو ان تتعامل قيادات الحراك مع الشباب بنوع من المسئولية وان تعطيهم حقهم في التمثيل القيادي وتحترم اراءهم وتحاورهم لانهم القوة الفاعلة بالميدان والمستقبل لهم .
وكذا نرى إن الاحتكاك مع شباب ثورة التغيير من قبل شباب الحراك في الساحات لا يخدم القضية وننصح بتجنبه واستبداله بحوار أخوي بإعتبارهم يمثلون رأي أخر ، وهنا فقط يكون شباب الحراك قد أثبت بالملموس احترام الرأي الاخر والتمسك بقيم التصالح والتسامح حاضراً ومستقبلاً ، واحترام حق الاخر بالتعبير عن رأيه وتحديد خياراته ، وممارسة ذلك في اطارة أي مكونه السياسي أو الاجتماعي ، ما سيزيد انصار الحراك ويعطي القضية زخم أكبر وأقوى .
صادر عن سكرتارية لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
