قال المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة أن ثروة الرئيس اليمني السابق تقدر ب 70 مليار دولار. الدراسة قالت أن كل التقديرات المتداولة للأموال المهربة في دول الإقليم تفتقد الدقة والانضباط رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على قيام الثورات العربية، إذ أن التقديرات المتداولة للأموال المصرية المهربة تراوحت بين 143 و225 مليار دولار. بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهى تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن التي قدرت الثروات المهربة من جانب رموز نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 إلى 70 مليار دولار، بينما يصل حجم الأموال المهربة الليبية إلى 220 مليار دولار، وفق تقديرات أعلنتها لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطني الليبي السابق في منتصف أغسطس الماضي. وأرجعت الدراسة فشل دول الربيع العربي في استرداد الأموال المهربة، إلى عدد من الأسباب منها عدم الاستقرار السياسي، إذ لم تتمكن أي من الدول العربية من استعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات انتقال السلطة. كما أشارت الدراسة التي أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الإقليمي عن الإشكاليات السياسية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى أن تقييد السلطة القضائية من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة، فقد كشفت الثورات العربية عن إشكاليات تحول دون قدرة المؤسسات القضائية على أداء مهامها، وعلى رأسها الضغوط السياسية، بما يؤدى لعدم الوفاء بضمانات التقاضي ويسمح لرموز النظم السابقة باستغلال إجراءات المراجعة القضائية فى الدول الأجنبية لتعطيل استرداد الأموال على غرار رفض القضاء الإسباني تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم للسلطات المصرية على الرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدة مجمعة تصل إلى حوالى 59 عامًا. وأكدت الدراسة أن الإقصاء السياسي من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة إذ يتمكن بعض رموز النظم السابقة من التشكيك في إجراءات استرداد الأموال بدعوى ارتباطها بمحاولات الثأر والانتقام من جانب النخب السياسية الصاعدة للسلطة وليس إقرار العدالة والمحاسبة النزيهة من خلال إجراءات للتقاضي تكفل قدرًا ملائمًا من الضمانات القانونية.