تتفاخر بأنها تترأس مكون حزب الإصلاح في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني، وأنها المسئولة عن مكون الحزب «5 نساء و3 رجال».. وتتوقع أن يرشح حزبها نساء في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتصف طريق المرأة داخل الإصلاح بالطريق الوعرة لكنها تبدي ارتياحا بأن المرأة الإصلاحية باتت في مواقع قرار. تتحدث عضوة مؤتمر الحوار الوطني رئيسة مكون حزب الإصلاح في فريق الحقوق والحريات بالمؤتمر إلهام نجيب عن قضايا مختلفة في هذا الحوار الذي أجرته معها «الأهالي».. إلى الحوار.. في البداية نود أن تطلعينا كعضوة في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار، عن ما أنجزه فريقكم، وأهم ما توصلتم إليه؟ - القضايا التي وقفنا أمامها هي قضايا الحقوق والحريات بشكل عام، الحقوق السياسية والمدنية، الاقتصادية والاجتماعية، التعليمية والثقافية والفكرية، وما يتعلق بالصحة، الرأي والرأي الآخر، وحق الحياة وحق الأمن والسلامة الشخصية، وإلى آخرها من الحقوق كحق الإبداع والفنون، وغيرها من الفروع المتعلقة بجانب الحقوق والحريات، وأهم ما تم الاتفاق عليه أن للإنسان حق وحرية، وهذا اتفاق جميع الأطياف والمكونات، كلها متفقة على أن هناك حقوق وحريات منتهكة في اليمن، وأن السلطة السابقة التي أسقطها الشعب في الثورة الشبابية السلمية كانت سلطة ظالمة انتهكت جميع حقوق وحريات الإنسان ولم تترك له كرامة أو إنسانية أو حياة كريمة أو حقوق في المعيشة، هذا كان الجامع المشترك لجميع المكونات والأطياف الموجودة في الفريق، ما عدا مكون واحد؟ فأين ما اختلفتم حوله؟ - هناك عدد من النقاط المهمة جداً كقضية حرية العقيدة، ومشاركة المرأة في رئاسة الجمهورية، هذه من النقاط التي كنا فيها على خلاف. ما هو وجه الخلاف حول وصول المرأة إلى رئاسة الجمهورية؟ - إحدى الأخوات جلست تحدثني في هذا الموضوع، وسألتني هل أنتِ مع المرأة؟ قلت لها طبيعي أني مع المرأة لأني امرأة، وأشعر باحتياجات المرأة وضرورة حقوقها وحريتها، فقالت ما رأيك في قضية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، قلت: أما هذه لا، فردت باستغراب: لماذا؟ قلت لأن اليمن مليئة بالأحداث الجسام بلد تُركت لنا خراب، ترك لنا منتهك، معدوم الإمكانات والموارد مليء بالمشاكل والقضايا الكبيرة، البلد لا اقتصاد فيها، لا أمن، لا دولة فيها بمعايير الدولة، يعني كل مقومات الحياة الحضارية غير موجودة. تريدين القول أن المرأة لن تستطيع تحمل هذه المسئولية؟ - كيف أحمل المرأة هذه المسئولية التي يفر منها الرجال، لماذا ألقيها على عاتق المرأة؟ لماذا لا أسلم المرأة عمل مؤسسي. إذاً هل هذا الرأي سيتغير إذا استتبت الأوضاع وصلحت أحواله البلاد؟ - نعم، إذا صلحت الأمور لكل حادث حديث، سيأتي الحديث عن هذا إذا صلحت الأوضاع، أما الآن لك أن تتصور أن الكهرباء كبدت الخزينة العامة منذ الثورة الشبابية إلى اليوم مليارات، وأنفقت المليارات أيضاً للحفاظ على آبار النفط والأنابيب، وغيرها من الأمثلة، يعني ما الذي ستأتي إليه المرأة؟ عندما تأتي المرأة لهذه المسئولية يجب أن تأتي معززة مكرمة في دولة مؤسسية، فإذا وجدت دولة مؤسسات سنتحدث في هذا الأمر. وما وجه الخلاف في مسألة حرية العقيدة إذاً؟ - حرية العقيدة لا خلاف عليها في حال أن هناك لكل شخص دين، فهنا «لا إكراه في الدين» هذه قاعدة شرعية نص عليها القرآن الكريم، كل يدين بدينه لا يؤذى، ومن حقه أن يمارس شعائره الدينية كما يشاء وفي معبده الذي يعتقد أنه مكان يتقرب فيه إلى الله، والدولة عليها واجبات أن تحمي هذا المكان الذي يتعبد فيه هذا الإنسان، وأن تحمي هذا الإنسان وتحمي دينه وعقيدته وفكره، لكن المسلم له ضوابط وقواعد في الشريعة الإسلامية، صحيح فيها خلاف، ولكن لا نريد أن نفتح الباب على مصراعيه أن المسلم إذا شاء أن يسلم فليسلم وإذا شاء أن يكفر فليكفر، هذا ليس مباحاً في ديننا. هل تقصدين الحرية الفكرية؟ - نعم، كان المقصود الخلاف الفكري في إطار عقيدة الإسلام، لم يكن المقصود بها صاحب دين آخر، مثلاُ اليهودي يعيش بيننا منذ أكثر من ألف سنة، لم تمس عقيدته أو معبده أو كتبه أو مقدساته، لم يمسها أحد، ولم يذكر التاريخ أي شيء من هذا، حتى أنه لدينا لقاءات مع يهود في إطار مؤتمر الحوار الوطني تحدثوا فيها عن مدى تمتعهم بالحرية، والحياة الآمنة التي يعيشونها بين المسلمين ويمارسون عقيدتهم التي يؤمنون بها دون أن يمسهم أحد، وفي الأخير هؤلاء لا يتجاوزون 280 مواطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وحقوقنا في المواطنة متساوية، لأنه حق مكفول للجميع، وهذا لا مشكلة فيه، لكن موضوع أن الإسلام عقيدة الدولة والأمة لا مساس فيها لا ينبغي أن ندخل في هذا الباب وأن نلعب بالنار، يعني أن نخوض في هذا الباب من أجل من، من أجل من يريد أن يسب الذات الإلهية، ليقول حرية معتقد؟ ونخرج بمثل هذه المخرجات، فلسنا مع هذا الأمر، وإنما نحن مع دولة مسلمة وشعب مسلم لأن هذا هو الشعب اليمني. ما موقف المرأة الإصلاحية من قضية كوتا المرأة 30% في السلطتين التنفيذية والقضائية؟ - أنا شخصياً كرئيسة لمكون الإصلاح في فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني أترأس هذا المكون في الفريق، صرحت بنفسي وظهر هذا التصريح في موقع الإصلاح نت الموقع الرسمي للحزب، وهو موجود، بأننا مع المرأة وال30%. في كل السلطات؟ - نعم في كل السلطات، واشترطنا أن يكون لدى المرأة الكفاءة والمقدرة والأهلية، أما الذين يريدون أن يلبسوا المرأة ثوب المسئولية وهي لا تتوفر فيها معايير هذه المسئولية فنحن نرفض هذا، الذين يتباكون على المرأة هم الذين يريدون أن يسيئوا إليها، فمثلا أنت تريد أن تأتي لابنك في الثانوية بمدرس يدرسه الرياضيات لتتحسن درجته في الامتحان النهائي، هل تختار له أي مدرس؟ هل القضية أن يكون هناك مدرس فقط ويكون لديه شهادة؟ لكن ولي الأمر يعنيه الكفاءة والمقدرة والأهلية، إضافة إلى الخبرة والممارسة، فإذا كان هذا في طالب فكيف بشعب بملايين من البشر، هذا ما نقوله وهذا الشرط الذي وضعناه، ليس فقط على المرأة وإنما قلنا لكلا الجنسين، لا أريد أن يفوز عضو مجلس نواب لا يجيد القراءة والكتابة لأنه رجل، هذا كلام مرفوض، لا نريد أن يكون عضو مجلس نواب لأنه شيخ قبيلة، نريد من يتوفر فيه الأهلية والمقدرة والكفاءة. ما هي أبرز الرؤى التي قدمتموها كمكون الإصلاح إلى فريق الحقوق والحريات؟ - ليس هناك خلاف في قضايا الحقوق والحريات، لأن الإسلام هو دين الحرية، ويمكنك أن تقرأ البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح ستجد أن الحقوق والحريات التي يتحدث عنها هي نفس الحقوق والحريات التي ينادي بها من يدعون أننا ضد الحقوق والحريات، هي نفسها، ننادي بالديمقراطية وبالمساواة، وبحقوق المواطنة المتساوية، بحرية الفكر، وبالرأي والرأي الآخر، ننادي بالسلامة والأمن الشخصي، والاستقلالية المالية، بحقوق صحية، بتعليم متميز، لا تسييس فيه ولا طائفية ولا حزبية ولا مذهبية، هذا كله تضمنه البرنامج السياسي للإصلاح، اقرأوا برنامجنا السياسي ستعرفون منه كل هذا، وهذا البرنامج كتب قبل سنوات وليس اليوم، وليس من مخرجات ثورة الشباب السلمية، وإنما هذا برنامجنا الذي نحن نقدم به أنفسنا إلى الشعب اليمني منذ سنوات. أين يقع المرأة داخل حزب الإصلاح وفي المواقع القيادية المتقدمة؟ - نحن بفضل الله نشعر أننا مكرمات وأننا تاج على رؤوس إخواننا في الإصلاح، هذه حقيقة، لكن السؤال الذي يمكن طرحه هو: كيف تدرجت المرأة في أطر وقنوات الإصلاح. كيف إذاً؟ - نحن عندما بدأ الإصلاح كنا لا نمتلك الخبرة ولا فهم ولا وعي لدينا للعمل السياسي بشكل مطلق، تربينا في الإصلاح على العمل السياسي كما يقال منذ المهد، منذ نعومة أظافرنا، عندما انتمينا للإصلاح لم نكن نفقه في السياسة شيء، ولم نكن نستطيع أن نعرف من السياسة إلا الأمور البسيطة جداً، بل كنا لا نقرأ حتى الصحف، أنا واحدة من الناس التي لا تحب الصحف، حتى اليوم لا أقرأها إلا لأن العمل السياسي الذي صرنا فيه صار يفرض علينا الاطلاع ومعرفة حال المجتمع، فنحن تأطرنا في الإصلاح ثم تدرجنا، وهذا التدرج الذي حدث لم يكن من السهولة بمكان، لأنه كان من الصعوبة أن تتقلد المرأة مناصب قيادية، الأمر كان شائكاً في مجتمع قبلي، مجتمع لا يسمح للمرأة الخروج بمفردها، شققنا طريق وعرة حتى استطعنا أن نصل إلى ما نحن فيه الآن. لم تجيبي على سؤالي: أين تقع المرأة اليوم في الأطر القيادية للإصلاح؟ - تقع في الموقع الذي ينبغي أن تكون فيه، نحن الآن في مواقع قرار، نحن على مستوى اليمن في مجلس الشورى، وفي هيئات الشورى المحلية على مستوى المحافظات جميعها، ونحن كنا قادة المجتمع في الثورة الشبابية السلمية، العالم كله يشهد بذلك، وانظر إلى المسيرات التي كانت تخرج، صحيح ليس الإصلاح وحده من كان يخرج بتلك المسيرات لأنها ثورة شعب، لكن كم شكل الإصلاح من هذه المسيرات، وكم شكلت نساء الإصلاح، خرجت المرأة إلى خيام الثورة وشاركت في الثورة وتقدمت المسيرات، وقدمت الشهيدات، ومن هؤلاء عضوات الإصلاح وقيادات الإصلاح، ونحن الآن كدائرة للمرأة ننتظر المؤتمر العام القادم الذي سيسمع عنه الجميع وسيعرف ما هو دور المرأة وأين موقعها في الإصلاح، وأتوقع أن يرشح الإصلاح المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وقد منحت لنا ثقة كبيرة جداً في أمور كبيرة، فيما يتعلق بالعمل السياسي، ففي مؤتمر الحوار الوطني المرأة الإصلاحية في كل الفرق، ويشاركن في أن يقررن نيابة عن الشعب. وما تأثير المرأة في عملية صنع القرار الذي تتحدثين عنه؟ - نحن وصلنا الآن إلى أننا من يقرر في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار رؤى حقوق وحريات الإصلاح والشعب اليمني، نحن الآن في الفريق ضمن مكون الإصلاح 5 نساء و3 رجال والمسئولة على هؤلاء، فمن من المكونات داخل فريق الحقوق والحريات مسئولته امرأة، كل مسئولي المكونات رجال، ولك أن تتصور أن الذين معنا في الفريق، أحدهم من أبناء قبائل صعدة، والثاني من الضالع، والثالث من عدن، فتصور التشكيلة المجتمعية وكيف أننا جميعاً صرنا مع بعضنا البعض حتى كأننا شخص واحد. كيف كانت علاقة مكون الإصلاح داخل فريق الحقوق والحريات مع بقية المكونات؟ - كنا نحظى باحترام الجميع، وكنا لنا علاقة بالنساء في مختلف المكونات، وكان لي علاقة بالأخوات من المكونات الحزبية والمستقلات. وهل كنتن كنساء إصلاحيات على توافق تام مع نساء بقية أحزاب المشترك داخل الفريق، أو على مستوى الحوار الوطني عموماً؟ - التوافق التام لا يمكن أن يحدث، لأنك لا تستطيع أن تتوافق في كل القضايا مع كل المكونات. أقصد مع المشترك الذي يجمعكم كتكتل؟ - توافقنا في أمور كثيرة، وبعض الأمور البسيطة قد نكون اختلفنا فيها، ولكن تلافينا كل ذلك وتوافقنا على المخرجات الرئيسية والأساسية. إذا تحدثنا عن أداء ومخرجات فريق الحقوق والحريات.. هل ترين أنكم نجحتم؟ - أعتقد أن مجرد المشاركة في مؤتمر الحوار طوال هذه الشهور، حضرنا وناقشنا وكتبنا وصغنا ومارسنا العملية الديمقراطية بنزاهة نعتبر أننا نجحنا، أما فيما يخص المخرجات لا نستطيع الآن أن نقرر، والحديث عن النجاح سابق لأوانه، والمؤتمر لم ينته إلى الآن والمخرجات لم تظهر بشكل نهائي، والأيام تحمل في طياتها الرد على هذا السؤال بإذن الله.