شهد المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الأحد لحظات وصفت بالتاريخية عندما صادق النواب بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد من القراءة الأولى، وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه الخطوة، معتبرا أن تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة. وجاء إقرار الدستور بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة، ما يؤشر إلى نجاح خريطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار في بلوغ أهدافها. وقد صوت لصالح الدستور مائتا نائب، مقابل 12 ضده وامتناع أربعة نواب عن التصويت، وخيمت أجواء الفرح عقب المصادقة على الدستور حيث صفق النواب طويلا، بينما ردد آخرون "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"رافعين الرايات الوطنية". وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر "حرصنا أن يكون الدستور متضمنا المبادئ الأساسية للثورة التونسية"، وأضاف "سيذكر التاريخ والأجيال القادمة هذا اليوم باعتزاز"، مؤكدا أن الدستور الجديد "نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي". وينتظر أن يحظى الدستور اليوم الاثنين بالمصادقة من قبل رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قبل إقراره رسميا دستورا للجمهورية الثانية بتونس. وحافظ الدستور الجديد -الذي سيحل محل دستور عام 1959- على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وكان التأسيسي أنهى مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير. بان حيا التونسيين ودعاهم إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية (الفرنسية) إشادة أممية وفي أول رد فعل دولي، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبرا هذا الحدث "مرحلة تاريخية"، داعيا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد. وقال مارتن نيسركي المتحدث باسم الأمين العام "بان مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون أنموذجا للشعوب الأخرى التي تتطلع إلى إجراء إصلاحات"، وإنه يشجع الأطراف السياسية في تونس على أن تكمل المراحل المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل. وجدد بان دعم الأممالمتحدةلتونس، حاثا المجموعة الدولية على زيادة دعمها للجهود التي يبذلها هذا البلد من أجل ترسيخ ديمقراطيته ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وتزامنت المصادقة النهائية على الدستور مع إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة. وقال جمعة إن ثلاثة معايير أساسية اعتمدها لدى تشكيلته الجديدة، على رأسها الاستقلالية فضلا عن الكفاءة والنزاهة، على حد تعبيره، مضيفا أنه يأمل أن يطبع الانسجام عمل الفريق الحكومي الجديد.