كشفت مصادر رئاسية عن خلاف محتدم بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادات نافذة في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا في اليمن، على خلفية التمسك المؤتمري بترشيح شخصيات وصفتها المصادر ب"الفاسدة" لتولي حقبة وزارة النفط والمعادن في الحكومة الاتحادية المقبلة باليمن. وقالت المصادر لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل، ان حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، قد رشح أحد اولاد وزراء نظامه السابق ممن يدينيون له بالولاء والطاعة العمياء، وفق تعبير المصادر لتولي حقبة وزارة النفط، المحسوبة حاليا على المؤتمر ضمن حقائب المحاصصة القائمة بحكومة الوفاق، بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، غير أن الرئيس هادي رفض ذلك الترشيح بشدة وطالب باختيار شخصية مؤتمرية أخرى خالية من أي ملفات فساد او تبعية لأشخاص او قوى، حتى تتمكن من القيام بدورها الوطني الهام في المرحلة المقبلة بأكمل وجه وبعيدا عن الاملاءآت الضيقة والضغوط الشخصية. وأكدت ذات المصادر ان قوى النفوذ الرئيسية بحزب المؤتمر، رشحت الشاب عبدالحافظ العليمي،نجل نائب رئيس الوزراء اليمني السابق لشؤون الدفاع والأمن ووزير الادارة المحلية، لذات المنصب الوزاري الهام، غير ان الرئيس يصر حتى اللحظة على رفض ذلك الترشيح ويطالب بترشيح شخصية مؤتمرية وطنية خالية من ملفات الفساد، وأوضحت المصادر الرئاسية ذاتها ان المؤتمر عاد مؤخرا ورشح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي للمنصب، غير أن الرئيس هادي عاد وأعلن عن رفضه لترشيح بن دغر، كونه متورط بملفات فساد وتسلم رشاوى ومبالغ مالية كبيرة من شركات أجنبية للاتصالات وخدمات الانترنت، مقابل تمرير "صفقات فساد كبرى" بوزارة الاتصالات، تسببت في المشاكل القائمة اليوم باليمن والمتمثلة ببطء وسوء خدمة الانترنت ، وعدم سماحه لأي جهة خاصة يمنية او أجنبيه بالاستثمار في مجال الانترنت باليمن حتى اليوم.حسب تعبير وتأكيد المصادر. وأوضحت المصادر ان القوى النافذة في صنعاء والمستغلة لإدارة وتسويق وتوريد النفط، وخاصة المتمثلة بقيادات النظام السابق، تصر على ترشيح شخصيات مؤتمرية متورطة بملفات فساد وعدم تسليم الوزارة لأي شخص لا يدين لها بالولاء الشخصي كي تتمكن عبره من ضمان استمرار مصالحها الشخصية، معتبرة ان تسليم المنصب لشخص خال من الفساد ونقاط الضعف المرصودة سابقا لدى تلك القوى، يشكل خطرا محدقا على مصالحها الشخصية الكبيرة المرتبطة بقطاعات النفط. ونوهت المصادر إلى ان الخلاف بين هادي وقيادت حزبه المؤتمر الذي يتولى منصب أمينه العام، ما يزال محتدما على أشده، حول تعيين وزير مؤتمري للنفط ممن يمثل أعلى درجات النزاهة والكفائة والاقتدار على إدارة الوزارة خلال المرحلة الهامة المقبلة. وأكدت المصادر ان قيادة حزب المؤتمر، تصر على تعيين نجل العليمي في المنصب أو بن دغر، في حين تؤكد المصادر ان مقترح ترشيح العليمي الابن من قبل قيادة المؤتمر، يأتي على خلفية اصرار قيادات النظام السابق على عدم التخلي عن مصالحهم الشخصية والأنانية المكتسبة بطرق غير شرعية كونها تأتي على حساب الشعب اليمني برمته، موضحة بأن نجل العليمي ووالده متورطان في ملفات فساد وصفتها المصادر ب"الكبرى والمتعددة". وكان المجلس اليمني قد نشر العام الماضي، على موقعه الالكتروني، قائمة من الفاسدين الذين قال أنه يجب إقالتهم، ذكر من بينهم اسم عبدالحافظ رشاد العليمي، نائب مدير عام شركة النفط اليمنية.
