دعا الداعية السعودي، خالد بن عبدالرحمن الشايع، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على فرنسا لوقف ما أسماها "الممارسات الظالمة"، التي يتعرض لها المسلمون، على أيدي "مليشيات تدعي انتسابها للمسيحية"، في أفريقيا الوسطى. وقال الشايع، في رسالة بعث بها إلى CNN بالعربية، إن ما يتعرض له المسلمون من "مذابح ظالمة" في أفريقيا الوسطى، يجري "بتواطؤ" بعض أفراد القوات الفرنسية ، التي مهمتها في الأصل حفظ الأمن، ومنع الاقتتال في تلك الدولة، وبتهاون أو مشاركة من بعض أفراد الجيش الحكومي. وأشار الداعية السعودي إلى أنه بلغه من شهود عيان، أمكن التواصل معهم، بأن المسلمين يتعرضون ل"ممارسة ممنهجة للقتل بصورة بشعة، كحرقهم وتقطيع رؤوسهم وأعضائهم حتى الموت"، مشيراً إلى أن مئات المسلمين راحوا ضحية هذه الممارسات، فيما نوح مئات الآلاف إلى دول مجاورة. وتابع بقوله: "ولشناعة هذه الأعمال، لم تملك منظمة العفو الدولية إلا أن تستنكرها وتدعو لوقفها"، لافتاً إلى أن "الأممالمتحدة، ومن خلال تقريرها المتعلق بالمذابح التي يتعرض لها المسلمون بجمهورية أفريقيا الوسطى، اتهمت القوة الفرنسية بدعم الميلشيات النصرانية المسلحة ضد المسلمين العُزَّل، وذلك بعد تجريد بعضهم من السلاح المستخدم للدفاع عن النفس، مما أتاح لميلشيات النصارى وحلفائهم، الانقضاض على الأُسَر المسلمة بالأسلحة وقتلهم والتنكيل بهم." ووجه الشايع خطابه إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، بأن "تمارس ضغوطها على فرنسا، باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي لتكف عن ممارساتها الظالمة للمسلمين في أفريقيا الوسطى." وشدد على أن "تصرف بعض أفراد القوة الفرنسية في أفريقيا الوسطى، يناقض حقوق الإنسان، ويتعارض مع القانون والمواثيق والأعراف الدولية، وهو مشاركة في جرائم حرب تمارسها المليشيات النصرانية، وبعض أفراد الجيش الحكومي.. وهو إساءة للأخلاقيات والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي.. وقبل ذلك فإن دين المسيح عليه السلام، لا يجيز القتل والاعتداء ولا التواطؤ عليه ." وحمّل الشايع الاتحاد الأفريقي المسؤولية في "كف هذه الاعتداءات، وحماية المسلمين من التصرفات البربرية للميليشيات النصرانية هناك"، داعياً إلى أن يكون ضمن قوات حفظ السلام في الدولة الأفريقية عناصر من الدول الإسلامية، لضمان الحيادية، على حد قوله. كما تطرق الداعية السعودي إلى ما يُثار في بعض وسائل الإعلام من اعتداء مليشيا باسم جماعات مسلمة ضد مواطنيهم العزَّل والأبرياء من النصارى، وضد مساكنهم وكنائسهم، مؤكداً أنه "في الحين نفسه - على فرض وقوعه - مُجَرَّم في الشرع والقانون، ولا يمكن بحال أن يمثل السكان المسلمين في أفريقيا الوسطى." يُذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" كانت قد دعت، في تقرير لها مؤخراً، الرئيسة المؤقتة لأفريقيا الوسطى، كاثرين سامبا بانزا، إلى أن تبادر على وجه السرعة، بكبح جماع ما وصفتها ب"المليشيات المنفلتة"، المعروفة باسم "مناهضي بالاكا"، والتي دفعت عشرات من السكان المسلمين إلى مغادرة البلاد، للنجاة بأنفسهم من "الانتهاكات المخيفة."
