مواطنون: نطالب الجهات الرقابية القيام بدورها في حماية المستهلك تجار تجزئة: تكثر البضائع المنتهية عند الباعة المتجولين خصوصاً قبيل شهر رمضان مكتب التجارة الصناعة: يجب الإبلاغ عن أي حالة لنتمكن من ضبطها ومحاسبتها كثيرة هي الأزمات التي يعيشها المواطن وتكاد لا تعد او تحصى ،وخاصة تلك التي تهم صحة المواطن وتهدد حياته فمع تزامن بطش الارهاب بالأبرياء ،تعاظم بعد التغيير عنف الارهاب الغذائي والصحي من خلال المواد الغذائية المستوردة والادوية المنتهية المفعول فمع رداءة نوعية المواد هناك بعض السماسرة من ضعاف النفوس يقومون بإدخال البضائع بطرق عدة تشوبها الرشا وشراء الذمم، لذا تجد الكثير من اسواقنا ممتلئة بالبضائع الفاسدة، والمصيبة الاكبر انه بين الحين والآخر تسمع عن بضائع فاسدة مستوردة من قبل وزارة التجارة، وفي الوقت التي تقوم وزارة الصحة بعمليات حرق ومصادرة لأدوية فاسدة نجد العديد من البسطات والمحلات التجارية تبيع هذه المواد القاتلة للمواطن صحيفة "" خليج عدن ""تتناول في هذا العدد قضية تهم الوطن والمواطن وخرجت بهذه الحصيلة " إغراق الأسواق ومن جانبه تحدث ياسر حمود قائلا : من الملاحظ أنه يتم إغراق أسواقنا المحلية بالمواد الغذائية الفاسدة بصورة دائمة من قبل بعض المستوردين والتجار اليمنيين سعياً وراء الربح الحرام على حساب وسلامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يغريهم رخص أسعارها ، وهذا يدل دلالة واضحة على فقدان هؤلاء المستوردين والتجار للضمائر وللروح الوطنية المسئولة وانعدام الوازع الديني من نفوسهم ، وإلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة بتفعيل القوانين المنضمة لعملية الاستيراد وتسويق البضائع ومختلف أنواع المواد الغذائية . وأضاف : يقوم التجار من الجشعين في مدينة عدن خاصة ، وفي بقية محافظات الجمهورية عامة بإنزال المواد والسلع الغذائية الفاسدة إلى الأسواق وتوزيعها على العديد من محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتجزئة وعلى الباعة المتجولين ، كما يقوم البعض إن لم يكن أغلبية التجار بمسح تاريخ انتهاء السلعة واستبداله بتاريخ جديد دون خوف من الله وفي ظل صمت الجهات الرقابية المعنية ، فيما المواطن المغلوب على أمره يبحث عن السلعة الغذائية الرخيصة دون أن يلتفت إلى نوعية السلعة وتاريخ انتهائها ، فيقوم بشرائها دون علم بما سيحدث له من تبعات سواء على صحته وصحة أفراد أسرته الجسدية ، أو النفسية وفجأة لا يدري بنفسه إلا وهو في المستشفى بعد أن يكون قد تعرض السلع ذات الجودة المناسبة الكثير من تجار الجملة وبائعي التجزئة رفضوا الحديث عن نوعية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومن يقف وراء استيرادها وبيعها، أو الافصاح عن أية معلومات تتعلق بتلك السلع وكيف تتعامل معهم الجهات المختصة، باستثناء عدد قليل منهم أبدوا استعدادهم للرد على أسئلتنا واستفساراتنا ولكنهم تحفظوا عن ذكر بعض التفاصيل التي يثار حولها الجدل،ومن هؤلاء الذين تجابوا معنا الأخ/ س-خ- صاحب محل لبيع المواد الغذائية الذي تحدث قائلاً:بعض التجار الكبار يبحثون عن الربح بغض النظر عن نوعية السلعة التي يستوردونها أو يبيعونها، فهم لا يكترثون بأرواح المواطنين الذين يعانون أصلا من مستوى معيشي متدني ،الذي يدفعهم لشراء السلع الغذائية الرخيصة بغض النظر عن منشأها وصلاحيتها، فبعض التجار يقومون باستيراد اللحوم والدجاج وغيرها من أسلع الغذائية المنتهية الصلاحية مستغلين أقبال المواطنين على شرائها ،أما التجار الصغار من أمثالي،أو بالأصح البعض منهم فيحرصون على شراء وبيع السلع ذات الجودة المناسبة وغير المنتهية حرصاً منهم على حياة الناس وعلى أن يوفروا لأسرهم احتياجاتها بطريقة حلال ترضي ربنا. السلع المغشوشة لكن عبيد حسن - صاحب بقالة- يقول بان هنالك سلع مستوردة ولاسيما المعلبة منها مغشوشة،ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي، لذا نحرص على التعامل مع وكلاء المنشأ الأصلي،حتى نتجنب السلع المغشوشة ونحافظ على سمعتنا في السوق،لكن ذلك ينعكس على ارتفاع سعر السلعة والذي يسبب لنا ركوداً في البيع،إلا أننا ومع هذا مقتنعين بما يكتبه الله لنا من رزق حلال. حملات تفتيش وأضاف: أغلب المعلبات المتوفرة في السوق رديئة أو على وشك الانتهاء ،وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً، ولا تصلح للاستهلاك، لكن المواطنين يضطرون لشرائها بسبب رخص أسعارها، وهنالك حملات تفتيش ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء ،من وقت إلى آخر على أصحاب المحلات والبسطات والعربيات الذين يبيعون مثل تلك المعلبات والسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية ،إلا أن هذه الحملات لم تحد من بيع السلع المنتهية والمغشوشة..، مع أنها تتلف كميات كبيرة من تلك السلع في مختلف مديريات المدينة. ويضيف: أن التجار من اصحاب البضاعة الفاسدة يعتمدون على بائعين متجولين وأصحاب بسطات في أغلب الاحيان لتصريف البضاعة وتتم العملية عبر منح البائع كمية من السلع من دون مقابل حتى ينجح في تصريفها عندئذ يحصل على نسبة من الارباح. زيادة كميات السلع ويشير معتز صالح أن زيادة كميات السلع المنتهية الصلاحية ناتجة من أن بعض التجار الذين لا يلتزمون بمعايير السلامة والصحة وهم يشترون البضاعة من بلدان المنشأ، حيث يخالفون القوانين المنضمة لعملية الاستيراد وبالتواطؤ مع بعض الجهات المعنية خاصة في المنافذ الحدودية، كما أن بعضهم يعمد الى استبدال التاريخ المنتهي بآخر صالح ،وتتم هذه العملية بصورة سرية مخالفة للقانون، حيث يوزع التاجر بضاعته على أنها صالحة للاستهلاك البشري، وهذا يضر بسمعة التجار كافة ،بمن فيهم نحن الذين لا نتعامل مطلقاً مع السلع المنتهية أو الرديئة، وما نرجوه هو أن يفعل القانون ويطبق على الجميع ودون استثناء، ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص على صحتهم وحياتهم. دور الرقابة والتفتيش وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بعدن الأخ / فضل صويلح ": لقد استطاعت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن بضبط بعض المواد المنتهية الصلاحية في عموم مديريات مدينة عدن. و أضاف قائلاَ :"بان الكميات المضبوطة والمنتهية الصلاحية حجزت تمهيدا لإتلافها بحضور الجهات المختصة من مكاتب الصناعة والتجارة والبيئة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك .ويأتي ذلك في اطار حملة رقابية على جودة السلع ومدى صلاحيتها، وننوه من خلال صحيفتكم الغراء على جميع المواطنين إن يبلغونا في حال وجود مواد منتهية الصلاحية لنتمكن من ضبطها ومحاسبة اصحابها .
