عدن حرة / متابعات : خلال هذه الايام يتم إغراق الأسواق الشعبية ومعظم المحلات التجارية وأرصفة الشوارع في مدينة عدن وعموم محافظات الجمهورية بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة ، مما يؤدي إلى تعرض الكثير من المواطنين لحالات تسمم غذائي جراء تناولهم لتلك المواد الغذائية ، فتمتلئ المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية بالعديد منهم خاصة المستهلكين الذين يصابون بحالات تسمم غذائية حادة ، حيث يستغل التجار الجشعين ظروف المواطنين الصعبة وقلة وعيهم ، للترويج لبضاعتهم الفاسدة والبائرة وبيعها عن طريق الباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية ، فيقع المستهلك اليمني في فخ الغش والتضليل والسموم القاتلة دون علم منه بالأضرار التي قد تنتج له بسبب تناوله للمواد الغذائية الفاقدة للجودة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس ، نتيجة لغياب التوعية الإعلامية بأضرار ومخاطر إستهلاك المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .. وفي ظل غياب دور الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بمدينة عدن في التصدي للتجار الجشعين الذين يبيعون السموم وفي التقرير التالي نسلط الأضواء حول هذه الظاهرة المتمثلة بانتشار وبيع المواد الغذائية الفاسدة وما تنتجه من أضرار ومخاطر على حياة وصحة المستهلك ، فإلى التفاصيل : تقرير– الخضر عبدالله : ❊ الأخ/رفعت صالح التقينا به أمام أحد الأسواق الشعبية الواقعة بمدينة عدن ، وقد تحدث عن ظاهرة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وما تسببه من أضرار على حياة المستهلك ، قائلا:على مدار العام تشهد المراكز الصحية والمستشفيات بمدينة عدن إقبال كبير جدا من قبل المواطنين الذين يقعون ضحايا للتجار الجشعين الذين يبيعونهم مواد غذائية فاقدة للجودة ومعرضة لأشعة الشمس وللأتربة ومصابة بالتلوث والبكتيريا ، ومحملة بالسموم القاتلة ، وبمجرد ما يتم تناولها المستهلك ، أو بالأصح بعد دقائق معدودة من تناوله لها يصاب بالإسهال والتقيؤ اللاإرادي والمغص الشديد في المعدة وغيرها من الأعراض الحادة المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة .. وقد كنت وأحداً ممن تعرضوا لتسمم غذائي ، وهذا حصل قبل نحو عام تقريباً ، بعد أن تناولت قطعة شوكلاتة أشتريتها من أحد الباعة المتجولين ، وحينها تم إسعافي إلى أحد المستشفيات الخاصة ومكثت فيه ثلاثة أيام للتطبيب والمعالجة ، وبعد أن شفيت عدت إلى منزلي وأفراد أسرتي ، ومن يومها أحرص وأبنائي على عدم شراء أي سلعة أو مواد غذائية من تلك التي تعرض في الشوارع وفوق العربيات . التخزين غير السليم ❊ مشيراً إلى أن المواد الغذائية الفاسدة تمثل خطراً رئيسيا على صحة وحياة المستهلك نظرا لما تحتويه من مكروبات سامة لا ترى بالعين المجردة ، ولما تحمله من سموم تؤدي في بعض الأوقات إلى وفاة المستهلك بتسمم غذائي .. وقال : كما أن عدم التخزين السليم للمواد الغذائية وانعدام أو بطء إجراءات المراقبة يعرضان المواد الغذائية إلى سرعة التلف إلى جانب اعتماد بعض المصنعين في الخارج والذين يتم الاستيراد منهم ، على مواد خطيرة ومحظورة في عملية تصنيع المواد الغذائية . إغراق الأسواق ❊ ومن جانبه تحدث مصطفى قاسم قائلا : من الملاحظ أنه يتم إغراق أسواقنا المحلية بالمواد الغذائية الفاسدة بصورة دائمة من قبل بعض المستوردين والتجار اليمنيين سعياً وراء الربح الحرام على حساب وسلامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يغريهم رخص أسعارها ، وهذا يدل دلالة واضحة على فقدان هؤلاء المستوردين والتجار للضمائر وللروح الوطنية المسئولة وانعدام الوازع الديني من نفوسهم ، وإلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة بتفعيل القوانين المنضمة لعملية الاستيراد وتسويق البضائع ومختلف أنواع المواد الغذائية . وأضاف : يقوم التجار من الجشعون في مدينة عدن خاصة ، وفي بقية محافظات الجمهورية عامة بإنزال المواد والسلع الغذائية الفاسدة إلى الأسواق وتوزيعها على العديد من محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتجزئة وعلى الباعة المتجولين ، كما يقوم البعض إن لم يكن أغلبية التجار بمسح تاريخ انتهاء السلعة واستبداله بتاريخ جديد دون خوف من الله وفي ظل صمت الجهات الرقابية المعنية ، فيما المواطن المغلوب على أمره يبحث عن السلعة الغذائية الرخيصة دون أن يلتفت إلى نوعية السلعة وتاريخ انتهائها ، فيقوم بشرائها دون علم بما سيحدث له من تبعات سواء على صحته وصحة أفراد أسرته الجسدية ، أو النفسية وفجأة لا يدري بنفسه إلا وهو في المستشفى بعد أن يكون قد تعرض لحالة تسمم غذائي مصاحبة بالإسهال بسبب تناوله لسلعة غذائية فاسدة ، أو يتفاجأ بتعرض أحد أفراد أسرته لحالة تسمم غذائي ، فيواجه ذلك باقتراض مبلغ من المال من صديق أو قريب ميسور الحال ، أو يضطر لبيع ذهب زوجته حتى يتمكن من إسعاف ومعالجة مريضه ، وما نرجوه هو أن تتحمل الجهات المختصة مسئولية ما يجري ، وأن تقوم بواجبها وتفعل الدور المناط بها في حماية المواطنين من التجار الجشعين آفة خطيرة ❊ ويقول المحامي محمد عبدالله، عن إنتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات : الحقيقة أن ظاهرة إغراق السوق اليمنية بالمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وتلك غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تسبب إرباكاً وخللاً في البنية الإنتاجية وكذا إضراراً بليغة على المستهلك ، وهذه الظاهرة أضحت مشكلة عويصة وآفة خطيرة في ظل انعدام التشريعات التي تحمي حياة وحقوق المواطن ، إذ أن المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والقريبة من الانتهاء تباع في الأسواق على مرأى ومسمع من مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمدينة وبقية الأجهزة والمكاتب الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة بتوقيف فوضى تهريب تلك السموم التي تصدر للمستهلك اليمني ، فيكون ثمنها صحة وحياة المستهلكين ، الذين تغريهم أسعارها الرخيصة فيقدمون على شرائها دون وعي منهم بمخاطر تناولها . الغش التجاري ❊ وأشار المحامي محمد عبدالله إلى أن الرخص والغش التجاري للمستهلك يظل وسيلة للترويج للسعلة لهذا يحتم الأمر والواجب الوطني على مختلف شرائح المجتمع وخاصة النخب السياسية والمثقفة والصحفيين أن يقوموا بتوعية المواطنين بأضرار السلع المنتهية الصلاحية والمساهمة بإجراء حملات توعوية وتثقيفية للمستهلك بهدف حماية صحة وحياة المجتمع وتعريفه بماهية السلامة الصحية وما هي السلع التي تنطبق عليها الجودة .. مصدر للسموم الغذائية ❊ وأضاف:تعتبر أرصفة الشوارع والأسواق الشعبية في مدينة عدن و محافظة الجمهورية ، أكثر مصدر للتسمم الغذائي ، في ظل انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة ، ويتخوف العارفون بحركة النشاط التجاري من ألاعيب التجار المخالفين للقانون ولضميرهم المهني والذين يقومون باستيراد وتسوّيق المواد الغذائية الفاسدة ، وبيعها للمستهلك بأسعار مغرية ، مستغلين في ذلك جهل المستهلكين بمخاطر هذه المواد الفاسدة ، والذين يتهافتون دون وعي منهم على اقتناء وتناول مثل هذه المواد الخطرة .. وهنالك من التجار الجشعين في بلادنا من يحاولون التخلص من سلعهم التي تشرف مدة صلاحيتها على الانتهاء أو تلك الفاسدة بأقل الأثمان ، بحيث يتم بيعها بدون فواتير وبعد أن يتم تزوير تواريخ الإنتهاء ، مستغلين الباعة المتجولين وحتى بعض المحلات والمساحات التجارية المتواطئة معهم لتمرير المنتجات علماً أن السلع المنتهية الصلاحية تباع بأقل من نصف أسعار السلعة من ذات الصنف غير المنتهية الصلاحية ، الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع في إتمام حملة تطهير الأرصفة والشوارع والمحلات التجارية من هذه السموم القاتلة . السلع ذات الجودة المناسبة الكثير من تجار الجملة وبائعي التجزئة رفضوا الحديث عن نوعية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومن يقف وراء استيرادها وبيعها، أو الافصاح عن أية معلومات تتعلق بتلك السلع وكيف تتعامل معهم الجهات المختصة، باستثناء عدد قليل منهم أبدوا استعدادهم للرد على أسئلتنا واستفساراتنا ولكنهم تحفظوا عن ذكر بعض التفاصيل التي يثار حولها الجدل،ومن هؤلاء الذين تجابوا معنا الأخ/ س-خ- صاحب محل لبيع المواد الغذائية الذي تحدث قائلاً:بعض التجار الكبار يبحثون عن الربح بغض النظر عن نوعية السلعة التي يستوردونها أو يبيعونها، فهم لا يكترثون بأرواح المواطنين الذين يعانون أصلا من مستوى معيشي متدني ،الذي يدفعهم لشراء السلع الغذائية الرخيصة بغض النظر عن منشأها وصلاحيتها،فبعض التجار يقومون باستيراد اللحوم والدجاج وغيرها من أسلع الغذائية المنتهية الصلاحية مستغلين أقبال المواطنين على شرائها ،أما التجار الصغار من أمثالي،أو بالأصح البعض منهم فيحرصون على شراء وبيع السلع ذات الجودة المناسبة وغير المنتهية حرصاً منهم على حياة الناس وعلى أن يوفروا لأسرهم احتياجاتها بطريقة حلال ترضي ربنا. السلع المغشوشة ويقول الأخ حسين عبده – صاحب سوبر ماركت -:هنالك سلع مستوردة ولاسيما المعلبة منها مغشوشة،ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي،لذا نحرص على التعامل مع وكلاء المنشأ الأصلي،حتى نتجنب السلع المغشوشة ونحافظ على سمعتنا في السوق،لكن ذلك ينعكس على ارتفاع سعر السلعة والذي يسبب لنا ركوداً في البيع،إلا أننا ومع هذا مقتنعين بما يكتبه الله لنا من رزق حلال. حملات تفتيش وأضاف:أغلب المعلبات المتوفرة في السوق رديئة أو على وشك الانتهاء ،وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً،ولا تصلح للاستهلاك،لكن المواطنين يضطرون لشرائها بسبب رخص أسعارها،وهنالك حملات تفتيش ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء ،من وقت إلى آخر على أصحاب المحلات والبسطات والعربيات الذين يبيعون مثل تلك المعلبات والسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية،إلا أن هذه الحملات لم تحد من بيع السلع المنتهية والمغشوشة..،مع أنها تتلف كميات كبيرة من تلك السلع في مختلف مديريات المدينة ويضيف:أن التجار من اصحاب البضاعة الفاسدة يعتمدون على بائعين متجولين وأصحاب بسطات في أغلب الاحيان لتصريف البضاعة وتتم العملية عبر منح البائع كمية من السلع من دون مقابل حتى ينجح في تصريفها عندئذ يحصل على نسبة من الارباح. زيادة كميات السلع ويشيرغالب الشيباني أن زيادة كميات السلع المنتهية الصلاحية ناتجة من أن بعض التجار الذين لا يلتزمون بمعايير السلامة والصحة وهم يشترون البضاعة من بلدان المنشأ،حيث يخالفون القوانين المنضمة لعملية الاستيراد وبالتواطؤ مع بعض الجهات المعنية خاصة في المنافذ الحدودية، كما أن بعضهم يعمد الى استبدال التاريخ المنتهي بآخر صالح ،وتتم هذه العملية بصورة سرية مخالفة للقانون، حيث يوزع التاجر بضاعته على أنها صالحة للاستهلاك البشري،وهذا يضر بسمعة التجار كافة ،بمن فيهم نحن الذين لا نتعامل مطلقاً مع السلع المنتهية أو الرديئة،وما نرجوه هو أن يفعل القانون ويطبق على الجميع ودون استثناء،ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص على صحتهم وحياتهم. 25
