تعتبر أرصفة الشوارع والأسواق الشعبية في مدينة عدن أكثر مصدر للتسمم الغذائي في ظل انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة، ويتخوف العارفون بحركة النشاط التجاري من ألاعيب التجار المخالفين للقانون ولضميرهم والذين يقومون باستيراد وتسوّيق المواد الغذائية الفاسدة وبيعها للمستهلك بأسعار مغرية، مستغلين في ذلك جهل المستهلكين بمخاطر هذه المواد الفاسدة والذين يتهافتون دون وعي منهم على شرائها، ويطالب عديد مواطنين بالإسراع في إتمام حملة تطهير الأرصفة والشوارع والمحلات التجارية من هذه السموم القاتلة، كان ل (الجمهورية) أن تسلط الضوء على هذه الكارثة إليكم حصيلة. 6 ضحايا من أسرة واحدة بداية التقينا بأم سامي محمد وهي إحدى الأسر التي تعرض (6) من أفراد عائلتها بتسمم غذائي نتيجة شرائهم الفلفل من محل يبيع الوجبات الخفيفة..تقول: اشترت اثنتان من بناتي الفلفل من إحدى الكفتريهات بمبلغ (500) ريال فلفل بعد تناولهم لهذه الفلافل أصيب الجميع بألم في البطن بعد ذلك تم إسعافهم إلى مستشفى الجمهورية حيث تم فحصهم وتبين أن لديهم تسمما غذائيا، وهذا المبلغ الصغير خسرني خلال يومين مبلغ (20) ألف ريال ما بين فحوصات وعلاجات. وتتساءل أم سامي: أين دور البلدية ومراكز البيئة وكذا الرقابة على هذه المطاعم!؟ غيابها ساعد على انتشار هذه السلع الغذائية الفاسدة وانتشارها في الأسوق والشوارع اليمنية، وفي متناول أطفالنا وأفراد أسرنا صغاراً وكباراً بدءاً بالغذاء بأنواعه وانتهاء بالحلويات وعلب مكياج المرأة هذه السلع جميعها معرضة إلى أشعة الشمس، كما يعرف الجميع بأن مدينة عدن حارة ولا ننسى انقطاع الكهرباء المتكرر؛ هذه العوامل تساعد على تعفن المواد الغذائية في المطاعم وخصوصاً محلات الوجبات السريعة التي انتشرت في كل زاوية، هذه السلع تكون سبباً للإصابة بأمراض خطيرة.. من المسئول عن هذا العبث بأرواح الناس!؟ وما هو دور الجهات المختصة في حماية المواطن من انتشار مثل هذه السلع والتجار الذي ماتت ضمائرهم وهذا من اجل كسب المال ومقابل قتل المواطن المسكين. تلاعب يقول سالم العنتري(صاحب محل لبيع المواد الغذائية): هنالك سلع مستوردة ولاسيما المعلبة منها مغشوشة، ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي؛ لذا نحرص على التعامل مع وكلاء المنشأ الأصلي حتى نتجنب السلع المغشوشة ونحافظ على سمعتنا في السوق، لكن ذلك ينعكس على ارتفاع سعر السلعة والذي يسبب لنا ركوداً في البيع، إلا أننا ومع هذا والواحد منا يقول الحمد لله.. وأضاف: أغلب السلع المتوفرة في السوق على وشك الانتهاء، وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً، ولا تصلح للاستهلاك، لكن المواطنين يضطرون لشرائها بسبب رخص أسعارها، أن التجار من أصحاب البضاعة الفاسدة يعتمدون على بائعين متجولين وأصحاب بسطات في أغلب الأحيان لتصريف البضاعة وتتم العملية عبر منح البائع كمية من السلع من دون مقابل حتى ينجح في تصريفها عندئذ يحصل على نسبة من الأرباح. وعند سؤالنا له: كيف يتم تغيير تاريخ صلاحية المنتج؟ أجاب: هناك بعضهم التجار يمارسون هذا العمل حيث يتعمدون استبدال التاريخ المنتهي بآخر صالح، وتتم هذه العملية بصورة سرية ومخالفة للقانون، حيث يقوم التاجر بتوزيع بضاعته على أنها صالحة للاستهلاك البشري، وهذا يضر بسمعة التجار كافة بمن فيهم نحن الذين لا نتعامل مطلقاً مع هذه السلع المنتهية، و نرجو من الجهات الرسمية تشديد الرقابة وتنفيذ القانون، ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص على صحتهم وحياتهم. التأكد ضرورة فيما أشارت الأستاذة إيمان عبد الوهاب قائلة: من المفروض أن قسم الصحة البيئية يتابع جميع أنواع المواد الغذائية المتداولة بالأسواق دون استثناء وخصوصا المطاعم والباعة المتجولين في الشوارع الذين انتشروا بشكل كبير في كل مكان، ومن الواجب أن تبعث مفتشين صحيين يمرون على المحلات وهذا يكون بشكل دورية ومستمرة من اجل التأكد من صحة المواد الغذائية إذا كانت منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي حالة وجود مثل هذه المواد يتم في الحال حجزها وعمل محضر ضبط مخالفة وإلزام صاحب المحل أو المطعم أو البائع المتجول وحبسه على الفور. وأضافت: ومن الضروري أن نعرف كيف يتم دخولها وتوزيعها للسواق وكذا الباعة المتجولين من حقي كمواطنة معرفة ومتابعة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، على المواطن عندما يشتري أي سلعة عليه التأكد من خلال المظهر الخارجي للسلعة والبيانات المدونة عليها للتأكد من فترة صلاحيتها، أو إن كانت لا تحمل أية بيانات عن المنشأ وتاريخ الصلاحية والإنتاج، وأحثهم على أن تتركز في متابعة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق والتعرف عليها. تزوير وغش من جانبه يقول العم علي بن علي عما يسمعه ويشاهده من كثرة حالات التسمم الغذائي.. واصفاً المشكلة بأنها تهدد سلامة وصحة الإنسان، وخلال الفترة الماضية تم ضبط كمية من الدقيق والزيت المنتهي، كما توجد سلع تباع للأطفال مثل البطاطس والبفك وغيرها من السلع المشبعة بالأصباغ، ويؤكد بأن المشكلة مسؤولية المراقبين في المنافذ، والتاجر البسيط والمستهلك الذي يجب أن يتعامل مع صحة البيئة بشفافية والإبلاغ عن تلك المواد، وأضاف بأن مستوى الغش بالمواد الغذائية في هذه الأيام زاد ت عن حدها وصل إلى إمكانية تزوير تاريخ الصلاحية والانتهاء بعمل أختام جديدة. وتمنى العم علي بأن تشدد الجهات المعنية الرقابة على هؤلاء التجار والباعة وعليهم ضبط المخالفين من التجار الذين يبيعون المواد الغذائية كالوجبات الخفيفة والسريعة الطازجة وأدوات التجميل الخاصة بالنساء وغيرها من المواد الاستهلاكية المباعة على الشوارع وتكون عرضة للميكروبات وحرارة الشمس، مما يؤدي إلى تلف وتلوث هذه المواد وتحول بعضها إلى سموم قاتلة، وتمنى أن نتخلص من هذه المشكلة في الوقت القريب لكي يعيش المواطن في سلام وأمان.
