سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لماذا غاب دور جهات الرقابة وحماية المستهلك في المحويت يشكو المواطنون من انتشار السلع المغشوشة والمقاربة على انتهاء صلاحيتها للاستهلاك في الأسواق ويتساءلون
إغراق الأسواق المحلية بالسلع الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بالإضافة إلى الغش التجاري في كل السلع التي يُقبل المستهلك على شرائها آفة خطيرة ومشكلة عويصة استعصى حلها على كافة الجهات الرقابية في بلادنا فالموت ينتظر المستهلك عند شرائه لسلعة غذائية فاسدة وتزداد وتيرة انتشار السلع المقاربة الانتهاء للصلاحية والمنتهية الصلاحية والفاسدة في شهر رمضان وعند قرب قدوم الأعياد. تجار الحرام وضعفاء النفوس ممن باعوا ضمائرهم وسعوا وراء الكسب غير المشروع يلجأون إلى استيراد سلع ومنتجات رديئة لاتتوافر فيها أدنى اشتراطات الجودة والبعض يستورد سلعاً فاسدة ومنتهية غير صالحة للاستهلاك الآدمي..جرس الإنذار يدق ناقوس الخطر المنتظر للمستهلك في ظل فوضى انتشار السلع الفاسدة والمستشفيات تستقبل يومياً مواطنين مصابين بالتسمم الغذائي وخاصة بعد تناول وجبات الإفطار فالمواطن «ضحية» الأغذية المكشوفة والفاسدة والسلع المنتهية الصلاحية وهنا يبرز تساؤل أين دور الجهات الرقابية وأين جمعية حماية المستهلك اليمني وأين دور الجهات المسئولة عن ضبط هؤلاء المتلاعبين فما ذنب المواطن الذي يصاب بسرطان لاسمح الله أو فشل كلوي أو حالة تسمم غذائي تفضي به إلى الموت المحقق..«الجمهورية» أجرت هذا التحقيق وخرجت بالحصيلة الآتية:الأخ صدام علي اللميسي - مواطن قال: مسئولية اغراق الأسواق بالمنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية تقع على كل فرد في المجتمع ويجب التصدي لها لأنها تنتج ضحايا كثر من المواطنين إذ إن المواطن يبحث عن السلع الرخيصة وضعفاء النفوس يوزعون البضائع إلى كافة الأسواق وغالباً تكون هذه البضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتكون أيضاً رخيصة فينجر المواطن ويشتري هذه السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية من غير علم بمضارها وخطرها الكبير على أسرته وعلى نفسه ويكون المواطن أيضاً أمياً لا يقرأ التواريخ فيكون ضحية سهلة لهؤلاء التجار الجشعين الذين يحاولون كسب الحرام من خلال المتاجرة بأرواح المواطنين. منوهاً إلى أنه يجب على الجهات المسؤولة في الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة معالجة هذه المشكلة العويصة التي تتوسع عاماً بعد عام وتزداد وتيرة التسويق لهذه المنتجات في شهر رمضان وقرب الأعياد وغالباً ما تكون هذه المنتجات مهربة وتباع في الأرصفة والشوارع على مرأى ومسمع من كل الجهات. مطالباً الجهات الرقابية بتفعيل الرقابة المفقودة وخاصة في هذه الأيام وعلى هذه الجهات تقع المسئولية أمام الله وإلا فما فائدة وجودها من دون عمل..؟! مخالفات بالجملة الأخ بشير دحان البعداني موظف قال: المخالفات تكثر هذه الأيام فالشوارع والأرصفة مزدحمة بالسلع المقلدة والفاسدة والمنتهية والمستهلك يكون فريسة سهلة لهؤلاء لأن المستهلك يبحث عن الرخص لا يهمه ما إذا كانت السلعة ذات جودة أو غيره ،منتهية الصلاحية أو مقاربة للانتهاء ويقوم هؤلاء التجار الجشعون بتوزيع بضائعهم الفاسدة والمقلدة على عمال يبحثون عن لقمة عيشهم فيستغلونهم للترويج ولبيع بضائعهم وتكون رخيصة. لافتاً إلى أن المواطن يسمع عن ضبط مخالفات بالجملة ولا يسمع عن اجراءات رادعة لهؤلاء الذين يبيعون السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. عقوبات بالقطارة الأخ عبده أحمد النزيلي مواطن قال: باعتقادي أنه لا يوجد عقوبات رادعة وجزاءات قوية لمن يقوم ببيع السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية إذ يقوم في بعض الأحيان المكلفون بالرقابة بضبط هؤلاء التجار وإغلاق محلاتهم التجارية ولكن نفاجأ اليوم التالي بأن الذي تم القبض عليه قد خرج وفتح محله التجاري وكأن شيئاً لم يكن. منوهاً إلى أن العقوبات تكون بالقطارة الأمر الذي يجعل المفتش في موضع سخرية من هؤلاء التجار المستهترين بالقوانين ولعلم هؤلاء التجار بهزالة وضعف العقوبات مما يجعل المفتش في موضع ضعف ووهن أمام هؤلاء التجار الجشعين والذين لا يخافون الله. من غشنا ليس منا الشيخ أحمد شوقي الغيلي - إمام وخطيب جامع قال: إن المتاجرة بهذه السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية يعد جرماً كبيراً يعرض حياة المستهلكين للخطر الأمر الذي يتوجب محاسبة هؤلاء ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. لافتاً إلى أنه يحرم بيع وشراء هذه السلع الفاسدة لأن فيها ضرراً محققاً على المستهلك ويكون فيها غش للمستهلك ويقع الإثم على المستهلك إذا علم أن هذه السلعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك ولم يشهر بهذا التاجر ليحذر الناس من شره والرسول صلى الله عليه وسم يقول «من غشنا ليس منا». منوهاً إلى أن التاجر الذي يبيع هذه السلع الفاسدة يكون فاسداً ويتحمل العقوبة الشرعية والقانونية في حال تعرض المستهلك للضرر ويتحمل دية المتوفين الذين تناولوا سلعته الفاسدة. داعياً التجار إلى أن يخافوا الله ويحذروا من عقابه وأن يتحلوا بالاخلاق وأن يكون لديهم وازع ديني وأخلاقي وأن يتذكروا ما سيحل بهم في الآخرة من عقاب أليم في حال بيعهم لقيمات مسمومة تضر بالمستهلكين. تسمم غذائي الدكتور سامي الحيدري طبيب قال: أمن المستشفيات والمراكز الصحية تستقبل خلال هذا الشهر الكريم الكثير من حالات التسمم الغذائي بسبب تناولهم لمواد أو سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي. منوهاً إلى أن تناول السلع الفاسدة تصيب المستهلك بالأمراض الميكروبية تكون ناشئة عن السموم التي يفرزها الميكروب الأمر الذي يؤثر على الاجهزة في جسم الإنسان. مشيراً إلى أن المواد الغذائية الفاسدة تمثل خطراً على المستهلك وتؤدي غالباً إلى تسمم غذائي مصحوباً بالتقيؤ والإسهال وارتفاع درجة الحرارة. انعدام توعية المستهلك الأخ فارس حسن حاتم موظف قال: الغش التجاري مشكلة عويصة لم تحل بعد وتحتاج إلى توعية أولاً للمستهلك وهذه التوعية غالباً ما تقوم بها جمعيات حماية المستهلك لأنها المنوطة بحماية المستهلك وهي المكلفة بتوعية المستهلك بأخطار السلع الفاسدة والتي تسبب ضرراً في حال تناوله لمادة غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة. منوهاً إلى أن التهريب هو السبب الرئيسي في إغراق الأسواق بالمنتجات التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية وراء الكسب غير المشروع على حساب المواطن. تجار جشعون الاخ أحمد الحاصبي موظف قال: بصراحة أصبحت أسواقنا تئن وهي مثقلة بالمواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية البعيدة عن أعين الرقابة الغائبة ميدانياً الموجودة إدارياً. منوهاً إلى أن التجار لاهم لهم إلا جلب المال ولو على حساب الأرواح متناسين الضوابط الشرعية والتعاليم الإسلامية ولعلي أذكر هؤلاء بقصة الفتاة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي أيقظتها أمها لتخلط اللبن بالماء استعداداً لبيعه فأبت الفتاة أن تفعل وقالت لأمها ياأماه ألا تعلمين أن عمر قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ فردت الأم ولكن عمر لا يرانا الآن،فأجابت الفتاة ولكن رب عمر يرانا يا أمي ولن أغش وأخلط الماء باللبن أبداً،وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحوس في المدينةالمنورة ويتفقد أحوال رعيته ليلاً لأنه كان المسؤول عنها فسمع الحوار الذي دار بين الفتاة وأمها وعرف البيت ومن ثم سأل عنه وعاد فخطب الفتاة لابنه عاصم فولد من سلالته الخليفة الزاهد عمر بن العزيز. خطة عمل للقيام بحملات تفتيش وفي إطار تفشي ظاهرة انتشار السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التقينا بالأخ عبدالصمد علي فتح الله العشبي مدير عام الاشغال العامة والطرق والذي تحدث عن خطة إدارة صحة البيئة بالمحافظة لمعالجة هذه المشكلة فقال: تعتبر هذه الخطة كبرنامج مستمر للقيام بحملات تفتيش على مدار العام وبكافة المجالات لإدارة صحة البيئة في جميع المرافق التجارية والصناعية..وهي بشكل عام تهدف إلى خدمة وحماية المستهلك في توفير الرقابة الدورية على جميع مرافق العمل المرتبط بالبيئة والإنسان في توفير الأمن الغذائي والبيئي.. المواطن هو المستهدف فقد يكون المواطن مستهدفاً من خارج وداخل الوطن عن طريق إدخال مواد ضارة وفاسدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والجودة والمقاييس النوعية غذائية كانت أو دوائية أو مستهدفاً من ضعاف النفوس الذين يسعون فقط لتحقيق الأرباح فقط ولو على حساب صحة وسلامة المستهلك والبيئة.. نتيجة لبيع مواد منتهية أو قريبة الانتهاء أو فاسدة نتيجة للخزن السيئ والعرض للسلع غير الصحيح مثل تعريضها لدرجات الحرارة العالية واشعة الشمس والرطوبة وغيرها.. وقد يكون تعمداً منهم أو عن طريق الجهل وعدم الدراية العلمية. تطبيق إجراءات عقابية صارمة والمهم من ذلك كله هو توفير الرقابة والتفتيش المستمر لأن منطقتنا تعتبر من المناطق النائية والملائمة لتصريف السلع الفاسدة والمنتهية وقريبة انتهاء الصلاحية لبعدها ومثيلاتها عن الجهات الرقابية الرسمية وكلما تعمقنا في الريف أكثر زادت هذه الظاهرة في الترويج والبيع للسلع الفاسدة مما يؤدي ذلك إلى تكاثر حالات التسمم الغذائي في جميع المرافق الصحية...وبما يخص البيئة وسلامتها من تصريف الزيوت المستهلكة والمعاجين ومخلفات البلاستيك الناتجة عن الصناعات الحرفية وورش هندسة الآلات والمعدات «الورش الهندسية والمحطات وبناشر تغيير الزيوت» تؤدي كلها لتدمير البيئة من التربة والزراعة حتى المياه الجوفية.. توجهنا بالوقوف بحرص وبحزم عند كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المستهلك والبيئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عن طريق أجهزة الدولة المتخصصة. الأماكن المستهدفة من حملات التفتيش محلات ومخازن تجار الجملة. معامل تصنيع الحلويات. محطات تكرير وتعبئة مياه الكوثر. المحلات التجارية «التجزئة البسطات والبائعين المتجولين». المطاعم والبوفيات والمقاصف. ورش هندسة السيارات والآلات. محطات المحروقات وبناشر تغيير الزيوت. محلات بيع المبيدات والسموم. المستوصفات الخاصة والعيادات. الصيدليات العامة. آلية تنفيذ الحملة وعن الطرق والأساليب العلمية التي يقوم بها المفتشون في الحملة: أولاً: المعامل والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتصنيع المواد الغذائية بكافة أنواعها وأحجامها: تفتيش عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وقريبة انتهاء صلاحيتها. التفتيش عن المواد الغذائية التالفة والفاسدة نتيجة الخزن الزائد أو العرض السيئ لها. التفتيش عن المواد الغذائية التي لاتحمل ملصقات تعريفية والمواد التي تغيرت صفاتها الصحية النظرية مثل اللون والطعم والرائحة والمعلبات المتجعدة والصادئة «ذحل». التفتيش عن المحلات التي تقوم ببيع السلع الغذائية المكشوفة بطرق رديئة معرضة للبكتيريا والأتربة مثل التمور البهارات الحلويات... وغيرها. التفتيش عن المحلات التي تقوم ببيع المواد الغذائية مع المبيدات والسموم بدون اتخاذ اجراءات السلامة العلمية. التفتيش في المطاعم والبوفيات ومحطات المياه عن المواد الأولية التي تدخل في تصنيع السلع الغذائية ومدى صلاحيتها. التفتيش عن الأدوات والآلات المستخدمة في العمل والعبوات المستخدمة في تعبئة السلع الغذائية مثل المطاعم ومحطات المياه. التفتيش عن التراخيص ورخص مزاولة العمل والبطائق الصحية والزي «ملابس العمال» ووسائل السلامة للأمان. التفتيش عن الصيغ والمواد الغذائية المحظور بيعها في السوق اليمنية بحسب التعاميم الوزارية والهيئة العامة للمقاييس والجودة. ثانياً: الورش الهندسية ومحطات المحروقات وبناشر تغيير الزيوت: التفتيش عن مدى تلويث محيط المحل بالزيوت ومخلفات المحروقات والأرصفة والطرق..والتربة والزراعة. نشر التوعية كون هذه الأماكن مصدراً كبيراً ملوثاً للبيئة والتربة والمياه الجوفية ويعود الضرر على كافة الكائنات الحية. الحفاظ على المستهلك وعن الهدف من هذه الخطة قال: هذه الخطة التي تهدف أولاً وأخيراً لخدمة المستهلك وحمايته وحماية بيئتنا أود التنبيه والحرص على كل إنسان شريف غيور على وطنه القيام باهتمام في مكافحة أية حالة غش أو إتلاف للأغذية أو البيئة وعدم التهاون معهم..وكذلك نناشد الجهات الرسمية المسئولة الاهتمام أكثر بهذا الموضوع وإعطاءه الأهمية التي يستحقها لأن الجميع معرض لاستهلاك أية مادة غذائية فاسدة أو تالفة..ومما يجعلنا أكثر حرصاً وتيقظاً أننا نعتبر من المناطق النائية وهي الأماكن المناسبة لضعفاء النفوس والغشاشين ببيع وترويج سلعهم وتحقيق الأرباح على حساب صحة وسلامة المواطن..وعليهم تطبيق القانون في حق المتلاعبين بأرواح الناس. وعند توفير الدعم سيتم نشر التوعية على جميع المعنيين بهذه المجالات بكافة مديريات المحافظة...وفروع المكتب وعمل دورات توعية للكادر العامل بفروع المكتب بالمديريات..
