تسود مخاوف في أوساط اليمنيين من وصول الأزمة بين الحكومة وجماعة الحوثي إلى طريق مسدود، والدخول في مواجهة عسكرية ساحتها العاصمة صنعاء في ظل التصعيد والتهديد المتبادل بين الجانبين. وتسعى لجنة شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هاديالأربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وتضم شخصيات سياسية وحكومية إلى تجنيب البلاد الانزلاق إلى العنف من خلال إقناع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالمشاركة بالحكومة بدلاً من إسقاطها. ويطالب الحوثيون في احتجاجاتهم في العاصمة صنعاء بإسقاط الحكومة، كما صعدوا من احتجاجاتهم بزج عناصر مسلحة في ساحات الاعتصام، كإشارة لاستعدادهم للتصعيد في سبيل الحصول على مطالبهم. وتجري اللجنة اليوم الجمعة مشاورات لليوم الثاني مع الحوثيين في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وجاءت المشاورات بالتزامن مع إعلان زعيمهم عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة مساء الخميس بدء "مرحلة التصعيد الثوري الثانية"، بعد انتهاء مهلته للحكومة بالاستقالة ضمن مطالب أخرى تشمل إلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات. وفي مؤشر على إمكانية تفاقم الأزمة وانتقالها إلى مرحلة أكثر تعقيدا, استخدم زعيم الحوثيين لفظ "الثورة" في توصيف احتجاجات جماعته التي أكد أنها "مستمرة حتى تحقيق أهدافها", مؤكدا عدم اكتراثه أو خوفه من أي موقف محلي أو خارجي. توزيع الوزارات: وكانت مصادر في اللجنة الرئاسية قالت للجزيرة نت, إن مشاورات اليوم الأول أسفرت عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تغيير الحكومة مقابل وقف تصعيد الحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة تكمن في عدد الوزارات التي قد يطلبها الحوثيون، وإصرارهم على إعادة النظر بقرار توزيع الأقاليم المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضحت المصادر أن هذه المحاولات بمثابة "فرصة اللحظة الأخيرة" للتوصل لحل وسط يمنع مواجهة محتملة في صنعاء ومحيطها, خاصة مع إبقاء الرئيس هادي على خيار تدخل الجيش لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي. وخلال اجتماعه يوم الخميس مع مجلس الدفاع الوطني -وهو المجلس الذي لا يجتمع إلا في حالات الضرورة مثل أوقات الحرب- أكد الرئيس أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير الذي يمس اليمن كله وليس صنعاء فقط", ودعا الجيش لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الاحتمالات. وتستبعد جماعة الحوثي دخولها في مواجهة عسكرية مع الحكومة، سواء كانت محدودة أو شاملة لأنها ترفع مطالب عادلة وفي إطار تحرك شعبي سلمي بالإضافة لوجود رغبة في التوصل لحلول مرضية. وقال عضو المجلس السياسي للجماعة, محمد البخيتي, إن الدولة لن تلجأ إلى خيار المواجهة العسكرية معهم ولا سيما أنهم يعبّرون عن مطالبهم بالطرق المشروعة. وذهب لاعتبار أن الحكومة تدرك أنها ستخسر في حال دخلت في مواجهة مع الحوثيين، مثلما فشلت في الحروب الماضية, بيد أنه لم يستبعد وقوع اعتداءات على أنصارهم في الأيام القادمة، كما قال. خيار انتحاري: من جانبه رجح الباحث السياسي عبد الناصر المودع استبعاد لجوء الدولة لخيار المواجهة العسكرية مع الحوثيين، كونهم يدركون أن اقتحام صنعاء خيار انتحاري بالنسبة لهم. وذهب لاعتبار أن التصعيد حول مداخل العاصمة "مجرد وسيلة ضغط ضمن اتفاق ضمني بينهم وبين الرئيس هادي بهدف إسقاط الحكومة الحالية، وتعيين حكومة بديلة عنها تكون لهادي اليد الطولى فيها وللحوثيين نصيب واسع". وأوضح المودع للجزيرة نت أن الرئيس سعى في الفترة الماضية لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة أخرى مناصفة بين الشمال والجنوب، بما يسمح بإشراك الحوثيين والانفصاليين، لكنه فشل بسبب رفض حزب التجمع اليمني للإصلاح تغيير رئيسها محمد سالم باسندوة. ولفت المودع إلى أن الرئيس استفاد من الحوثيين في إضعاف حزب الإصلاح واللواء علي محسن في عمران، وهم اليوم يريدون تحقيق مكاسب سياسية تتويجا لأدوارهم على الأرض. يذكر أن الحوثيين يسعون للحصول على مزيد من السلطة في مناطقهم بشمالي اليمن، حيث خاضوا حربا مع الحكومة المركزية في العقد الماضي، لكنهم التزموا بالتحول السلمي بعد الإطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
