اتفقت كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والخدمة المدنية مع نقابات التعليم يوم الخميس 21/11/2013م. وبعد المناقشة الجادة والمسئولة تم الإتفاق على الآتي:
- أن تقوم وزارة المالية بالتعزيز بالعلاوة السنوية للعام 2012م ابتداءً من شهر ديسمبر 2013م كما وتقوم بإعتماد فوارق العلاوة للفترة من يناير إلى نوفمبر 2013م في موازنة العام 2014م ثم تقوم بصرفها خلال العام 2014م بالإضافة إلى إعتماد العلاوة السنوية للعام 2012م وصرفها ايضاً خلال العام 2014م بموجب فتاوى من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وعندما تتوفر الموارد المتاحة.
- تدرج التكلفة الأولية لبدل المناطق النائية في موازنة عام 2014م وتتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ في ضوء القواعد والأسس المحددة بقراري مجلس الوزراء من خلال تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتحديد المستحقين واستحقاقاتهم ويثبت البدل باسم المدرسة.
- يدرج بدل طبيعة العمل المستحق للتوظيف الجديد من نسبة ال(25%) الموزعين على مكاتب وزارة الربية والتعليم بالوظائف التربوية في موازنة عام 2014م وتتخذ الإجراءات التنفيذية في ضوء القواعد المنظمة لصرف طبيعة العمل وفقاً للإستحقاق القانوني من تاريخ صدور الفتوى.hpsc601
- تتخذ الإجراءات التنفيذية للتسويات عام 2013م في عام 2014م في ضوء القواعد القانونية المنظمة للتسويات وفي حدود الإعتمادات المرصودة بموازنة 2014م لهذا الغرض.
-تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم وممثل من نقابات التعليم لدراسة الإشتراكات التأمينية التي كانت تخصم من بدل الريف لتقديم تصور بالمعالجات الممكنة وفقاً للقانون.
- تأكيداً على مبدأ ربط الحقوق بالواجبات تقوم وزارة التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لإزالة الإختلالات في كشف الراتب وإعادة توزيع أي فائض في القوى العاملة وتنزيل المنقطعين وإحالة البالغين أحد آجال التقاعد إلى التأمينات وربط معاشاتهم التقاعدية أولاً بأول ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإشراك نقابات التعليم لمساندة ودعم عملية الإصلاحات ، بما يعود بالنفع على النهوض والرقي بالعملية التعليمية.
- تلتزم نقابات التعليم برفع الإضراب في الميدان التربوي من تاريخ التوقيع.
